معلومات الوزراء: 123.5% زيادة في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة 2022
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن مصر شهدت خلال السنوات العشر الماضية اتجاهًا صعوديًّا في حجم الاستثمارات؛ حيث ارتفع من 4.6 مليارات دولار في عام 2014 إلى 11.4 مليار دولار في عام 2022.
عوامل الاتجاه الصعودي في حجم الاستثمارات في مصرولفت المركز على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي « فيس بوك»، إلى أن هذا الارتفاع يرجع إلى عدة عوامل؛ حيث يشير الاتجاه الصعودي في حجم الاستثمارات في مصر إلى أن البلاد تسير على الطريق الصحيح لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن هناك 123.
- 4.6 مليار دولار حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر عام 2014 .
- 6.9 مليار دولار حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر عام 2015.
- 8.1 مليار دولار حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر عام 2016.
- 7.4 مليار دولار حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر عام 2017.
-8.1 مليار دولار حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر عام 2018.
-9 مليارات دولار حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر عام 2019.
- 5.9 مليار دولار حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر عام 2020.
- 5.1 مليار دولار حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر عام2021.
- 11.4 مليار دولار حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر عام 2022.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية الاقتصادية والاجتماعية تحقيق التنمية حجم الاستثمارات الاستثمارات فی حجم الاستثمارات
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الاوروبي يمول دولة عربية بقيمة مليار يورو
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت المفوضية الأوروبية، تقديم قرض بقيمة مليار يورو (1.040 مليار دولار) لمصر كجزء من اتفاق تم إبرامه في يونيو الماضي.
وكشفت المفوضية أن مصر ستقوم باستثمار القرض في قطاعات من بينها الطاقة النظيفة والتصنيع والأمن الغذائي.
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان إن المساعدات المالية ستساعد على استقرار اقتصاد مصر ودعم "أجندتها الإصلاحية المحلية"، كجزء من شراكة استراتيجية.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في تدوينة لها على منصة "إكس" إن القروض ستتمخض عن "بيئة أعمال أقوى ومزيد من الاستثمارات الخاصة ومزيد من الوظائف الجيدة للشعب المصري".
وقبل أيام، وافق مجلس النواب المصري على قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بشأن اتفاق تسهيل القرض الخاص بآلية مساندة الاقتصاد الكلي وعجز الموازنة بقيمة مليار يورو (1.05 مليار دولار) كمرحلة أولى بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوربي.
وقال وزير المالية المصري أحمد كجوك إن القرض يعد جزءا من حزمة واسعة تتنوع بين منح وتمويل ميسر ثم تمويل للموازنة على مدى زمني للقيام بالإصلاحات وهي مهمة جدًا من شريك استراتيجي لجذب المزيد من الاستثمارات في ضوء هذه الملاحظات".