معلومات الوزراء: 123.5% زيادة في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة 2022
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن مصر شهدت خلال السنوات العشر الماضية اتجاهًا صعوديًّا في حجم الاستثمارات؛ حيث ارتفع من 4.6 مليارات دولار في عام 2014 إلى 11.4 مليار دولار في عام 2022.
عوامل الاتجاه الصعودي في حجم الاستثمارات في مصرولفت المركز على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي « فيس بوك»، إلى أن هذا الارتفاع يرجع إلى عدة عوامل؛ حيث يشير الاتجاه الصعودي في حجم الاستثمارات في مصر إلى أن البلاد تسير على الطريق الصحيح لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن هناك 123.
- 4.6 مليار دولار حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر عام 2014 .
- 6.9 مليار دولار حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر عام 2015.
- 8.1 مليار دولار حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر عام 2016.
- 7.4 مليار دولار حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر عام 2017.
-8.1 مليار دولار حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر عام 2018.
-9 مليارات دولار حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر عام 2019.
- 5.9 مليار دولار حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر عام 2020.
- 5.1 مليار دولار حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر عام2021.
- 11.4 مليار دولار حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر عام 2022.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية الاقتصادية والاجتماعية تحقيق التنمية حجم الاستثمارات الاستثمارات فی حجم الاستثمارات
إقرأ أيضاً:
60 مليار درهم زيادة في رؤوس أموال بنوك الإمارات
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةارتفع رأس المال الإجمالي للبنوك العاملة بالدولة بقيمة 60 مليار درهم، بنهاية يونيو الماضي، ما يعادل نمواً بنسبة 12.4% على أساس سنوي، ليبلغ 543.3 مليار درهم بنهاية يونيو 2024 مقارنة مع 483.4 بنهاية يونيو 2023، بحسب البيانات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي أمس.
وأظهرت البيانات أن رصيد القروض المصرفية المشكوك في تحصيلها تراجع بنسبة 10.3% على أساس سنوي، ما يعادل 5.1 مليار درهم، ليستقر رصيدها عند 44.5 مليار درهم بنهاية يونيو 2024، مقارنة مع 49.6 مليار درهم بنهاية يونيو 2023.
ولذلك، فقد انخفضت نسبة القروض المشكوك في تحصيلها إلى رأس المال الإجمالي للبنوك إلى 8.2% بنهاية يونيو 2024، مقارنة مع 10.2% في يونيو 2023.
ويشير انخفاض رصيد القروض المشكوك في تحصيلها لدى البنوك بالدولة، إلى تحسن ملاءة عملاء البنوك من الأفراد والشركات، وزيادة قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية في موعدها المحدد، وهو مؤشر على المتانة المالية للشركات العاملة بالسوق المحلية واستقرارها، وهو ما يعتبر مؤشراً على الانتعاش الاقتصادي.
إلى ذلك، انخفضت المخصصات التي جنبتها البنوك لموجة الديون المشكوك في تحصيها، خلال الفترة نفسها؛ لتستقر عند 66.4 مليار درهم بنهاية يونيو 2024 مقارنة مع 81.6 مليار درهم في نهاية يونيو 2023، بتراجع بلغت قيمته 15.2 مليار درهم ونسبته 18.6% خلال عام.
وبلغت نسبة تغطية القروض المشكوك في تحصيلها 59.9% بنهاية يونيو 2024 مقارنة مع 62.2% في نهاية يونيو 2023، ما يشير إلي تقديرات البنوك والمصرف المركزي باستمرار انتعاش الاقتصاد الوطني، وتحسن ملاءة عملاء البنوك خلال الفترة المقبلة.
ولذا، فقد ارتفع صافي دخل البنوك قبل اقتطاع الضرائب بقيمة 21.2 مليار درهم، تعادل زيادة بنسبة 33.5% على أساس سنوي، لتبلغ قيمته 84.4 مليار درهم في الربع الثاني من 2024 مقارنة مع 63.3 مليار درهم في الربع الثاني من 2023.
وأما صافي دخل البنوك بعد اقتطاع الضرائب، فقد ارتفع بقيمة 16.8 مليار درهم خلال الفترة نفسها، ليبلغ 78.1 مليار درهم في الربع الثاني من 2024، مقارنة مع 61.3 مليار درهم، ما يعادل زيادة بنسبة 27.4% في الربع الثاني من 2023.
وتظهر البيانات أن هامش دخل البنوك من الفوائد نسبة إلى إجمالي الدخل قد انخفض إلى 72.2% في الربع الثاني من 2024 مقارنة مع 72.7% في الربع الثاني من 2023.
لكن الدخل من الفوائد ارتفع بقيمة 4.7 مليار درهم، ما يعادل نمواً بنسبة 9.9%، ليبلغ نحو 52 مليار درهم في الربع الثاني من 2024، مقارنة مع 47.3 مليار درهم في الربع الثاني من 2023.
مؤشرات السيولة
أظهرت مؤشرات السيولة أن البنوك تتمتع بمستويات عالية من السيولة عالية الجودة، والتي بلغت قيمتها نحو 805 مليارات درهم بنهاية يونيو 2024 مقارنة مع 762.5 مليار درهم في نهاية يونيو 2023.
أما الأصول السائلة لدى البنوك بالدولة، فقد بلغت قيمتها نحو 802 مليار درهم تعادل 18.9% من إجمالي الأصول المصرفية التي بلغت 4.244 تريليون درهم بنهاية يونيو 2024 مقارنة مع 667 مليار درهم، كانت تعادل 17.6% من إجمالي الأصول المصرفية بنهاية يونيو 2023 والتي بلغت 3.791 تريليون درهم في حينه.
وأوضحت البيانات أن نسبة تغطية الأصول السائلة المؤهلة (عالية الجودة) إلى الالتزامات النقدية المطلوبة من البنوك بنهاية يونيو 2024 بلغت 158.3% وهو معدل تغطية مرتفع، يعزز الثقة بمتانة وقوة القطاع المصرفي الإماراتي.
نسب مستقرة
ظلت نسبة ملاءة الشق الأول من رأس المال مستقرة عند 17% رغم أن الأصول المرجحة بالمخاطر ارتفعت بأكثر من 320 مليار درهم، ما يعادل زيادة بنسبة 12% خلال الفترة.
ويعود ذلك لنمو الشق الأول من رأس المال الإجمالي للبنوك بالدولة بقيمة 52 مليار درهم، ما يعادل 11.5%، ليصل إلى 504.8 مليار درهم في يونيو 2024 مقارنة مع 452 مليار درهم في يونيو 2023.
وزارة البيئة تكرم مجموعة العربي لتطويرها منتجات صديقة للبيئة