مع اختتام الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات أعمالها، وضعت قيادتنا الرشيدة نصب عينيها هدفاً جديداً ترنو إلى تحقيقه خلال السنوات العشر القادمة، ليضاف إلى سجل "دار زايد" الحافل بالإنجازات.
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي شكل حضوره للاجتماعات حافزاً مضاعفاً لفرق العمل للمضي قدماً في مسيرة التنمية الشاملة وتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة برئاسة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، اختار الإعلان عن المبادئ الاقتصادية للدولة خلال السنوات العشر القادمة، من على منبر الاجتماعات ليكون ذلك بمثابة دعوة للجميع للعمل بروح الفريق الواحد والوطن الواحد لتكون الإمارات في مقدمة الاقتصادات العالمية، وهو شيء ليس بالعسير على رجل الاقتصاد الأول الذي حقق نجاحات في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، التي مكنه التعامل معها بحنكة واقتدار من استكمال أبرز المشاريع التي لم تفلح الهزات العالمية في إيقافها.
المرحلة القادمة ستشهد تركيزاً مضاعفاً على الأجندة الاقتصادية بهدف تعزيز الزخم التنموي للدولة وتعزيزه وترسيخه والوصول به لمستويات تنموية جديدة لتحقيق مستهدفاتنا الاقتصادية، التي ستحجز لنا عقب إنجازها مكاناً على خارطة أقوى الاقتصادات العالمية ببنية رقمية قوية وأنظمة آمنة وإطار تشريعي مرن وفكر مستقبلي متجدد.
وثيقة المبادئ الاقتصادية حددت الهدف والإطار العام للعمل، فالإمارات وجهة اقتصادية واستثمارية واحدة بإماراتها السبع، الجميع مطالب بالعمل تحت مظلة واحدة، للوصول باقتصاد الدولة إلى العالمية، حتى تصبح عالماً في دولة، باقتصاد منفتح بلا قيود يرحب بالتبادل التجاري، ويستقطب أفضل الكفاءات الاقتصادية، ويوفر الفرص المتنوعة للشباب لوضعهم في قلب النموذج الاقتصادي الإماراتي، الذي يجب أن يكون مستداماً ومتوازناً ويحافظ على الموارد للأجيال القادمة، من دون إغفال ضرورة حماية استقرار أنظمة الدولة المالية وضمان استدامة تطورها وقوتها وتمتعها بمعايير عالمية في الكفاءة والأمان، وإخضاع التشريعات لتطوير مستمر لضمان بيئة استثمارية قوية تدعمها قوانين وسياسات مرنة، والالتزام بالمصداقية ومبدأ سيادة القانون والوصول بالنظام المصرفي إلى درجة من القوة لتعزيز زخم النمو الاقتصادي وتطوير أفضل بنية تحتية لوجستية في العالم.
المبادئ التي تشكل خارطة طريق للعمل، لم تترك شيئاً إلا وأضاءت عليه، ورسمت مستقبلاً له، والجميع مطالب بالعمل لتحقيقها والأخذ بعين الاعتبار التنمية الاقتصادية التي تعتبر المصلحة الوطنية الأعلى، حتى نصل إلى المرتبة التي تصبو إليها قيادتنا الرشيدة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات
إقرأ أيضاً:
حزب "المصريين": توجيهات الرئيس بدراسة علوم تكنولوجيا المستقبل يعكس اهتمامه بدعم قدرات الأجيال القادمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ثمن حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه مع طلاب الأكاديمية العسكرية المصرية، والتي ركز فيها على ملف حماية الأمن القومي الذي يُعد من أهم شواغل الشارع المصري حاليًا، إلى جانب حديثه عن أهمية التوجه المجتمعي نحو دراسة علوم الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدًا أن هذه المجالات تمثل الركيزة الأساسية لبناء كوادر مصرية متميزة قادرة على مواجهة تحديات العصر.
وقال ”أبو العطا“ خلال بيان اليوم الإثنين، إن دعوة الرئيس السيسي للتوجه المجتمعي نحو دراسة علوم الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات تُعد خطوة استراتيجية في تطوير قدرات الدولة المصرية، لا سيما في ظل الثورة التكنولوجية التي يشهدها العالم اليوم، والتي تحتاج إلى بناء كوادر مصرية قادرة على المنافسة عالميًا، خاصة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة التي تلعب دورًا حاسمًا في تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.
وأضاف رئيس حزب ”المصريين“، أن التوجه نحو هذه المجالات الحيوية لا يقتصر على النهوض بالصناعات التقنية أو تعزيز الاقتصاد فحسب، بل يشمل أيضًا حماية الأمن القومي من خلال تأمين البنية التحتية الرقمية وحماية المعلومات الوطنية من الاختراقات والهجمات السيبرانية، موضحًا أن بناء جيل جديد من المتخصصين في الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات سيساهم في تعزيز قدرات الدولة على مستوى الأمن السيبراني وتطوير الابتكارات التكنولوجية التي يمكنها دعم مختلف القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والصناعة.
وأشار عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية إلى تأكيد الرئيس السيسي على أن حماية الأمن القومي عملية مستمرة بلا كلل أو ملل، موضحًا أن الأمن القومي ليس مجرد مجموعة من الإجراءات الوقائية، بل هو نهج شامل يتطلب جهدًا مستمرًا وتخطيطًا طويل الأمد لمواجهة التحديات المتغيرة، لافتًا إلى أن هذا النهج يرتبط ارتباطًا وثيقًا بوحدة الشعب المصري أولًا، ومن ثم التقدم التكنولوجي وبناء كوادر متخصصة في مجال الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، نظرًا لأن الأمن اليوم يعتمد بشكل كبير على القدرة على مواجهة التحديات السيبرانية والتكنولوجية.
وأكد ”أبو العطا“ أن القيادة السياسية تسعى دائمًا للحفاظ على الأمن القومي ليس فقط من خلال الأدوات العسكرية والتقنية، بل أيضًا من خلال تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على تماسك المجتمع ووحدته، مشيرًا إلى أن تصريحات الرئيس السيسي حول أهمية تماسك ووحدة الشعب المصري تعكس إدراكًا عميقًا لدور المجتمع في حماية الدولة واستقرارها، وبيّن أن الوحدة الوطنية هي المحور الذي يرتكز عليه استقرار الدولة، إذ لا يمكن تحقيق الأمن القومي والازدهار الاقتصادي بدون وجود قاعدة شعبية موحدة تدعم الجهود الحكومية وتساهم في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
واختتم: مصر واجهت العديد من التحديات خلال السنوات الماضية، لكن بفضل وحدة الشعب ودعمه للقيادة السياسية، استطاعت الدولة الحفاظ على استقرارها وأمنها، والحفاظ على هذه الوحدة يتطلب مزيدًا من العمل على تعزيز التعليم والتوعية بأهمية التماسك الاجتماعي ودور كل فرد في المجتمع في الحفاظ على الوطن، خاصة أن حماية الأمن القومي وتعزيز الوحدة الوطنية هما مسؤوليتان مشتركتان بين القيادة السياسية والمجتمع بكافة أطيافه، والمرحلة المقبلة تتطلب تكاتف الجهود من أجل تحقيق التنمية والاستقرار والأمن المستدام.
عاجل - خناقة وغليان داخل الحكومة الإسرائيلية بعد هجوم إيران.. ماذا يحدث الآن؟