مع اختتام الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات أعمالها، وضعت قيادتنا الرشيدة نصب عينيها هدفاً جديداً ترنو إلى تحقيقه خلال السنوات العشر القادمة، ليضاف إلى سجل "دار زايد" الحافل بالإنجازات.
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي شكل حضوره للاجتماعات حافزاً مضاعفاً لفرق العمل للمضي قدماً في مسيرة التنمية الشاملة وتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة برئاسة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، اختار الإعلان عن المبادئ الاقتصادية للدولة خلال السنوات العشر القادمة، من على منبر الاجتماعات ليكون ذلك بمثابة دعوة للجميع للعمل بروح الفريق الواحد والوطن الواحد لتكون الإمارات في مقدمة الاقتصادات العالمية، وهو شيء ليس بالعسير على رجل الاقتصاد الأول الذي حقق نجاحات في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، التي مكنه التعامل معها بحنكة واقتدار من استكمال أبرز المشاريع التي لم تفلح الهزات العالمية في إيقافها.
المرحلة القادمة ستشهد تركيزاً مضاعفاً على الأجندة الاقتصادية بهدف تعزيز الزخم التنموي للدولة وتعزيزه وترسيخه والوصول به لمستويات تنموية جديدة لتحقيق مستهدفاتنا الاقتصادية، التي ستحجز لنا عقب إنجازها مكاناً على خارطة أقوى الاقتصادات العالمية ببنية رقمية قوية وأنظمة آمنة وإطار تشريعي مرن وفكر مستقبلي متجدد.
وثيقة المبادئ الاقتصادية حددت الهدف والإطار العام للعمل، فالإمارات وجهة اقتصادية واستثمارية واحدة بإماراتها السبع، الجميع مطالب بالعمل تحت مظلة واحدة، للوصول باقتصاد الدولة إلى العالمية، حتى تصبح عالماً في دولة، باقتصاد منفتح بلا قيود يرحب بالتبادل التجاري، ويستقطب أفضل الكفاءات الاقتصادية، ويوفر الفرص المتنوعة للشباب لوضعهم في قلب النموذج الاقتصادي الإماراتي، الذي يجب أن يكون مستداماً ومتوازناً ويحافظ على الموارد للأجيال القادمة، من دون إغفال ضرورة حماية استقرار أنظمة الدولة المالية وضمان استدامة تطورها وقوتها وتمتعها بمعايير عالمية في الكفاءة والأمان، وإخضاع التشريعات لتطوير مستمر لضمان بيئة استثمارية قوية تدعمها قوانين وسياسات مرنة، والالتزام بالمصداقية ومبدأ سيادة القانون والوصول بالنظام المصرفي إلى درجة من القوة لتعزيز زخم النمو الاقتصادي وتطوير أفضل بنية تحتية لوجستية في العالم.
المبادئ التي تشكل خارطة طريق للعمل، لم تترك شيئاً إلا وأضاءت عليه، ورسمت مستقبلاً له، والجميع مطالب بالعمل لتحقيقها والأخذ بعين الاعتبار التنمية الاقتصادية التي تعتبر المصلحة الوطنية الأعلى، حتى نصل إلى المرتبة التي تصبو إليها قيادتنا الرشيدة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات
إقرأ أيضاً:
«الغرف التجارية»: الإصلاحات الاقتصادية تضع مصر على خريطة الاستثمارات العالمية
أكّد الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، أنَّ الحوافز الاستثمارية والتسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية تلعب دورًا حاسمًا في تعزيز مناخ الاستثمار، مما جعل مصر واحدة من الوجهات الواعدة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية.
وأضاف الفيومي أنَّ السياسات الاقتصادية المتبعة، مثل تبسيط الإجراءات الاستثمارية، وتقديم حوافز ضريبية وجمركية، وتوسيع نطاق المناطق الاقتصادية الخاصة، تسهم بشكل مباشر في جذب الاستثمارات الجديدة، وهو ما انعكس على حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي بلغت 46.1 مليار دولار بنهاية العام المالي 2023-2024.
الاستثمار الأجنبي المباشر قاطرة للنمو الاقتصاديوأشار الفيومي إلى أنَّ الحكومة تستهدف زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي 2024-2025 بمعدل نمو يتراوح بين 10% و15% مقارنة بالعام الماضي، حيث تسعى الدولة إلى تعزيز دور القطاع الخاص وخلق بيئة أعمال أكثر تنافسية لجذب مزيد من المستثمرين.
وأوضح أنَّ الاستثمار الأجنبي المباشر يعد أحد أهم مصادر النقد الأجنبي، وهو ما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز النمو، وتحسين القدرة التنافسية للصناعات الوطنية، مشددًا على أهمية الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تسهل دخول الاستثمارات وتزيل العقبات الإدارية والبيروقراطية.
دور المناطق الاقتصادية في دعم التنمية والاستثماروفيما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أشار الفيومي إلى أن التنوع الاستثماري وزيادة مساهمة القطاعات الصناعية واللوجستية في إيرادات المنطقة يعززان من قدرتها على جذب المستثمرين الأجانب، إذ سجلت المنطقة نموًا في إيراداتها بنسبة 32% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، لتصل إلى 5.6 مليار جنيه مقارنة بـ4.3 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي.
وأضاف أنَّ استمرار تطوير البنية التحتية للمواني والمناطق اللوجستية، بالإضافة إلى تقديم حوافز ضريبية وجمركية للمستثمرين، يعزز من قدرة مصر على استقطاب رؤوس الأموال العالمية، ويجعل المنطقة الاقتصادية مركزًا صناعيًا وتجاريًا إقليميًا.
الحوافز الضريبية والاستثمارية مفتاح النمو الاقتصاديوأكد الفيومي أن السياسات الضريبية المحفزة التي تقدمها الحكومة تُعتبر عاملًا رئيسيًا في جذب المستثمرين، إذ تلعب الحوافز الضريبية دورًا هامًا في تقليل تكاليف الاستثمار، وتعزيز تنافسية الشركات العاملة في مصر مقارنة بالأسواق الأخرى.
وأشار إلى أنَّ الحكومة المصرية تعمل على تهيئة بيئة الأعمال عبر تطوير التشريعات الاستثمارية، وتبسيط الإجراءات، وتحسين البنية التحتية، مما يساهم في زيادة حجم الاستثمارات، وتحقيق معدلات نمو مستدامة، ويؤدي إلى استقرار سعر الصرف وتعزيز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.
مستقبل الاستثمار في مصر واكتساب ثقة المستثمرينواختتم الفيومي تصريحاته بتأكّيد أنَّ مصر تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز مناخ الاستثمار، مؤكدًا ضرورة الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتوسيع قاعدة الاستثمار المحلي والأجنبي، واستغلال المزايا النسبية التي تتمتع بها البلاد، مثل الموقع الجغرافي المتميز، وتوفر العمالة المدربة، والاتفاقيات التجارية مع مختلف الدول، مما يجعلها وجهة استثمارية جاذبة على مستوى المنطقة والعالم.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية