عالم في دولة

مع اختتام الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات أعمالها، وضعت قيادتنا الرشيدة نصب عينيها هدفاً جديداً ترنو إلى تحقيقه خلال السنوات العشر القادمة، ليضاف إلى سجل "دار زايد" الحافل بالإنجازات.

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي شكل حضوره للاجتماعات حافزاً مضاعفاً لفرق العمل للمضي قدماً في مسيرة التنمية الشاملة وتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة برئاسة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، اختار الإعلان عن المبادئ الاقتصادية للدولة خلال السنوات العشر القادمة، من على منبر الاجتماعات ليكون ذلك بمثابة دعوة للجميع للعمل بروح الفريق الواحد والوطن الواحد لتكون الإمارات في مقدمة الاقتصادات العالمية، وهو شيء ليس بالعسير على رجل الاقتصاد الأول الذي حقق نجاحات في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، التي مكنه التعامل معها بحنكة واقتدار من استكمال أبرز المشاريع التي لم تفلح الهزات العالمية في إيقافها.

المرحلة القادمة ستشهد تركيزاً مضاعفاً على الأجندة الاقتصادية بهدف تعزيز الزخم التنموي للدولة وتعزيزه وترسيخه والوصول به لمستويات تنموية جديدة لتحقيق مستهدفاتنا الاقتصادية، التي ستحجز لنا عقب إنجازها مكاناً على خارطة أقوى الاقتصادات العالمية ببنية رقمية قوية وأنظمة آمنة وإطار تشريعي مرن وفكر مستقبلي متجدد.

وثيقة المبادئ الاقتصادية حددت الهدف والإطار العام للعمل، فالإمارات وجهة اقتصادية واستثمارية واحدة بإماراتها السبع، الجميع مطالب بالعمل تحت مظلة واحدة، للوصول باقتصاد الدولة إلى العالمية، حتى تصبح عالماً في دولة، باقتصاد منفتح بلا قيود يرحب بالتبادل التجاري، ويستقطب أفضل الكفاءات الاقتصادية، ويوفر الفرص المتنوعة للشباب لوضعهم في قلب النموذج الاقتصادي الإماراتي، الذي يجب أن يكون مستداماً ومتوازناً ويحافظ على الموارد للأجيال القادمة، من دون إغفال ضرورة حماية استقرار أنظمة الدولة المالية وضمان استدامة تطورها وقوتها وتمتعها بمعايير عالمية في الكفاءة والأمان، وإخضاع التشريعات لتطوير مستمر لضمان بيئة استثمارية قوية تدعمها قوانين وسياسات مرنة، والالتزام بالمصداقية ومبدأ سيادة القانون والوصول بالنظام المصرفي إلى درجة من القوة لتعزيز زخم النمو الاقتصادي وتطوير أفضل بنية تحتية لوجستية في العالم.

المبادئ التي تشكل خارطة طريق للعمل، لم تترك شيئاً إلا وأضاءت عليه، ورسمت مستقبلاً له، والجميع مطالب بالعمل لتحقيقها والأخذ بعين الاعتبار التنمية الاقتصادية التي تعتبر المصلحة الوطنية الأعلى، حتى نصل إلى المرتبة التي تصبو إليها قيادتنا الرشيدة.

المصدر: موقع 24