توسيع خدمات إصدار الجواز الإلكتروني في العراق والخطط لفرع في هولندا
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
نوفمبر 9, 2023آخر تحديث: نوفمبر 9, 2023
المستقلة/- تفتتح مديرية الجوازات العامة قريباً نافذتين لإصدار الجواز الإلكتروني ضمن مكتبي زيونة والعلاوي، فيما ستفتتح فرعاً جديداً لإصداره في هولندا ودول أخرى بعد إجراء مماثل شمل تسع دول عربية وأجنبية خلال المدة الماضية.
وقال مدير عام المديرية التابعة لوزارة الداخلية العميد ماجد عدنان بتصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة: إنَّ دائرته ستفتتح قريباً نافذتين لإصدار الجواز الإلكتروني ضمن مكتبي جوازات الكرخ في منطقة العلاوي، والرصافة في منطقة زيونة، بعد إنجاز أعمال تحويلها، لافتاً إلى وجود إقبال كبير من المواطنين لاقتناء الجواز الإلكتروني كونه يمتاز بعلامات أمنية رصينة كما أنه معتمد من منظمة الطيران العالمية، كاشفاً عن بلوغ عدد ما تم إصداره من الجواز منذ إطلاق المشروع وحتى نهاية الشهر الماضي 300 ألف.
وبين أنَّ مديريته مستمرة بافتتاح مكاتب لإصدار الجوازات تباعاً داخل وخارج البلاد ضمن جدول زمني أعد لذلك من أجل تسهيل عملية اقتنائه بين المواطنين، معلناً العزم على افتتاح مكتب لها في هولندا، إضافة إلى دول أخرى قريباً، بعد أن افتتحت أخرى مماثلة ضمن تسع دول بهدف تسهيل اقتنائها من المقيمين العراقيين فيها.
وأشار عدنان إلى استمرار مديريته، باصدار الجواز العادي من جميع مكاتبها، نافياً وجود أي زخم أو تأخير في منحه، بيد أن ما يحدث في بعض الأحيان من زخم، يعود إلى فترات الذروة منها في العطلة الصيفية والربيعية وموسم الحج والزيارات الدينية المليونية، إذ يكون هناك إقبال كبير من المواطنين لإصداره، كاشفاً عن بلوغ عدد ما أصدرته من الجوازات العادية والإلكترونية منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الشهر الماضي، مليون و600 ألف.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الجواز الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
تركيا تستعد لإصدار ورقة نقدية جديدة
تركيا الآن
كشف نائب المدير العام السابق للمصرف الزراعي، شنول بابوشجو، عن خطة لإضافة ورقة نقدية جديدة إلى النظام النقدي في تركيا اعتبارًا من الأشهر الأولى لعام 2025.
وأوضح بابوشجو، أن الورقة النقدية الجديدة ستكون من فئة 500 ليرة، مشيرًا إلى أن البنك المركزي التركي أنهى استعداداته لطرحها في الأسواق.
وأشار الخبراء إلى أن إدخال فئات نقدية جديدة يعكس معدلات التضخم التي تشهدها البلاد، إلا أن هذه الخطوة تعتبر أيضًا ضرورة لتسهيل التعاملات النقدية اليومية في ظل ارتفاع الأسعار.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود السلطات الاقتصادية لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والتخفيف من الأعباء على المواطنين في التعامل بالنقد.