"الخارجية": تباين وجهات النظر العُمانية والأمريكية بشأن تصنيف حركات المقاومة الفلسطينية
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
◄ بدر بن حمد يبحث مع أنتوني بلينكن الكارثة الإنسانية الحادة في غزة
◄ تأكيد وجهة نظر عُمان الداعية لمعالجة جذور القضية الفلسطينية سياسيًا
◄ عُمان تؤكد مجددًا على ضرورة الوقف الفوري اللامشروط لإطلاق النار في غزة
◄ تجديد الدعوة لمفاوضات دبلوماسية نحو حل الدولتين بمشاركة جميع الأطراف
◄ توافق عماني أمريكي حول ضرورة تثبيت هدنة إنسانية ومنع توسع الصراع
مسقط- الرؤية
تلقّى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية ظهر اليوم اتصالاً هاتفيًا من معالي وزير خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكن؛ حيث تناول الاتصال تبادل وجهات النظر بشأن الوضع المأساوي الدائر في قطاع غزة وخطورة استمرار التصعيد العسكري الإسرائيلي، والكارثة الإنسانية الحادة التي يعيشها المدنيون مع سقوط الآلاف منهم بين شهيد وجريح وتراكم الجثث تحت ركام المباني والمنشآت التي يتم قصفها.
وأكد معالي السيد الوزير على الضرورة القصوى لاحتواء هذا التصعيد ووقف إطلاق النار بما يسمح بفتح كافة الممرات الإنسانية المتاحة لضمان وصول المواد الإغاثية اللازمة للسكان وإنقاذ الأرواح وإطلاق سراح الرهائن.
وشدد معاليه على وجهة النظر العمانية الداعية لمعالجة جذور القضية الفلسطينية سياسيًا وعبر المفاوضات الدبلوماسية للتوصل إلى حل الدولتين المنشود دولياً وبمشاركة جميع أطراف النزاع.
هذا وعلى الرغم من تباين وجهات النظر بين الجانبين وخاصة ما يتعلق بتصنيف حركات المقاومة، اتفق الوزيران حول إيلاء الجانب الإنساني الأولوية القصوى في هذه المرحلة الحرجة وتثبيت هدنة إنسانية مع مواصلة التشاور والحِراك السياسي لمنع توسع الصراع من خلال العودة إلى مسار تحقيق السلام العادل والشامل وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وفقا لقواعد القانون الدولي.
ومن جهة أخرى، عقد معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية الاجتماع السنوي الرابع مع أصحاب السعادة السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية المعتمدين لدى سلطنة عُمان، وذلك لتبادل وجهات النظر وتوضيح ما يطرح من موضوعات متصلة بمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سلطنة عُمان إلى جانب سياستها الخارجية.
وعلى صعيد السياسة الخارجية العُمانية، أكَّد معالي السيد الوزير على الثوابت القائمة على الحوار والالتزام الراسخ بمبادئ العدل والإنصاف واحترام القانون الدولي وعلى التعاون البنَّاء مع الدول والشعوب، مشيرًا إلى جوهرية الحوار في التعاطي مع مجمل القضايا الإقليمية والدولية، وحل النزاعات بالوسائل السلمية لما لذلك من تأثير يسهم في تحقيق المصالحة والوفاق والسلام بين سائر الأطراف المتنازعة. وقد تصدرت النقاش خلال الاجتماع الأوضاع المأساوية في قطاع غزة والمعاناة الشديدة للشعب الفلسطيني الشقيق نتيجة العمليات العسكرية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي والتي تجاوزت وانتهكت قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وأكَّد معالي السيد وزير الخارجية على موقف سلطنة عُمان الثابت في إدانة تلك الانتهاكات وبذل كافة الجهود والمساعي مع الدول الشقيقة والصديقة ومع المنظمات الدولية للوقف الفوري اللامشروط لإطلاق النار ووقف التصعيد والعمل على تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل عاجل.
وفي الختام، أعرب معالي السيد الوزير عن شكره وتقديره لأصحاب السعادة السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى سلطنة عُمان لجهودهم في تعزيز العلاقات والتعاون بين بلدانهم وسلطنة عُمان. حضر الاجتماع سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية وسعادة خالد بن هاشل المصلحي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإدارية والمالية، وعدد من المسؤولين من الوزارة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
شرح حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم
أوضح محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تفاصيل حكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981.
وأكد الفيومي أن هناك عنصرين رئيسيين في عقود الإيجار القديم:
امتداد العقد: أوضح الفيومي أن المحكمة لم تتعرض لمسألة امتداد العقد في حكمها الأخير، مما يعني أن العقد مستمر طبقًا للأحكام الحالية.ثبات القيمة الإيجارية: أشار الفيومي إلى أن المحكمة قضت بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية، مشيرة إلى أنه يجب إعادة النظر في هذا الأمر لتحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.رؤية مجلس النوابأكد الفيومي أن مجلس النواب سيناقش مسألة تثبيت الأجرة القديمة وتعديل القانون إذا اقتضت الحاجة، مضيفًا أنه في حال ظهور الحاجة إلى إعادة النظر في الموضوع بشكل شامل، فإن المجلس سيقوم بذلك لضمان تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وفقًا لما يحقق العدالة للطرفين.
مداخلة تلفزيونيةفي حديثه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، أشار الفيومي إلى أن هناك حكمًا سابقًا من المحكمة الدستورية يقضي بأن عقد الإيجار القديم يستمر لمرّة واحدة فقط، وليس إلى الأبد، ما يعد تطورًا هامًا في تنظيم العلاقة الإيجارية في المستقبل.