نأسف على هذا العطل التربوي الذي أصاب بعض أنسجة المجتمع، وبدأ يتغلل بينها كما السرطان، ليدمر ما تبقى لنا من حضارة ورُقي، ويبيد كل ما نصنعه من تقدم وإصلاح، فلا يمكن لأمة أن تتقدم وتزدهر دون أسس إنسانية سليمة.
للأسف، "سوء التربية" ظاهرة مأساوية يشهدها مجتمعنا المصري في بعض فئاته منذ سنوات، تتسبب في انتشار أجيال جديدة تحمل من الأنانية والهمجية والعدوانية وانعدام القيم والمبادئ ما يؤهلها بجدارة للانضمام لصفوف الإجرام والفساد والإضرار بمصالح الدولة العليا.
نعم، فإن مخاطر التربية تمتد لما هو أبعد من المشكلات النفسية والأسرية والمجتمعية؛ إنها قنبلة موقوتة تهدد مستقبل الأمة، فلا يمكن لإنسان عديم الأخلاق أن يصنع النهضة التي نرجوها، بل على العكس يكون أهم أسباب التخريب والفساد والتخلف سواء العلمي أو الاقتصادي، ولعل هذا ما جعل الدولة تضع على رأس أولوياتها بناء الإنسان المصري.
لعلنا نلاحظ في السنوات الأخيرة سلالات بشرية غريبة على مجتمعنا، لا تعرف المبادئ الإنسانية، ولم تشم رائحة التربية السليمة، يطلقها آباؤها في الشوارع والطرقات لتشيع في الدنيا الفساد، فنجد أنفسنا أمام معدلات مرتفعة في الجرائم، وارتفاع كبير في مستوى الجشع، وسيادة الغل والحقد والأنانية، وتشجيع البلطجة والسلوك العدواني، والتصفيق الحار لكل ما هو مسف.
ضاعت من بين أيدينا المعاني الحقيقية للإخاء والرجولة والشهامة والتعاون والخير والمحبة والسلام والعطاء، ونكرّس لأسوأ السلوكيات التي عرفتها البشرية، وإذا استمر الوضع هكذا فإننا سننطلق بطلاقة نحو الهاوية.
لا بد من وقفة حقيقية لإنقاذ المجتمع من هذا الخطر المدمّر، والتكاتف من أجل نشر التوعية بأهمية التربية السليمة لبناء إنسان قادر على العطاء والابتكار في إطار أخلاقي سليم، وتعميق النظرة الشاملة لتحقيق المصلحة العامة وعدم الاكتفاء بالمصالح الشخصية دون أية اعتبارات للغير.
للمدارس والجامعات أيضًا دور مهم للغاية في بناء الإنسان السوي، فحتى زمن ليس ببعيد كانت الأولوية للتربية قبل التعليم؛ فالعلم وحده غير قادر على حماية المجتمع ورفعة شأنه؛ لأنه سلاح ذو حدين، قد يدمر أمة بأكملها إن لم يستخدم في الخير.
ليقف كل منا وقفة مواجهة مع نفسه، ويبحث في ذاته ليعرف مدى قدرته على التربية السوية، فإن لم يكن قادرًا عليها ولديه رغبة في الإنجاب فليسعى لتدريب نفسه وتأهيلها من خلال الدورات المتعددة التي تقدم في هذا المجال، أما إن لم يستطع التأهل الجيد فليدع المجتمع وشأنه.
شهادة صلاحية الأبوة أو الأمومة أصبحت ضرورة حتمية في هذا الزمن؛ لأن عدم التربية السوية بات خطرًا جسيمًا يهدد السلم العام والأمن القومي ويقضي على الأخضر واليابس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التربية المجتمع التعليم المدارس الجامعات
إقرأ أيضاً:
«القومي لحقوق الإنسان» يناقش تعزيز الحقوق الإنجابية والتربية السليمة ببورسعيد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ورشة عمل حول "حقوق الإنسان والصحة الإنجابية والتربية السليمة" بمحافظة بورسعيد، بحضور الدكتور هاني إبراهيم عضو المجلس والدكتور محمد حسن عثمان مدير الإدارة العامة لتكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومشاركة الدكتورة كفاية مسؤول بالإدارة.
جاء ذلك في إطار حرص المجلس على تعزيز الوعي بحقوق الإنسان في سياق الصحة الإنجابية والتربية السليمة لها .
وأكد إبراهيم على أن قضايا الصحة الإنجابية والتربية السليمة ليست قضايا صحية فحسب، بل ترتبط ارتباطًا وثيقًا بحقوق الإنسان والتنمية المستدامة، مشيرا إلى أهمية استمرار الحوار بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لضمان توفير خدمات صحية متكاملة تراعي الاحتياجات المختلفة للمجتمع مع ضرورة توجيه الجهود نحو تمكين الأفراد من الوصول إلى خدمات صحية شاملة ومتاحة.
وأشار إلى أن توفير بيئة تضمن احترام حقوق الفتيات يعزز من مشاركتهن الفعالة في المجتمع، ويقلل من مظاهر التمييز والعنف ضدهن، وأضاف الفتيات المتعلمات قادرات على قيادة التغيير، وهو ما ينعكس إيجابًا على صحة المجتمع وتقدمه.
كما استعرض إبراهيم الإطار الدولي لحقوق الإنسان والحقوق الإنجابية موضحا أهمية المواثيق الدولية ودورها في حماية الحقوق الإنجابية باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من حقوق الإنسان.
فيما أثنى الدكتور محمد حسن عثمان على الورشة لِما تضمنت من أنشطة عملية و دراسة حالات واقعية، وأوراق عمل ساهمت في تعميق فهم المشاركين من خلال فرق العمل على إعداد خطط تنفيذية تهدف إلى نقل المعارف التي اكتسبوها، مما أتاح لهم فرصة للتفاعل وتبادل الأفكار. مشددآ على أن الصحة الإنجابية تمثل قدرة الفرد على التمتع بحياة صحية وإنجابية آمنة ومسؤولة، وأن كل فرد لديه الحق في اتخاذ قرارات واعية بشأن صحته الإنجابية دون أي شكل من أشكال التمييز أو القسر.
شارك في الورشة التي أقيمت على مدار يومين حضور ٤٠ متدربا ومتدربة من المعلمين ومسؤلي إدارات تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بوزارة التربية والتعليم، وتضمنت جلسات حوارية وأنشطة تفاعلية بهدف تعزيز فهم المتدربين حول حقوق الإنسان والصحة الإنجابية.
واخُتتمت الورشة بطرح خطط عمل من فرق العمل المشاركة، التي أظهرت التزامًا واضحًا بمخرجات الورشة وأهدافها، وتم توزيع شهادات تقدير على المشاركين، مع التأكيد على استمرارية التعاون بين الجهات المعنية لدعم قضايا الصحة الإنجابية والتربية السليمة.