بلينكن يدعو لحكم فلسطيني لغزة بعد انتهاء الصراع مع حماس
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
نوفمبر 9, 2023آخر تحديث: نوفمبر 9, 2023
المستقلة/- قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إنه يتعين على الفلسطينيين أن يحكموا قطاع غزة بمجرد أن تنهي إسرائيل حربها على حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، فيما يبدو أنه موقف يعارض ما طرحه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن إسرائيل ستكون مسؤولة عن الأمن في القطاع.
وقال بلينكن -خلال مؤتمر صحفي في طوكيو- “لا إعادة احتلال لغزة بعد انتهاء الصراع. لا محاولة للتضييق على غزة أو حصارها. لا تقليص لأراضي غزة”.
وأضاف أنه قد تكون هناك حاجة إلى “فترة انتقالية ما” في نهاية الصراع، لكن الحكم بعد انتهاء الأزمة “يجب أن يشمل حكما بقيادة فلسطينية واتحادا لغزة مع الضفة الغربية تحت قيادة السلطة الفلسطينية”.
وقال نتنياهو يوم الاثنين لقناة إيه.بي.سي نيوز إن إسرائيل ستتولى مسؤولية الأمن في غزة “إلى أجل غير مسمى”.
وتابع قائلا “أعتقد أن إسرائيل ستتولى لفترة غير محددة المسؤولية الأمنية الشاملة (في غزة) لأننا رأينا ما يحدث عندما لا نتحمل تلك المسؤولية الأمنية”.
ودعت الدول العربية إلى وقف فوري لإطلاق النار لكنها أبدت ترددا في مناقشة الوضع في غزة ما بعد الحرب. ويقولون إن التركيز يجب أن يظل على وقف الأعمال القتالية.
لكن بلينكن قال إن الحديث عن المستقبل يجب أن يجري الآن وذلك “لأن تحديد الأهداف طويلة المدى والمسار لتحقيقها سيساعد في تشكيل نهجنا لمعالجة الاحتياجات العاجلة”.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
هآرتس تكشف الهدف من غارات الاحتلال الأخيرة لغزة
أعلن جيش الاحتلال عن تغيير استراتيجيته في عدوانه المستمر على قطاع غزة، حيث كثف استهدافه القيادات المدنية لحركة "حماس" بهدف القضاء على قدرتها على الحكم في القطاع.
ووفقًا لتصريحات جيش الاحتلال، فإن الهدف من هذه العمليات هو إضعاف البنية الإدارية والقيادية للحركة، وليس فقط التركيز على استعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى "حماس".
وكشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، الثلاثاء، أن الهدف الحقيقي من العدوان الجاري ليس استعادة الأسرى لدى حركة "حماس"، بل القضاء على قدرة الحركة على الحكم من خلال استهداف قياداتها المدنية.
ووفقًا لمصادر إسرائيلية نقلت عنها الصحيفة، فإن الجيش يعتزم تكثيف هجماته ضد المسؤولين المدنيين في "حماس"، سعيًا إلى إضعاف إدارتها لقطاع غزة، وهو ما يعكس تحولًا عن الأهداف المعلنة سابقًا والتي ركزت على استعادة الأسرى وتدمير القدرات العسكرية للحركة.
ويعتقد الاحتلال أن ضرب مؤسسات الحكم في غزة يمكن أن يؤدي إلى انهيار إدارة "حماس"، ويمهد الطريق أمام العشائر المحلية للسيطرة على القطاع.
ويأتي هذا التوجه بعد توجيهات مباشرة من رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، الذي يرى أن العدوان على غزة يجب أن يأخذ منحى جديدًا يشمل تصفية القيادات المدنية، إلى جانب استمرار العمليات العسكرية.
وتؤكد مصادر الصحيفة أن هذه الاستراتيجية تعتمد على تنفيذ عمليات استهداف دقيقة ضد الشخصيات البارزة في "حماس"، بالإضافة إلى تكثيف القصف على المنشآت الإدارية والخدماتية التي تديرها الحركة.
واستأنف الاحتلال غاراته الجوية العنيفة التي استهدفت القطاع منذ فجر اليوم، بعد شهرين من اتفاق وقف إطلاق النار وأسفر القصف عن استشهاد أكثر من 429 فلسطينيًا، بينهم أطفال ونساء، وفق ما أعلنته وزارة الصحة في غزة.
وتزامن ذلك مع استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، في ظل نقص حاد في المواد الغذائية والطبية، وانهيار شبه كامل للقطاع الصحي بسبب استمرار العدوان.
وعلى الرغم من أن إسرائيل تبرر هجماتها بالسعي لإضعاف "حماس"، يرى محللون أن استهداف البنية الإدارية للحركة سيؤدي إلى تصعيد أكبر، وقد يدفع الأوضاع إلى مزيد من التعقيد، خصوصًا مع استمرار المقاومة في الرد على الاعتداءات الإسرائيلية، ورفض أي محاولات لفرض واقع جديد في غزة.
ومنذ السابع من تشرين الأول / أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد عشرات آلاف الفلسطينيين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، بخلاف الإصابات والمفقودين تحت الأنقاض.