98% من مدارس الظاهرة مغطاة بخدمات النطاق العريض عالي السرعة
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
عبري- الرؤية
زار سعادة المهندس عمر بن حمدان الإسماعيلي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الاتصالات، بصحبة عدد من مسؤولي الهيئة، وممثلي شركات الاتصالات أمس، محافظة الظاهرة؛ لمتابعة مشاريع خدمات الاتصالات، والوقوف على تحدياتها في المحافظة.
وتضمن برنامج الزيارة لقاءً مع سعادة نجيب بن علي الرواس محافظ الظاهرة، وعدد من المواطنين زيارة عدد من المناطق والقرى في المحافظة؛ للاطلاع على تغطية شبكات الهاتف النقال وتقويتها، وسبل تعزيز شبكات الانترنت بما يضمن جودتها وفاعليتها.
واشتمل البرنامج على زيارة المنطقة الاقتصادية المتكاملة ومنطقة عبري الصناعية "مدائن"، لمناقشة سبل توفير وتعزيز خدمات الاتصالات والبريد، لما يشكلانه من أهمية كبيرة في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستثمار.
وبلغت نسبة المدارس المتصلة بخدمات النطاق العريض عالي السرعة 98%، وبلغت نسبة تغطية الجيل الخامس للمباني 76%، في حين أن نسبة النمو في اجمالي أعداد البعائث بلغت 23%.
وتأتي هذه الزيارة؛ استكمالًا لخطة الهيئة السنوية لمتابعة مشاريع خدمات الاتصالات بمحافظات سلطنة عمان وولاياتها.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
القانون ينصف مرتكب مخالفة للسير
تحرير :زكرياء عبد الله
حكمت محكمة وارزازات ببراءة السائق مخالف لقانون سير وبإرجاع المبلغ المودع في غرامة المخالفة إلى صاحبه مع تحميل الخزينة العامة الصائر.
وتعود أحداث القضية، حيث كان مواطن يقود سيارت، قبل أن يتم توقيفه من لدن عناصر الدرك الملكي عند السد الأمني وأُبلغ بمخالفة تجاوز السرعة المسموح بها بزيادة قدرها 16 كيلومترا في الساعة، حيث تم رصد سرعته التي بلغت 76 كيلومترا في الساعة؛ في حين أن السرعة القصوى المحددة كانت 60 كيلومترا في الساعة.
وعلى الرغم من توقيع المخالفة، فإن المخالف قد رفض توقيع محضر المخالفة في حقه، ولجأ إلى المحكمة للطعن في صحة المحضر الذي تم تحريره في حقه، مشيرا إلى أن المعاينة لم تتم وفقًا للضوابط القانونية، مطالبا بإبطال المحضر.
وأكد السائق، أنه تم إيقافه من لدن عناصر الدرك الملكي عند السد الأمني وأُبلغ بمخالفة تجاوز السرعة، مضيفا أن المعاين الفعلي للمخالفة ليس هو من حرر المحضر؛ بل تم إرسال المخالفة عبر تطبيق “واتساب” من مكان يبعد حوالي 7 كيلومترات عن مكان الإيقاف.
كما أدلى المتهم بقرص مدمج يحتوي على تسجيل صوتي ومرئي للحظة إيقافه، يشمل حديثه مع عناصر الدرك؛ وهو ما دفع المحكمة إلى تأجيل القضية إلى 31 دجنبر 2024.
وفي جلسة المحاكمة التالية، اعتمدت المحكمة على المادة 194 من مدونة السير التي تنص على أن المحضر يجب أن يُحرر من قبل الشخص الذي عاين المخالفة، وبتفحص التسجيل المقدم من طرف المتهم تبين أن المحضر حرّره عنصر دركي آخر غير الذي عاين المخالفة، بل تم إرسال الصورة عبر تطبيق “واتساب” من مسافة بعيدة؛ وهو ما يخالف القوانين ذات الصلة، إذ إن المشرع لم ينص على تطبيق “واتساب” أو الهواتف النقالة كوسائل في تحرير المخالفات.
وقضت هيئة المحكمة بعدم مؤاخذة السائق من أجل ما نسب إليه، وصرحت ببراءته وإرجاع المبلغ المدفوع من قبله، والذي كان قد أودع بصندوق المحكمة وقدره 600 درهم، كما حملت المحكمة الخزينة العامة الصائر.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش