"المالية" تدعو الوحدات الإدارية لتقديم حساباتها الختامية
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
مسقط- العمانية
أصدرت وزارة المالية أمس منشورًا رقم (1/ 2023م) بشأن إعداد الحساب الختامي للدولة للسنة المالية 2023م.
ودعت الوزارة فيه كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة بما فيها الوزارات والوحدات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة إلى تقديم حساباتها الختامية عن السنة المالية 2023م للوزارة وجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في موعد أقصاه 22 فبراير 2024م، مع تضمين أبرز النتائج والأهداف التي تحققت في تنفيذ الميزانيات المعتمدة للوزارات والوحدات خلال السنة المالية، وبيان مقارنة الإيرادات والمصروفات الفعلية بالإيرادات والمصروفات المعتمدة مع توزيعها تبعًا لبنود التحصيل أو الإنفاق.
وأشارت الوزارة إلى أنه يجب أن يتضمن المركز المالي تفاصيل حول أرصدة الوزارات والوحدات الحكومية في الحسابات المصرفية، والسلف المستديمة والمؤقتة والحقوق المالية المستحقة للحكومة لدى الغير، إضافة إلى إعداد بيان بالأصول غير المالية للعقارات والأراضي، وموجودات المخازن والمنقولات الحكومية، والمكتبات التابعة للوحدات، إلى جانب تضمين نسخة من التقارير التي تعدها وحدات التدقيق الداخلي عن الربع الأخير من السنة المالية 2023.
ودعت وزارة المالية كلّ الوحدات الحكومية إلى ضرورة اتباع الإجراءات المنصوص عليها في القانون المالي ولائحته التنفيذية والتوجيهات الصادرة مع التقيد بالمواعيد المحددة، إذ تعد كل مخالفة لأحكام هذا المنشور من المخالفات المالية في تطبيق أحكام المادة (41) من القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (47 /98).
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تبدأ تعميم مشروع السجل الوطني للأصول الحكومية
بدأت وزارة المالية تعميم مشروع السجل الوطني للأصول الحكومية (أصول)، حيث نظّمت اليوم لقاءً افتتاحيًّا لتطبيق المرحلة الرابعة من مشروع السّجل بحضور ممثلي أكثر من أربعين جهة حكومية.
هدف اللقاء إلى تعريف الجهات الحكومية المستهدفة بالمشروع، والأصول المشمولة في السجل، ومراحل تنفيذ المشروع، وآليات سير العمل بالإضافة إلى تحديد المسؤوليات والأولويات.
وأشار سعادة عبدالله بن سالم الحارثي وكيل وزارة المالية إلى أن اللقاء يأتي في إطار سعي وزارة المالية إلى تعميم تطبيق مشروع السجل الوطني للأصول الحكومية على جميع الوحدات الحكومية، وإيجاد نظام مركزي متكامل يعمل على حصر الأصول الحكومية ضمن استراتيجيّة موحّدة لضمان مركزية إدارتها ورفع كفاءتها وتعظيم المنافع والعوائد الحكومية من خلال توجيه استخدامها واستثمارها بالشكل الأمثل، مما قد يسهم في رفد الميزانية العامة للدولة بموارد مالية إضافية، مؤكدًا على أهمية تعاون جميع الوحدات الحكومية في حصر وتسجيل أصولها في السجل الوطني (أصول).
يذكر أن إجمالي عدد الأصول المسجلة في سجل (أصول) خلال تطبيق المراحل الثلاث الأولى نحو 467439 أصلًا، شملت الاستثمار العقاري في الأراضي وحقوق الأراضي، والمباني والتشييدات، وأصول النقل، والآلات والمعدات، والأثاث والمعدات المكتبية، وأجهزة الحاسب آلي وأدوات الاتصالات والتقنية، بالإضافة إلى الأصول غير الملموسة وغيرها.