"المالية" تدعو الوحدات الإدارية لتقديم حساباتها الختامية
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
مسقط- العمانية
أصدرت وزارة المالية أمس منشورًا رقم (1/ 2023م) بشأن إعداد الحساب الختامي للدولة للسنة المالية 2023م.
ودعت الوزارة فيه كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة بما فيها الوزارات والوحدات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة إلى تقديم حساباتها الختامية عن السنة المالية 2023م للوزارة وجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في موعد أقصاه 22 فبراير 2024م، مع تضمين أبرز النتائج والأهداف التي تحققت في تنفيذ الميزانيات المعتمدة للوزارات والوحدات خلال السنة المالية، وبيان مقارنة الإيرادات والمصروفات الفعلية بالإيرادات والمصروفات المعتمدة مع توزيعها تبعًا لبنود التحصيل أو الإنفاق.
وأشارت الوزارة إلى أنه يجب أن يتضمن المركز المالي تفاصيل حول أرصدة الوزارات والوحدات الحكومية في الحسابات المصرفية، والسلف المستديمة والمؤقتة والحقوق المالية المستحقة للحكومة لدى الغير، إضافة إلى إعداد بيان بالأصول غير المالية للعقارات والأراضي، وموجودات المخازن والمنقولات الحكومية، والمكتبات التابعة للوحدات، إلى جانب تضمين نسخة من التقارير التي تعدها وحدات التدقيق الداخلي عن الربع الأخير من السنة المالية 2023.
ودعت وزارة المالية كلّ الوحدات الحكومية إلى ضرورة اتباع الإجراءات المنصوص عليها في القانون المالي ولائحته التنفيذية والتوجيهات الصادرة مع التقيد بالمواعيد المحددة، إذ تعد كل مخالفة لأحكام هذا المنشور من المخالفات المالية في تطبيق أحكام المادة (41) من القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (47 /98).
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب» تحذر من الإعلانات الوهمية للحج من قبل الشركات غير المعتمدة
أكدت النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، أهمية إعلان الحكومة ممثلة في وزارة السياحة والآثار، الضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي 2025.
وضع ضوابط منظمة للحج وفقا للقانونوأشارت النائبة إلى أنها سبق وتقدمت بطلب إحاطة في هذا الشأن، مؤكدة أن وضع الضوابط وفقا لأحكام قانون 84 لسنة 2022 المنظم للحج، وقانون شركات السياحة رقم 38 لسنة 1977، خطوة لتلافي سلبيات المواسم السابقة.
وأوضحت سحر طلعت مصطفى، ضرورة تشديد الرقابة على شركات السياحة المنفذة لبرامج الحج هذا العام، لمنع استغلال المواطنين، لاسيما وأن بعضها بدأ الدعاية والإعلان قبل اعتماد الضوابط الجديدة.
وسائل الراحة والأمانوشددت على ضرورة إلزام شركات السياحة بالوضوح في عرض برامجها، وعدم تحميل أي حاج أعباء إضافية غير المتفق عليها، أو مخالفة الاتفاق من حيث توفير كافة وسائل الراحة والأمان لضيوف الرحمن.
وفي ذات السياق، حذرت عضو مجلس النواب، المواطنين من الانسياق وراء الإعلانات الوهمية من الشركات غير المعتمدة، من خلال عروض بأسعار أقل وغير ذلك في موسم الحج، مطالبة بضرورة تحرى الدقة من الشركات التي يجري التعامل معها، والتأكد من اعتمادها لدى وزارة السياحة.