"عمران" توقع اتفاقيتين لتأسيس صندوق عقاري والترويج للوجهات السياحية
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
لندن- الرؤية
وقعت مجموعة عُمران - الشركة الرائدة في تطوير السياحة بسلطنة عُمان- اتفاقيتي تفاهم مع مجموعة فنادق بارسيلو لتأسيس صندوق للتطوير العقاري، وهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة لتعزيز التعاون المشترك في مجال الترويج والتسويق للوجهات السياحية، وذلك على هامش مشاركتها في فعاليات سوق السفر العالمي 2023 في لندن.
وجاءت الاتفاقية الأولى الموقعة مع مجموعة فنادق بارسيلو بهدف وضع إطار تعاوني لتأسيس صندوق للتطوير العقاري يهدف إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتمويل إقامة مشروعات في قطاعي السياحة والضيافة في سلطنة عُمان.
وقع الاتفاقية من جانب مجموعة عُمران الدكتور هاشل بن عبيد المحروقي الرئيس التنفيذي، وراؤول غونزاليس الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق بارسيلو، بحضور سعادة عزان بن قاسم البوسعيدي رئيس مجلس إدارة المجموعة ووكيل وزارة التراث والسياحة للسياحة.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، لتعزيز آفاق التعاون الاستراتيجي في مجالات الترويج والتسويق المشترك للوجهات السياحية.
وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز الجهود الترويجية لكل من محافظة مسندم في سلطنة عُمان وإمارة رأس الخيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة وإبرازها ضمن أفضل الوجهات السياحية التي تستقطب الزوار من مختلف أنحاء العالم.
وقع الاتفاقية بالنيابة عن هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة راكي فيليبس الرئيس التنفيذي، ومن جانب مجموعة عُمران الدكتور هاشل بن عبيد المحروقي الرئيس التنفيذي لمجموعة عُمران.
وقال الدكتور هاشل بن عبيد المحروقي: "يسعدنا الدخول في هذه الشراكات التي تتماشى مع أهداف مجموعة عُمران لتصبح الشريك الاستثماري المفضل في القطاع السياحي من خلال التعاون مع المستثمرين والشركاء ورواد الصناعة، إذ يعكس هذا التوجه التزامنا بتعزيز الجهود الحثيثة لتنمية القطاع السياحي في سلطنة عُمان من خلال إنشاء وتشغيل وجهات سياحية رائدة بما يتماشى مع رؤية عمان 2040م والاستراتيجية الوطنية للسياحة".
وذكر راؤول غونزاليس الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق بارسيلو: "تعكس شراكتنا الاستراتيجية مع مجموعة عُمران رغبة مجموعة بارسيلو للمساهمة في تعزيز صناعة السياحة والضيافة في سلطنة عُمان، ولا شك أن جهودنا المشتركة ستعزز من جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز نمو البلاد كوجهة رئيسية للضيافة للمسافرين الدوليين".
وفي السياق، أشار راكي فيليبس الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، إلى أن هذه الاتفاقية تعزز الجهود والتعاون المشترك في الجوانب الترويجية والتسويقية للوجهات السياحية في كل من رأس الخيمة ومحافظة مسندم.
وفي السياق، أعلن منتجع أليلا حينو مرباط- وهو أحد الأصول الفندقية التابعة لمجموعة عمران- تعاونه مع شركة Extra Divers لتشغيل المرافق الخاصة بالأنشطة المائية بالمنتجع، وذلك من خلال تقديم برامج وأنشطة مائية كالغوص ومشاهدات الدلافين والحيتان وغيرها من الأنشطة المائية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الرئیس التنفیذی مجموعة ع مران
إقرأ أيضاً:
خبير تقييم عقاري يستعرض أهم تعديلات قانون الإيجار القديم
استعرض خبير التقييم العقاري محمد غباشي، الأمين العام لجمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، وعضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري، مقترحاته ورؤيته حول التعديلات التي يمكن العمل بها فيما يتعلق بقانون الإيجار القديم، وذلك عقب حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان بعض مواد قانون الإيجار القديم، لافتًا إلى أن هذه المقترحات تساهم في تحقيق التوازن بين مصلحة جميع الأطراف.
وأوضح أن أزمة الإيجار القديم بسبب أنه ليس محددًا بمدة، وبنفس الوقت محدد القيمة على مر العصور والأزمنة وبالتالي لابد من حلول لتلك المشكلات تنصف جميع الأطراف، ومنها الوحدة المغلقة فلابد من حل لذلك، مشيرا إلى أنه يرى أن الوحدة المغلقة لمدة تزيد على 5 سنوات يجب فسخ العقد الخاص بها، ويمكن إثبات إغلاق الوحدة خلال هذه الفترة بأكثر من طريقة، فالوحدة المغلقة دون استخدام لم يتم استهلاك كهرباء لها، ويمكن أن يكون الفسخ مقابل قيمة بأن يكون ثلث قيمة الوحدة المثيلة في السوق.
وأشار إلى أنه يجب إيقاف العلاقة للوريث الأول حتى 9 سنوات من تاريخ صدور القانون بشرط وفاة الزوج والزوجة مع تحصيل الضريبة العقارية على جميع الوحدات، وهذه المقترحات تساهم بقوة في التحول التدريجي من الإيجار القديم للإيجار بطريقة عادلة تمكن مالك الوحدة الأصلي من الاستفادة من ممتلكاته والحفاظ عليها .
وأكد أن الأزمة الرئيسية في العقارات المؤجرة وفقا لقانون الإيجار القديم هي أنها ثروة عقارية مهدرة، فهذه العقارات يقع معظمها في مناطق وأحياء راقية مثل الزمالك ووسط البلد ومصر الجديدة، ووسط المحافظات والمدن كافة، ونظرا لعدم صيانتها الدورية فإنها تفتقد للشكل الجمالي المريح للنظر، والمالك لا يمكنه صيانتها على نفقته الخاصة نظرًا لعدم وجود قيمة إيجارية عادلة ينفق منها على الصيانة، لذا فإن هذه العقارات تعد أزمة للمالك وللدولة أيضا وللمستأجر نفسه.
وأشار إلى أن تعديل قانون الإيجار القديم ورفع القيمة الإيجارية وفق ضوابط محددة يحقق منفعة لجميع الأطراف، فالدولة تحصل على ضرائب من قيمة الإيجار الذي يحصل عليه المالك، ويتم صيانة الوحدة مع تفعيل قانون اتحاد الشاغلين وبالتالي يكون شكلها الخارجي أفضل، كما أن المالك يحصل على قيمة إيجارية عادلة لوحدته، أما بالنسبة للمستأجر فإن الوحدة سيتم صيانتها والحفاظ عليها وتكون وحدة آدمية وآمنة للعيش بها.
وأضاف أن هناك وحدات إيجار قديم منذ عام 1960 أصبحت مأجورة وتصل مدة الإيجار لأكثر من 59 عاما، وذلك مخالف للدستور والقانون وهناك مواطنون كثر قاموا بإغلاق الوحدة دون الاستفادة منها، وهو ما يمنع استفادة المالك أيضا، لذا فالوحدات التي لا يزال المؤجر يسكنها يتم تعديل القيمة الإيجارية لتصبح ثلث القيمة الإيجارية في الوحدة المماثلة للوحدة المأجورة مع الزيادة السنوية بنسبة 7 %.
كما يجب تعويض المستأجر بنسبة لا تقل عن 35% من قيمة الوحدة السوقية، ونظرا لأن الإيجار لا يورث فإنه بالنسبة للوحدة التي توفي الأب فيتم تعديل الايجاري ليرتفع 35% من القيمة الإيجارية للوحدة في نفس المنطقة مع زيادة سنوية 7%، ويتم تحرير العلاقة بعد 9 سنوات من وفاة الأب ويتم بعدها تحديد الإيجار بحسب السائد في المنطقة، وفي حالة وفاة الزوجة أيضا فإن الإيجار لا يمتد للابن او الابنة البالغة ولتكن مدة التصحيح تسع سنوات.
ولفت إلى أن حكم المحكمة الدستورية ببطلان بعض مواد قانون الإيجار القديم يعيد العدل لجميع الأطراف ويعيد الحق لأصحابه، ويحقق الكرامة للمالك والمستأجر.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر