"الوطنية للتمويل" تحصد "جائزة الريادة"
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
مسقط- الرؤية
حصلت الوطنية للتمويل- شركة التمويل الرائدة في سلطنة عُمان- على جائزة "الريادة في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة للعام" ضمن حفل مؤتمر وجوائز منتدى المرأة لعام 2023، وتم تقديم الجائزة من قبل ضيفة الشرف صاحبة السمو السيدة حُجيجة آل سعيد، واستلمتها بالنيابة عن الوطنية للتمويل صاحبة السمو السيدة وسام بنت جيفر آل سعيد.
واستضاف هذا الحدث الذي تنظمهُ مجلة المرأة- المجلة الرائدة في سلطنة عُمان- في نسخته الثانية عشرة، نُخبة من رواد الصناعة والشركات الرائدة في الابتكار للاحتفال بإنجازات المرأة في العديد من المجالات المختلفة، كما شهد الحدث الذي جاء تحت شعار "تمكين المرأة نحو مستقبل أكثر إشراقاً"، حضور أبرز الشخصيات الملهمة من نساء عمان ليعكس الدور المحوري الذي تلعبه المرأة في تقدم المجتمع وازدهاره وتنمية الاقتصاد.
وشاركت عبلة الحارثية رئيسة وحدة خدمة العملاء في الوطنية للتمويل، في حلقة نقاشية بعنوان "بناء العلاقات والشراكات لبناء مستقبل المرأة"، والتي تناولت الاستراتيجيات والشراكات الموجهة نحو تعزيز النمو المهني للمرأة.
وسلّطت الحارثية الضوء على أهمية تعزيز بيئة عمل شاملة ومتكاملة، مُتخِذةً الوطنية للتمويل مثالاً يُحتذى به في خلق بيئة عمل داعمة ومُحفّزة على الإبداع و الابتكار لتعزز رسم تطلعات طموحة للمستقبل.
وقالت صاحبة السمو السيدة وسام بنت جيفر آل سعيد مساعد المدير العام للتسويق والتواصل المؤسسي والفعاليات والاستدامة في الوطنية للتمويل: "فخورون بحصول الشركة على هذه الجائزة ونسعى دائما لأن نكون شركاء التقدم، من خلال توفير أسرع الحلول التمويلية وأكثرها مرونة لخدمة عملائنا، بهدف تمكينهم لتحقيق تطلعاتهم في مجال ريادة الأعمال ورفع مساهمتهم في رفع الاقتصاد المحلي".
وتحظى شركة الوطنية للتمويل بتاريخ حافلٍ في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تقودها الكفاءات والخبرات النسائية من خلال تقديم مجموعة حلول تمويلية مصممة خصيصًا لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الوطنیة للتمویل
إقرأ أيضاً:
وزارة الصحة تسلط الضوء على جهودها الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة
قالت الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة لشئون السكان وتنمية الأسرة، إن الدولة المصرية تولي اهتماما بالغا، لبناء مجتمع خال من العنف يكفل للمرأة الحماية وتوفير الخدمات المتكاملة وضمان مشاركتها الفاعلة في المجتمع وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، مشيرة أن العنف ضد المرأة يُعد أحد أكبر التحديات التي تواجه المجتمعات، لكونه يُهدد استقرار الأسرة باعتبارها النواة الأساسية لبناء المجتمع.
آليات تعزيز مناهضة العنف ضد المرأة بمركز إعلام دمنهور إطلاق فعاليات حملة الـ16 يومًا من أنشطة القضاء على العنف ضد المرأةجاء ذلك خلال كلمتها التي ألقتها في ورشة العمل التي نظمتها وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، ضمن فعاليات حملة "16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة"، بحضور عدد من القيادات الصحية والخبراء الدوليين.
وشددت الألفي على أن العنف الأسري، الذي يُمارس ضد النساء والأطفال، لا يقتصر على الجوانب الجسدية فقط، بل يشمل الأبعاد النفسية والاجتماعية التي تترك آثارًا طويلة الأمد على الأفراد والمجتمع،موضحة أن انتشار هذه الظاهرة يُعد انعكاسًا لممارسات تربوية ومفاهيم اجتماعية خاطئة، تتطلب مراجعة جذرية لمعالجة الأسباب الجذرية لهذه المشكلة، مثل التمييز القائم على النوع الاجتماعي وعدم المساواة داخل الأسرة.
وأوضحت نائب وزير الصحة أن العنف ضد المرأة يبدأ من التنشئة الاجتماعية داخل الأسرة، حيث يتم ترسيخ أدوار تقليدية غير متوازنة بين الذكور والإناث،مؤكدة على أهمية نشر الوعي المجتمعي لتغيير هذه المفاهيم المغلوطة التي تساهم في استمرار دوامة العنف والتمييز،مشيرة أن هذا الجهد يتطلب شراكة حقيقية بين الحكومة والمجتمع المدني ووسائل الإعلام، مع التركيز على تقديم رسائل توعوية تتماشى مع الثقافة المحلية.
وفي سياق متصل، استعرضت الألفي المبادرات الوطنية التي أطلقتها وزارة الصحة والسكان لحماية المرأة وتمكينها، مثل "مبادرة الألف يوم الذهبية"، التي تركز على تقديم المشورة الأسرية، وتحسين نمط الحياة للأمهات والأطفال ، كما اتخذت الوزارة عدة خطوات في هذا الشأن ، جاء في مقدمتها إنشاء وحدات متخصصة مثل "وحدات المرأة الآمنة" لتقديم خدمات طبية، نفسية، واجتماعية متكاملة بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين، وتدريب الكوادر الصحية على أحدث الإرشادات العالمية لضمان تقديم رعاية صحية فعالة وعالية الجودة، فضلا عن تطوير آليات للكشف المبكر والتدخل السريع للتعامل مع حالات العنف مع ضمان السرية والخصوصية.
وأشارت الألفي إلى أهمية الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في مكافحة العنف ضد المرأة، التي تعتمد على تعزيز التشريعات وتطوير برامج التعليم والتوعية ، مؤكدة على ضرورة تكييف هذه التجارب بما يتناسب مع السياق المصري، مع التركيز على إدماج برامج الوقاية من العنف في السياسات الوطنية.
من جانبها، أشارت الدكتورة منن عبد المقصود، الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، إلى دور المبادرة الرئاسية "صحتك سعادة"، التي تركز على تحسين الصحة النفسية للأسر المصرية من خلال الاكتشاف المبكر لاضطرابات التوحد، وعلاج الإدمان، ومكافحة الاضطرابات النفسية الناجمة عن العنف الأسري.
أما الدكتورة أماني مصطفى، مدير إدارة الأزمات والكوارث، فقد أكدت على أهمية تطوير نظام الإحالة بين القطاعات المختلفة لضمان تقديم خدمات شاملة للنساء اللواتي تعرضن للعنف، موضحة أن هذا النظام يساهم في تعزيز التكامل بين الجهات المعنية لتوفير الحماية اللازمة للمرأة.
اختتمت الورشة بمجموعة من التوصيات التي تهدف إلى تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، من بينها،زيادة الاستثمار في برامج التوعية المجتمعية وتعزيز دور الإعلام في نشر ثقافة المساواة واحترام حقوق المرأة،وإنشاء المزيد من "وحدات المرأة الآمنة" وتوفير الموارد اللازمة لدعمها ،وتكثيف الحملات التثقيفية التي تستهدف الأسرة لتصحيح المفاهيم الخاطئة عن دور المرأة داخل المجتمع.
وأكد الحضور على أن التصدي للعنف ضد المرأة يتطلب رؤية شاملة وجهودًا متواصلة لضمان بناء مجتمع صحي وآمن يتمتع فيه الجميع بحقوق متساوية.
الاتحاد يعسكر في دبي