بوتين يصدر مرسوما يتيح للروس "مبادلة" أصولهم المجمدة بالخارج
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
وقَع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، مرسوما يسمح للمستثمرين الروس "مبادلة" أصولهم المجمدة في الخارج بأخرى تابعة لشركات أجنبية مجمدة في روسيا.
ومنذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، فرضت دول غربية رئيسية سلسلة عقوبات على موسكو ومنعت مصارفها من سداد مدفوعات دولية وجمدت أصولا روسية في الخارج.
ويقدّر الكرملين أن أكثر من 16 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية العائدة لمواطنين روس لا تزال عالقة في الخارج.
وردت روسيا على ذلك بالمثل عبر احتجاز أصول تابعة لمستثمرين وشركات أجنبية تستخدم ما يسمى حسابات "النوع سي".
ويتيح المرسوم للروس تبادل أصولهم أو أوراقهم المالية المجمدة في الخارج بقيمة تصل إلى 100 ألف روبل (نحو ألف دولار)، بأموال من هذه الحسابات عبر استخدام آلية اختيارية.
وسيكون لدى مالك حساب "نوع سي"، وهو بطبيعة الحال شركة أجنبية، خيار الحصول على الأسهم التي كان يملكها المستثمر الروسي في الخارج.
ولكن لا ضمان لتعاون شركات الخدمات المالية مثل "كليرستريم" أو "يوروكلير" التي تتولى إجراء المقاصات.
وكانت عشرات من الشركات الغربية قد انسحبت من روسيا بعد الحرب أو باعت أصولها هناك لتجنب التعرض لعقوبات.
كما منع الكرملين الشركات الأجنبية من الحصول على الأموال التي تجنيها من مبيعاتها، وفي بعض الحالات تم الاستحواذ على الشركات.
ففي يوليو، وضعت روسيا يدها على الشركات المحلية التابعة لشركة "دانون" الفرنسية إضافة إلى شركة "كارلسبرغ" لصناعة البيرة، وذلك بعد أشهر من فرض الإجراء نفسه على شركتي "يونيبر" الألمانية و"فورتوم" الفنلندية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات يوروكلير روسيا أوكرانيا روسيا بوتين يوروكلير روسيا أخبار روسيا فی الخارج
إقرأ أيضاً:
ربط ملايين المصريين في الخارج بالوطن.. 10 سنوات من الدبلوماسية الناجحة
جسر راسخ حرصت الدولة المصرية - ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم قبل أكثر من 10 سنوات - على تعزيز أساساته وتوسيع محاوره بالتوازي مع تشييدها صروحاً للتنمية وجسوراً من التواصل بين مؤسسات الدولة ومواطنيها .
جسر راسخ قررت القيادة السياسية حتمية تفعيله وتوفير كل الدعم لتنشيط آلياته لربط ملايين المصريين في الخارج بالوطن إيمانا بدورهم الأساسي كجزء أصيل من هذه الحقبة التاريخية في مسيرة جمهوريتنا الجديدة صوب مصر التي ننشدها ومجدها الذي نستعيده .
وفي هذا الإطار..حرصت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج خلال العام 2024 الذي أوشك على الرحيل، وفي ضوء ما توليه الدولة المصرية من اهتمام بالغ بالمواطن المصري أينما كان، وتنفيذاً لتكليفات وتوجيهات القيادة السياسية بخصوص رعاية مصالح كافة المواطنين داخل البلاد وخارجها، على تنفيذها بكفاءة وبروح الانتماء لدى كوادرها لتعزيز الاضطلاع بدورها القنصلي تجاه المواطنين المصريين، وتقديم الرعاية اللازمة لهم والحفاظ على مصالحهم .
وفي ظل الجمهورية الجديدة يتمتع كافة المواطنين بكل الحقوق بما في ذلك المصريون المغتربون حيث خصص دستور 2014 وتعديلاته مادة كاملة لهم (88) والتي تنص على أن الدولة "تلتزم برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم، وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع وإسهامهم في تنمية الوطن، وينظم القانون مشاركتهم في الانتخابات والاستفتاءات، بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم، دون التقيد في ذلك بأحكام الاقتراع والفرز وإعلان النتائج المقررة بهذا الدستور، وذلك كله مع توفير الضمانات التي تكفل نزاهة عملية الانتخاب أو الاستفتاء وحيادها".
ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في البلاد قبل أكثر من 10 سنوات، تولي الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بالمواطنين المصريين في الخارج من خلال توفير الخدمات أو من خلال توفير الرعاية لهم والتسهيلات المقدمة لهم من خلال إطلاق العديد من المبادرات لربطهم بالوطن ودمجهم في خطط التنمية التي تشهدها مصر والتواصل معهم والاستفادة من خبراتهم في مسيرة التنمية.
وتعزيزاً لجهود الدولة لدعم المواطنين المصريين بالخارج شهد العام الجاري قرار ضم اختصاصات وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج (سابقاً) إلى وزارة الخارجية وتكليف الدكتور بدر عبد العاطي بحقيبة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج وهو ما يعكس التوجه الاستراتيجي لتعزيز التنسيق بين الوزارات والجهات الوطنية الأخرى المعنية لتلبية احتياجات الجاليات المصرية بالخارج بصورة أفضل، وتعزيز الروابط القائمة مع أبناء الوطن بالخارج والحفاظ على حقوقهم ومصالحهم في المجتمعات المضيفة لهم، بالإضافة إلى إحداث تطوير منظومة وآليات التواصل مع الجاليات المصرية بالخارج، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج بسرعة وكفاءة والاستفادة القصوى من البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية بالخارج في تنفيذ سياسة الدولة في التفاعل مع الجاليات ورعاية مصالحها وربطها بالوطن الأم.
وخلال أكثر من عشرة أعوام نجحت الدولة بقيادة السيسي في تحقيق آمال المصريين بالخارج وترسيخ انتمائهم للوطن الأم، وجاء عام 2024 بقرار جديد يخص أبناء الوطن المغتربين بضم ملفات الهجرة وشئون المصريين بالخارج إلى وزارة الخارجية لتؤكد الدولة من جديد الاهتمام الكبير بأن ملف المصريين بالخارج يأتي على رأس الأولويات.
وفي هذا الصدد..أكد الدكتور بدر عبد العاطي - في كلمته خلال افتتاح النسخة الخامسة من «مؤتمر المصريين في الخارج»، الذي عقد في أغسطس الماضي، تحت شعار «من أم الدنيا.. إلى كل الدنيا» - أن قرار ضم اختصاصات وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج (سابقًا) إلى وزارة الخارجية، يستهدف إحداث تطوير منظومة وآليات التواصل مع الجاليات المصرية في الخارج، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج بسرعة وكفاءة، والاستفادة القصوى من دور بعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية في تنفيذ سياسة الدولة في التفاعل مع الجاليات ورعاية مصالحها وربطها بالوطن الأم.
وأبرز الدكتور بدر عبد العاطي الجهود المبذولة للعمل على تحسين الأداء وتطويره لخدمة أبناء الوطن في الخارج من خلال توفير كافة التسهيلات الممكنة لأبناء المصريين في الخارج في كافة المجالات وهذا هو ما يرتكز عليه برنامج الحكومة لتعزيز أواصر التعاون والترابط وتعزيز مصالح المصريين بالخارج، مضيفا أن "أبناء المصريين بالخارج جزء عزيز من الشعب المصري لهم كل الحقوق وعليهم الواجبات فهم جزء من قوة مصر الشامخة"، وأوضح حينها أن المصريين بالخارج شركاء في أهم ملفات برنامج الحكومة الجديدة وهو ملف التنمية المستدامة.
وبعد أيام قليلة من توليه حقيبة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أكد الدكتور بدر عبد العاطي - خلال أول لقاء جامع له منذ توليه منصبه مع قيادات الوزارة من السفراء مساعدي الوزير ونوابهم ومديري الإدارات - على أولوية تكثيف الجهد والاهتمام بملف شئون المواطنين في الخارج والقضايا والموضوعات ذات الصلة بملف الهجرة..كما ألقى الضوء على فلسفة ضم اختصاصات وزارة الدولة لشئون الهجرة والمصريين بالخارج إلى وزارة الخارجية لضمان وجود أدوات تنفيذية على الأرض تضمن تنسيق وسلاسة واتساق الجهود والسياسات الهادفة لخدمة المواطنين المصريين، وتعزيز قنوات التواصل مع الجاليات، ومتابعة تنفيذ المبادرات الرئاسية الخاصة بالجاليات المصرية، بالإضافة إلى متابعة أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن.
وفي ذات الإطار..أكد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، خلال اجتماعه مع قيادات وأعضاء قطاع الهجرة وشئون المصريين بالخارج بالوزارة في أول اجتماع عقب الإعلان عن ضم اختصاصات وزارة الدولة لشئون الهجرة والمصريين بالخارج إلى وزارة الخارجية، على أهمية مواصلة مسيرة العمل والإنجاز لتعزيز التواصل مع المصريين بالخارج والعمل على إيجاد آليات جديدة لتحسين قنوات التواصل مع المواطن، أخذاً في الاعتبار حجم الجاليات المصرية في الخارج وكثافتها وتوزيعها الجغرافي.
وأشار في هذا الصدد إلى الدور الذي تقوم به بعثات جمهورية مصر العربية الدبلوماسية والقنصلية باعتبارها متواجدة على الأرض ولها اتصال مباشر مع الجاليات المصرية، وأصدر التوجيهات للبعثات القنصلية بتقديم كافة أشكال الدعم والعون للمواطنين المصريين بالخارج، ومتابعة التواصل مع الجاليات لرعاية مصالحهم .
وتناول هذا الاجتماع تطوير المنصة الإلكترونية وإجراءات رقمنة الخدمات القنصلية وإطلاق منظومة متكاملة تشمل مواقع وتطبيقات إلكترونية تسهل تقديم الخدمات القنصلية لتسريع وتيرتها والارتقاء بجودتها، مع التأكيد على تعزيز آليات التواصل والتنسيق بين الجهات الوطنية المعنية بتقديم الخدمات للمواطنين وبحث سبل تسهيل وتوفير أفضل الخدمات مع مراعاة جميع الاعتبارات والقواعد المعمول بها.
كما تناول وزير الخارجية والهجرة تنفيذ المبادرات الرئاسية التي تستهدف تعزيز صلات المواطنين المصريين في الخارج مع الوطن، وتعزيز الهوية المصرية لدى أبناء الجيل الثاني والثالث في الجاليات المصرية، فضلا عن المبادرات التي تستهدف التصدي للهجرة غير الشرعية ورفع الوعي عند الشباب، والعمل على تدريبهم ورفع قدراتهم لتتناسب مع متطلبات سوق العمل وتوفير فرص الهجرة الآمنة لهم حال رغبتهم .
تيسير وتطوير إجراءات وخدمات المعاملات القنصلية للمصريين بالخارج يحتل مرتبة عالية ضمن أهم أولويات وزارة الخارجية والهجرة..وفي هذا السياق يحرص الوزير بدر عبد العاطي، على عقد اجتماعات ولقاءات دورية مع القطاعات المعنية بالوزارة لمتابعة الخدمات المقدمة لأبناء الوطن بالخارج وكان آخرها الاجتماع الذي عقده أمس الثلاثاء الوزير مع القطاع القنصلي للوقوف على آخر التطورات بالنسبة لجهود تطوير الخدمات القنصلية والخطوات الجارية لتنفيذ خطة شاملة لرقمنة الخدمات القنصلية، وتطوير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتنفيذها، والتي تهدف إلى تسهيل المعاملات وتوفير الوقت والجهد على المواطنين المصريين في الخارج، بما في ذلك إنشاء منصات إلكترونية تفاعلية تتيح للمواطنين الحصول على الخدمات القنصلية عن بُعد، مثل استخراج الوثائق الرسمية وتجديد جواز السفر، بالإضافة إلى تقديم طلبات الخدمات بشكل إلكتروني..مؤكداً على أهمية تعزيز التواصل مع الجاليات المصرية بالخارج لتلبية احتياجاتهم القنصلية بشكل سريع وفعال.
وأشار وزير الخارجية والهجرة إلى أن التحول الرقمي أصبح ضرورة ملحة لتحقيق الشفافية، وتعزيز كفاءة الخدمات، وتيسير المعاملات القنصلية المقدمة للمواطنين المصريين.. مشدداً على أن الخدمات القنصلية الرقمية تعد جزءًا من استراتيجية شاملة تستهدف الارتقاء بجودة الخدمات القنصلية.
وتيسيراً على أبناء الوطن بالخارج، أطلقت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج آلية جديدة لإصدار جواز السفر للمصريين في الخارج والتي من المقرر البدء في تطبيقها مع عدد من البعثات المصرية، بما يسمح بتقليل الفترة الزمنية لاستخراج جواز السفر لأيام معدودة بعد أن كانت تستغرق عدة شهور.
وانطلاقاً من كون العمل القنصلي لوزارة الخارجية وخدمة المصريين في الخارج إحدى الركائز الأساسية للعمل الدبلوماسي، واصلت وزارة الخارجية خلال العام 2024 جهودها في هذا الصدد من خلال إيفاد مهام ومأموريات قنصلية لمساعدة المواطنين على إنجاز مختلف معاملاتهم القنصلية واستخراج الوثائق وشهادات الميلاد والرقم القومي سواء تجديد أو بدل فاقد، والتصديق على المستندات، بجانب معاملات كثيرة أخرى، فضلًا عن نقل الجثامين لغير المقتدرين إلى أرض الوطن على نفقة الدولة.
الدولة المصرية تولي اهتمامًا غير مسبوق لمواطنيها المقيمين بالخارج لاسيما عبر تقديم مزايا ومبادرات وتسهيلات لهم، ومن بينها مبادرة السيارات، وتخفيض تذاكر الطيران، وطرح أراض ووحدات سكنية، ومبادرة تسوية الأوضاع التجنيدية، بجانب المبادرات التعليمية، والحماية الاجتماعية والتأمينية بهدف توفير حياة كريمة لهم ورعايتهم بأي مكان بالعالم في أوقات الطوارئ.
ويحرص الوزير عبد العاطي على التواصل المباشر مع الجاليات المصرية بالخارج حيث يعقد خلال جميع زياراته الخارجية لقاءات مع ابناء الوطن، وبادر بترسيخ آلية لعقد لقاءات افتراضية مع الجاليات في العديد من البلدان ويؤكد في جميع اللقاءات أن الدولة المصرية تولي أقصى درجات الاهتمام والعناية بالجاليات في الخارج وتعمل على تيسير كافة الخدمات للمواطنين وفي أقل فترة زمنية ممكنة..كما يبرز حرص الوزارة على الارتقاء بالخدمات القنصلية المقدمة من خلال بعثات مصر بالخارج والتحول نحو رقمنة الخدمات القنصلية تيسيرا على المواطنين، كما يحرص وزير الخارجية على الاستماع إلى ملاحظات ومقترحات المواطنين بالخارج لتيسير الخدمات المقدمة لهم.
ولم تتوقف الدولة المصرية ممثلة في وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج على مدار العام عند حدود تقديم الخدمات القنصلية ورعاية أبنائها في الخارج فقط، بل عملت وفقا لتوجيهات القيادة السياسية على أن تكون لمصر ذراع طولي تُجلي بها مواطنيها من مناطق الاضطرابات وتعيدهم إلى ديارهم سالمين وكان آخرها إجلاء مواطنين مصريين من لبنان في ضوء التطورات التي شهدها البلد الشقيق، حيث قامت وزارة الخارجية بتنسيق كامل مع أجهزة الدولة - بناء على توجيهات رئيس الجمهورية - بإعادة المواطنين المصريين العالقين في لبنان إلى أرض الوطن .
وفي ظل إيلاء أجهزة الدولة المصرية لأقصى درجات الاهتمام والرعاية للجاليات المصرية بالخارج، قام وزير الخارجية - وفي ختام زيارته للعاصمة اللبنانية في نوفمبر الماضي - باصطحاب 294 من المصريين العالقين في لبنان وذويهم لإعادتهم إلى أرض الوطن، وذلك على متن طائرة مصر للطيران التي أقلت الوزير في طريق عودته إلى أرض الوطن، ليصل إجمالي من تم إعادتهم حتى الآن إلى 1177 مواطنًا عبر رحلات استثنائية لشركة مصر للطيران.
إنجازات كبيرة على كافة المستويات حققتها الدولة خلال السنوات الماضية في ملف المصريين بالخارج من خلال المبادرات والإستراتيجيات الفعالة التي تكفل لهم الحق في حياة كريمة..وتعزز حقيقة كونهم سفراء لمصر بالخارج وترسخ في الوقت نفسه أن الدولة لا تغفل عن رعاية مواطنيها ولو بعدت المسافات.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية