حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في الشرقية
تاريخ النشر: 4th, July 2023 GMT
أخبار متعلقة
إزالة 10 آلاف حالة تعدي على الأراضي الزراعية بالشرقية
ضمن الموجة الـ21.. إزالة 61 حالة تعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالشرقية
إزالة 77 حالة تعدٍ ضمن المرحلة الثانية لحملات الموجة الـ21 بالشرقية
شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية،علي رؤساء المراكز والمدن والأحياء،رفع درجة الإستعداد القصوى للتصدي لمحاولات البناء المخالف بنطاق المحافظة، وتنفيذ الازالة الفورية لتلك التعديات دون تهاون، سواء تعدي على أراضي زراعية،أو محاولة للبناء بدون ترخيص مستغلين العطلات الرسمية، وتطبيق القانون على المخالفين.
وفي هذا الإطار ، قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الحسينية، بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالناصرية، بإزالة مبني بالطوب الدبش الأبيض على مساحة 100 متر، وتم تسليم الأرض للزراعة وتطبيق القانون على المخالفين.
كما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز أولاد صقر، بالتنسيق مع الوحده المحلية بالصوفية، بإزالة فورية لبناء مخالف عبارة عن غرفتين وسور للدور الثانى علوي علي مساحة ١٠٠ متر،وتمت الإزالة وإتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.
فيما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الإبراهيمية، بإزالة لغرف وسور بالدبش خارج الحيز العمراني،بقرية شاهين باشا وحدة كفور نجم علي مساحة ٢٥٠ م ،وتم إتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين،كما شن الجهاز التنفيذي بالمركز حملة لرفع الإشغالات بكافة شوارع المدينة،وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
بينما شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الزقازيق، حملة إزالة بالوحدة المحلية بشيبة لسور حديدى بطول 30 طولي،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة أبو كبير، بشن حملة بشارع مصطفي كامل والتحرير، لرفع الإشغالات من الشارع، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين،لعدم عودة التعديات مرة أخرى لإيجاد السيولة المرورية بالشوارع .
الشرقية إزالة تعديات الأراضي الزراعية البناء المخالف الأجهزة التنفيذية في الشرقية
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: الشرقية في الشرقية
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يشيد بجهود منع التعديات على الأراضي خلال أيام العيد.. وهذه عقوبة المخالفين
ثمن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، جهود كافة العاملين بقطاعات الوزارة المختلفة، وما بذلوه من جهود خلال إجازة عيد الفطر من تواجد ومتابعة مستمرة.
ووجه فاروق الشكر والتحية إلى كافة العاملين بالقطاعات الخدمية لاستمرار عملهم في أيام الاجازات، والغاء الراحات، للتيسير على المتعاملين والمزارعين، وكافة أصحاب المصلحة، فضلا عن استمرار التواصل مع المزارعين في الحقول ومتابعة الزراعات.
وأشاد وزير الزراعة بجهود الحفاظ على الرقعة الزراعية، ومنع التعديات على الأراضي الزراعية خلال أيام الأجازة، وإزالة التعديات في المهد، قبل تفاقمها وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة من الأجهزة الأمنية، والمحليات، وذلك في سبيل الحفاظ على الأرض الزراعية، والتي تعد مصدر رئيسي لإنتاج الغذاء.
وتابع فاروق أيضا كافة الجهود على جميع المستويات، فينا يتعلق بأداء وعمل الجمعيات الزراعية، وغرف العمليات وعمليات توزيع الأسمدة، والتيسير على المزارعين، والتواجد في الحقول ومتابعة العمل والتواصل مع المزارعين وتقديم الدعم الفني لهم، فضلا عن أعمال تدقيق الحيازات، وتطهير المصارف.
كما أشاد بدور المعامل التابعة للوزارة والباحثين بمركزي البحوث الزراعية والصحراء، لاستمرار العمل خلال العيد، وتلقى العينات من العملاء، وإصدار النتائج في اسرع وقت، وذلك في سبيل عدم تأثر اي من الخدمات التي تقدمها الوزارة من خلال قطاعاتها وأجهزتها الإنتاجية والخدمية، خلال أيام الأجازة.
وطالب وزير الزراعة، جميع العاملين ببذل المزيد من الجهد من أجل تحقيق التنمية الزراعية، والحفاظ على الأمن الغذائي، ودعم المزارعين لتحقيق الإنتاجية العالية، والمساهمة في زيادة دخولهم.
وضع قانون العقوبات عددًا من العقوبات بشأن جرائم التعديات على الأراضي الزراعية والمباني المملوكة للدولة ، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.