سجينة سياسية.. زوج الصحفية آلسو كورماشيفا يخرج عن صمته
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
بعد مرور 20 يوما على اعتقال السلطات الروسية، الصحفية التي تحمل الجنسيتين الروسية والأميركية، آلسو كورماشيفا، بتهمة "عدم تسجيلها كعميلة لجهة أجنبية"، شدد زوجها بافيل بوتورين، على أنها "سجينة سياسية" داعياً الولايات المتحدة إلى تصنيفها على أنها "معتقلة ظلماً".
"لا يوجد شيء نريده أكثر من إعادة آلسو. أطفالي بحاجة إليها، وأنا بحاجة إلى زوجتي"، قال بوتورين في أول تصريحات علنية له منذ أن احتجزت قوات الأمن الروسية زوجته التي تعمل لدى "إذاعة أوروبا الحرة" في 18 أكتوبر.
"نحن نربي أطفالنا كأشخاص أحرار. من الصعب للغاية على طفل أميركي يتم تربيته بروح الحرية الشخصية وحرية التعبير وحرية الكلام أن يستوعب أن والدته قد ألقي بها في زنزانة سجن باردة بسبب شيء قالته على الهواء أو نشرته كصحفية"، وفق ما ذكره بوتورين في مقابلته مع "إذاعة أوروبا الحرة"، وهي إذاعة خاصة، ممولة من الكونغرس الأميركي.
حتى الآن لم تتمكن آلسو من الاتصال بعائلتها، ولم تسمح السلطات الروسية للقنصل بمقابلتها، ما يشكّل كما اعتبر زوجها "انتهاكا لحقوقها"، في قضية عقوبتها القصوى السجن خمس سنوات.
وقال بوتورين من العاصمة التشيكية، براغ: "نحن بالفعل ممتنون جدا للدعم الذي نتلقاه، لكن ما نحتاجه هو أن يتم تصنيف آلسو كشخص معتقل ظلما، هذا تصنيف مهم جدا من قبل حكومة الولايات المتحدة ومن وزارة الخارجية".
يذكر أنه، في منتصف مايو، غادرت آلسو براغ إلى موطنها تتارستان، إحدى جمهوريات روسيا، لظروف عائلية طارئة، فتم احتجازها مؤقتاً أثناء انتظار رحلة العودة، في 2 يونيو، في مطار قازان، وتمت مصادرة جواز سفرها وهاتفها.
ووصفه بوتورين، الذي يعمل مثل زوجته في مكاتب الإذاعة في براغ، اتهام الصحفية بـ "القضية السخيفة".
وبعد خمسة أشهر من الانتظار لإصدار قرار، تم تغريم آلسو 10 آلاف روبل (103 دولارات) لعدم تسجيل جواز سفرها الأميركي لدى السلطات الروسية.
أثناء انتظار إعادة جوازات سفرها، تم اعتقال آلسو مرة أخرى، في 18 أكتوبر، لتوجه إليها هذه المرة تهمة "عدم التسجيل كعميل أجنبي"، وهو تصنيف قانوني استخدمته روسيا، منذ عام 2012، لتوصيف ومعاقبة منتقدي سياسات الحكومة. كما تم استخدامه بشكل متزايد لإغلاق منظمات المجتمع المدني والمجموعات الإعلامية في روسيا منذ إطلاق الكرملين غزوه الشامل على أوكرانيا.
وقال بوتورين: "هذا الأمر كانت تفعله وزارة الخارجية الروسية مع العديد من زملائنا في إذاعة أوروبا الحرة، لكن لم نكن نعلم على الإطلاق أن على الأفراد الإبلاغ عن أنفسهم. هم يسنون القوانين بسرعة، ولم أعتقد حتى أن هناك آلية مطبقة للإبلاغ عن نفسك كعميل أجنبي. لذا فإن هذه الاتهامات غير مقبولة بالنسبة لي".
ورقة مساومةأثار اعتقال آلسو، ثاني إعلامية أميركية تحتجزها موسكو هذا العام، موجة من الانتقادات من جماعات حقوق الإنسان والسياسيين، حيث شددوا على أن هذه الخطوة تشير إلى مستوى جديد من الرقابة في زمن الحرب.
واتهمت روسيا باحتجاز أميركيين لاستخدامهم كورقة مساومة لمبادلة سجناء روس في الولايات المتحدة، حيث تم القبض، في مارس، على مراسل صحيفة وول ستريت جورنال، إيفان غيرشكوفيتش، بتهمة التجسس، وهي التهمة التي ينفيها هو والصحيفة بشدة.
ورفض الرئيس بالوكالة لإذاعة أوروبا الحرة، جيفري غيدمين، التهم الموجهة إلى آلسو، قائلا إنها تتعرض للاضطهاد بسبب عملها المهني.
ودعت منظمة العفو الدولية ومكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ولجنة حماية الصحفيين ورئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي إلى الإفراج الفوري عنها.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، مات ميلر: "يبدو أن هذه حالة أخرى من مضايقة الحكومة الروسية للمواطنين الأميركيين".
ويسمح قانون "العميل الأجنبي" للسلطات بتصنيف المنظمات غير الربحية على أنها "عملاء أجانب" إذا كانت تتلقى تمويلا من الخارج وتشارك في أنشطة سياسية، وتقول إذاعة أوروبا الحرة، إن القانون يرقى إلى مستوى الرقابة السياسية التي تهدف إلى منع الصحفيين من أداء واجباتهم المهنية، وأنها تتحدى تحركات السلطات في المحاكم الروسية وفي المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وأدرجت وزارة العدل الروسية أكثر من 30 موظفا في إذاعة أوروبا الحرة على أنهم "عملاء أجانب" بصفة شخصية.
وفي مارس، أعلنت محكمة في موسكو "إفلاس" عمليات إذاعة أوروبا الحرة، في روسيا، بعد رفض الشركة دفع غرامات متعددة بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من مليار روبل (14 مليون دولار) لعدم امتثالها للقانون.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: على أن
إقرأ أيضاً:
القضاء يمنع إدارة ترامب من ترحيل مهاجرين ويعلق إغلاق إذاعة صوت أميركا
منع قاض اتحادي أمس الجمعة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الترحيل السريع للمهاجرين، بينما علق قاض آخر خطوات الإدارة الأميركية لإغلاق شبكة "صوت أميركا" الإذاعية الممولة من الحكومة.
وأصدر قاضي المحكمة الجزئية الأميركية براين ميرفي في بوسطن أمرا تقييديا مؤقتا على مستوى البلاد يستهدف حماية المهاجرين الخاضعين لأوامر نهائية بالإبعاد من الترحيل السريع إلى بلدان أخرى غير تلك التي تم تحديدها بالفعل أثناء إجراءات الهجرة.
وعلى الفور رد متحدث باسم وزارة العدل قائلا: "انتخب الشعب الأميركي الرئيس ترامب، ولا ينبغي السماح لأي قاض ناشط غير منتخب باغتصاب السلطة التنفيذية خاصة في مسائل الأمن القومي".
وجاء قرار ميرفي في دعوى قضائية تقدمت بها الأحد الماضي مجموعة من المهاجرين الذين يمثلهم مدافعون عن حقوق المهاجرين يطعنون في سياسة تبنتها إدارة الهجرة والجمارك الأميركية في الآونة الأخيرة تستهدف التعجيل بترحيل آلاف المهاجرين الذين أطلق سراحهم من الاحتجاز سابقا.
وطلب الأمر التنفيذي الصادر في 18 فبراير/شباط من المسؤولين مراجعة جميع حالات الأفراد الذين سبق إطلاق سراحهم من الاحتجاز، ومن بينهم الذين امتثلوا لشروط إطلاق سراحهم، لإعادة احتجازهم وترحيلهم إلى بلد ثالث.
إعلانوجادل محامو المهاجرين أن هذه السياسة تعرض عددا كبيرا من الأشخاص لخطر الترحيل إلى بلدان قد يواجهون فيها خطرا من دون تقديم أي إشعار لهم أو فرصة لتقديم دعوى مبعثها الخوف.
وأشار ميرفي الذي عينه الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن، إلى أنه بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، يتمتع المهاجرون بالحماية من الترحيل إلى بلدان قد يواجهون فيها احتمال تعرضهم للتعذيب.
وفي وقت سابق منحت إدارة الرئيس دونالد ترامب، الوكالات الفدرالية سلطة واسعة لتكثيف جهود ترحيل المهاجرين من البلاد، حيث أصدر وزير الأمن الداخلي بنيامين هوفمان، مذكرة توسع سلطات الوكالات الفدرالية في اتخاذ إجراءات ضد المهاجرين.
يُذكر أن ترامب صرح في أكثر من خطاب له بوجود "عدد كبير من القتلة، وتجار المخدرات، والمرضى العقليين، والإرهابيين" بين المهاجرين غير النظاميين الذين يعبرون الحدود من المكسيك إلى الولايات المتحدة، مدّعيا أن هؤلاء فرّوا من السجون ومستشفيات الأمراض العقلية في بلدانهم، وأنهم يساهمون في تصاعد الجرائم العنيفة داخل بلاده.
وفي سياق متصل، علق قاض أميركي أمس الجمعة خطوات إدارة ترامب لإغلاق شبكة "صوت أميركا" الإذاعية الممولة من الحكومة.
وأصدر القاضي جاي بول أويتكين أمرا تقييديا مؤقتا في قضية رفعها موظفو إذاعة "صوت أميركا" ونقاباتهم ومنظمة مراسلون بلا حدود في محكمة فدرالية في نيويورك.
وقال المدير التنفيذي لمنظمة مراسلون بلا حدود في الولايات المتحدة كلايتون ويمرز: "نحن راضون للغاية لأن القاضي وافق على تجميد أي إجراء آخر من جانب الحكومة لتفكيك صوت أميركا".
وأضاف ويمرز: "نحث إدارة ترامب على رفع تجميد تمويل إذاعة صوت أميركا فورا وإعادة موظفيها إلى وظائفهم من دون مزيد من التأخير".
إعلانوبدأت إدارة ترامب عمليات تسريح جماعي للموظفين في إذاعة "صوت أميركا" وغيرها من وسائل الإعلام الممولة من الولايات المتحدة هذا الشهر كجزء من خططها لخفض ميزانية الحكومة الفدرالية والقوى العاملة بشكل كبير.
وقرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب قطع التمويل الذي وافق عليه الكونغرس لوكالة الولايات المتحدة للإعلام العالمي (يو إس إيه جي إم)، وهي الوكالة الأم لإذاعة "صوت أميركا"، في سياق تخفيض الإنفاق العام.
كما استهدف إذاعة "أوروبا الحرة/إذاعة الحرية" التي تأسست في الحرب الباردة وكانت موجهة إلى الكتلة السوفياتية السابقة، وإذاعة "آسيا الحرة" الموجهة إلى الصين وكوريا الشمالية ودول آسيوية أخرى تفرض قيودا شديدة على وسائل الإعلام.
وقد أصدر قاض آخر أمرا تقييديا مؤقتا بعد أن طعنت إذاعة "أوروبا الحرة/إذاعة الحرية" في قرار وكالة الولايات المتحدة للإعلام العالمي بحجب ميزانيتها البالغة 77 مليون دولار لعام 2025.
وتأسست إذاعة "صوت أميركا" خلال الحرب العالمية الثانية، وتبث في جميع أنحاء العالم بـ49 لغة بهدف الوصول إلى البلدان التي تفتقر إلى حرية الإعلام.
ورحبت موسكو وبكين بقرار إغلاق وسائل الإعلام المدعومة من الولايات المتحدة والتي كان ينظر إليها على مدى عقود على أنها ركائز نفوذ للقوة الناعمة الأميركية.