فلسطين: إسرائيل تذل وتعذب الأسرى في سجونها
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
دانت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان انتهاكات إسرائيل بحق الأسرى الفلسطينيين في سجونها.
وقالت الوزارة إن انتهاكات إسرائيل وإدارة المعتقلات وجرائمهما بحق المعتقلين الفلسطينيين بتصعيد عمليات التنكيل والاستهداف بحقهم والاستفراد العنيف بهم بعد اعتقالهم، ومحاولة المس بكرامتهم وإذلالهم بطرق لا تمت إلى الإنسانية والقانون والأخلاق بصلة.
وحذرت الوزارة من أن الوزير المتطرف إيتمار بن غفير وجد في عقلية حكومته الانتقامية السائدة هذه الأيام مناخا لإشباع رغباته في ممارسة أبشع أشكال التنكيل والقمع والجرائم بحق المعتقلين.
من جهتها، طلبت وزارة الخارجية من سفاراتها وبعثاتها في دول العالم التوجه الفوري إلى وزارات الخارجية ومراكز صنع القرار والرأي العام في الدول المضيفة، لفضح ما يتعرض له المعتقلون من قمع وقتل بقرار إسرائيلي رسمي.
كما زودت الوزارة سفاراتها بمحاور للحديث تُفصل جميع أشكال التعذيب اليومية التي تمارس بحق المعتقلين حتى يتحمل المجتمع الدولي والدول كافة والمنظمات الدولية والأممية المختصة بما فيها الصليب الأحمر الدولي والدول الموقعة على اتفاقيات جنيف مسؤولياتهم، ويتدخلوا عاجلا لتوفير الحماية للمعتقلين.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
برلماني: اعتماد قرار دولي يؤكد حق الفلسطينيين بتقرير مصيرهم يُزيد عزلة إسرائيل
رحب النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اتخذته بأغلبية ساحقة بتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، حيث حصل القرار على تأييد 172 دولة، بينما عارضته 7 دول فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، فيما امتنعت 8 دول عن التصويت.
وأوضح أن القرار يعتبر حق تقرير المصير أساسيا وغير قابل للتصرف، ومُعترفا به في ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن الإشارة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.
وقال"محسب"، إن القرار يطالب إسرائيل بشكل صريح بالوفاء بالتزاماتها، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وهو الأمر الذي بات مدعوما بتأييد دولي يعكس عدالة القضية الفلسطينية، في مقابل عزلة واضحة لإسرائيل وحلفائها، الأمر الذي هو يُشكل ضغط على دولة الاحتلال.
وأشار إلى أن القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها التي تعيق تحقيق الفلسطينيين لحقهم في تقرير المصير، خاصة في ظل استمرار الاستيطان والانتهاكات.
وأكد وكيل لجنة الشئون العربية، أن قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، ويُشكل أساسا قانونيا لمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، من خلال تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولى للتكاتف من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.
واعتبر القرار خطوة تدعم الإطار السياسي لحل الدولتين، لكنه بحد ذاته لا يُمهد الطريق بشكل مباشر لمسار سياسي جديد، إنما يُعزز الأساس القانوني والشرعي لهذا الحل في مواجهة الرفض الإسرائيلي لأي خطوات من شأنها تعزيز فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على كافة الانقسام الداخلي من أجل صياغة رؤية سياسية موحدة تمثل الجانب الفلسطيني لدفع المسار السياسي الذي يدعم إقامة دولة فلسطينية وفقا لمقررات الأمم المتحدة في هذا الشأن.
وأكد أن القرار يُشكل أرضية قانونية وأخلاقية تُعزز من شرعية المطالبة بحل الدولتين، وهو ما يتطلب استغلال هذا القرار بالتنسيق مع دعم دولي وجهود فلسطينية موحدة، لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف الذي يظل مرهونا بالإرادة السياسية للأطراف المعنية.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26