عام على الأزمات المتعددة: التوقعات المتشائمة تنذر بالمحظور؟
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
كتبت سابين عويس في"النهار": مع اندلاع حرب غزة، بدأت تتوضح اكثر حيثيات تلك التحذيرات التي ركزت في معظمها على ان لبنان قد يخسر اولويته اذا حصل تطور استدرج الاهتمام الدولي نحوه. هذا ما حصل فعلا منذ السابع من تشرين الاول الماضي. وقد حصل ما هو أسوأ، اذ لم يفقد لبنان الاهتمام الدولي، على تواضعه، ولم يفقد فرصة البرنامج مع صندوق النقد فحسب، وانما بات في الصف الامامي للحرب المحتملة مع اسرائيل.
هذه المرة ايضاً، لا يبدو ان التحذيرات الآتية من كل صوب والداعية السلطات اللبنانية الى اليقظة والتنبه لعدم الانزلاق نحو الحرب، ستلقى صدى. اذ رغم ان خطاب الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله في اطلالته الاخيرة التي كانت محطّ ترقبٍ محلي وعربي ودولي لم يخرج عن سقف قواعد الاشتباك، ما اعطى شيئاً من الاطمئنان في الداخل اللبناني الى وعي الحزب لحجم التداعيات الكارثية التي ستودي بالبلاد في حال المواجهة المباشرة، إلا ان الممارسات التي تلت الخطاب لم تترجم تلك التطمينات، حيث يبدو واضحاً ان إسرائيل لن تتوقف عن استدراج الحزب والعكس صحيح.
قبل عام، قالت مساعدة وزير الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الادنى بربارة ليف في مجالس خاصة إن ثمة اعتقادا خاطئا لدى اللبنانيين بأن لا حاجة الى اموال صندوق النقد الدولي، منبهة الى ان الافادة من النفط تتطلب سنوات وليست اموالاً مودعة في المصرف. حصل الترسيم البحري وانطلقت اعمال الاستكشاف والتنقيب وانتهت الى اعلان شركة "توتال" الفرنسية عدم الوصول الى نتيجة.
اليوم، وبعد عام على هذا الكلام، ومع دخول المنطقة في اجواء الحرب، تتراجع أي فرصة في امكان اعادة اطلاق اعمال التنقيب في بؤر اخرى يمكن ان تكون النتائج فيها افضل. كما تُعلّق كل فرصة لاعادة إحياء أي برنامج محتمل مع الصندوق، ما دام لبنان تخلّف عن تنفيذ التزاماته في الاتفاق الاوّلي الموقع على صعيد اقرار مشاريع القوانين والإصلاحات ضمن الاجراءات المسبقة، اذ باتت اولوية الانقاذ في مكان آخر، انطلاقاً من مسؤولية المجتمع الدولي في تأمين المساعدات الانسانية أقله لغزة.
حتى الآن، كل الكلام يركز على حجم الخسائر الاقتصادية في إسرائيل، وليس في المقابل، أي فرضيات اقتصادية تشير او تقدّر حجمها في لبنان، علماً انها بدأت تتبلور نتيجة حال الجمود والترقب السائدة وسط خشية كبيرة من الانفجار ستنقل البلاد حتماً الى مستوى جديد من جهنم الانهيار. ويغفل اللبنانيون والمسؤولون حقيقة ان إسرائيل قادرة في سرعة على تعويض خسارتها، اما لبنان المتروك عربياً والمعزول عن محيطه، فإن الحرب هذه المرة ستعني وصوله الى خط النهاية.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
4000 شركة هندية مسجلة بـ«دبي للسلع» بنمو 7%
دبي (الاتحاد)
أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، اليوم، عن انضمام أكثر من 260 شركة هندية جديدة إلى منطقته الحرّة الدولية على مدى الاثني عشر شهراً الماضية، ليصل إجمالي عدد الشركات الهندية المُسجلة لديه إلى ما يقارب 4000 شركة.
وجاء هذا الإعلان خلال الجولة الترويجية التي نظّمها المركز في الهند هذا الأسبوع، شملت ملتقيين بارزين للأعمال في مومباي وحيدر آباد.
وسجّل المركز نمواً سنوياً لافتاً بنسبة 7% في عدد الشركات الهندية، والتي تمثل اليوم نحو 16% من إجمالي قاعدة الشركات المُسجّلة في منطقته الحرّة.
وفي ظل النمو الملحوظ في حجم التبادل التجاري الثنائي بين الإمارات والهند، والذي بلغ 85 مليار دولار خلال عام 2024، سلّط مركز دبي للسلع المتعددة الضوء على الدور المحوري لتعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين في إعادة رسم ملامح المشهد التجاري الإقليمي، مدعوماً باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أُبرمت بين البلدين في عام 2022.
وفي هذا الإطار، وجّه المركز دعوته إلى الشركات الهندية لاغتنام الفرص الواعدة التي أتاحتها الاتفاقية، مؤكّداً التزامه الراسخ باستقطاب موجة جديدة من الاستثمارات والأعمال الهندية إلى إمارة دبي.
وشهد مُلتقيا الأعمال حضور كبار قادة الأعمال والمسؤولين الحكوميين وممثلي القطاعات المختلفة، حيث ناقشوا آفاق التجارة والاستثمار عبر مركز دبي للسلع المتعددة. وعكست المناقشات المكانة الإستراتيجية التي تحتلها دبي كبوابة رئيسية للشركات الهندية التي تتطلع إلى التوسع دولياً.
وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: في ظل تنامي حجم التبادل التجاري الثنائي بين البلدين والذي تجاوز الـ85 مليار دولار، فإن المرحلة المقبلة ستشهد توسعاً متسارعاً عبر عدد من القطاعات الحيوية، تشمل الاستثمارات والخدمات والبنية التحتية والتكنولوجيا والأمن الغذائي، وهذه المرحلة تمهّد لبناء نموذج متطور للتعاون الإقليمي وتوسيع آفاق التعاون التجاري بين البلدين.
وأُقيمت الفعاليتان بالتعاون مع اتحاد الصناعات الهندية وغرفة التجارة والصناعة في ولاية تيلانجانا، حيث سلطتا الضوء على آفاق الفرص الواسعة أمام الشركات الهندية التي تتطلع إلى تبسيط عملياتها وأنشطتها عبر سلاسل التوريد والدخول إلى عدد من أسرع الأسواق الدولية نمواً.
وتأتي هذه الزيارة الأخيرة إلى الهند ضمن جولة «وُجد من أجل التجارة» التي ينظمها مركز دبي للسلع المتعددة حول العالم، والتي تشمل أسواقًا إستراتيجيةً تمثل فرصًا واعدة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري.
ويضم المركز حالياً أكثر من 25,000 شركة مسجلة، كما يسهم بنسبة 15% من إجمالي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة السنوية في إمارة دبي.