"القضاء الإداري" يوافق على خطة تعليم قضاة ديوان المظالم اللغة الإنجليزية
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
وافق مجلس القضاء الإداري على خطة تعليم قضاة ديوان المظالم اللغة الإنجليزية، في سبيل أن يسهم ذلك في تنويع مصادر المعرفة لكوادر القضاء الإداري، وتمكينهم من أدوات النظر في مختلف المحررات والوثائق.
إضافة إلى كونها بوابة للاطلاع على التجارب والممارسات والبحوث القانونية الدولية وتعزز التفاعل القانوني مع المجتمع الدولي.
وأوضح أمين عام مجلس القضاء الإداري د. علي الأحيدب، أن ديوان المظالم وبفضل ما يجده القضاء الإداري في المملكة من دعم القيادة الحكيمة وحرصها الدائم على تطويره، يركز جل هذا الدعم والحرص على تطوير كوادر ديوان المظالم القضائية، إذ هي ركيزة العمل والإنجاز في القضاء الإداري.
إضافة إلى ما يقيمه ديوان المظالم من برامج التطوير المستمر للقضاة، وما جرى الانتهاء منه في تأهيلهم للتعامل مع التقنية والخدمات الرقمية، يبدأ ديوان المظالم مرحلة جديدة وخطة طموحة، لمواكبة ما تعيشه المملكة من تنمية في مختلف المجالات.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض المملكة العربية السعودية أخبار السعودية مجلس القضاء الإداري ديوان المظالم القضاء الإداری دیوان المظالم
إقرأ أيضاً:
المنفي يُحذّر: الاستمرار في عدم احترام القضاء يُمهد لانهيار الدولة
حذر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي من الاستمرار في عدم احترام أحكام القضاء وازدرائه يُهدد استقرار ووحدة السلطة القضائية ويُمهد لانهيار الدولة واندلاع الصراعات بدون حكم يمكن الاحتكام إليه.
جاء ذلك في خطاب وجهه المنفي إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه.
وأشار المنفي إلى أن مجلس النواب هو سلطة تشريع انتقالي مؤقت مدد لنفسه بدون استفتاء الشعب كما ينص الإعلان الدستوري بنص صريح وذلك لظروف أمنية منعت ذلك الاستحقاق الدستوري حينها وزالت اليوم مع حالة الاستقرار والإعمار الذي تشهده في كل ليبيا.
وأضاف المنفي في خطابه: “لاحظنا محاولات مستمرة للهيمنة على السلطة القضائية من خلال، أداة التشريع في غياب النصاب الدستوري والقانوني عن جلسات البرلمان، وإجراء تعديلات غير مبررة للقوانين المنظمة للسلطة القضائية والتعدي كذلك على اختصاصات تنفيذية”.
ونوه رئيس المجلس الرئاسي بأن “أخطر هذه التعديات تعيين مستشارين وأداء اليمين القانونية لأعضاء محكمة دستورية بموجب قانون إنشاء أحادي وغير دستوري رقم (2023 /5م) والذي قضت المحكمة العليا ببطلانه”.
وتابع المنفي في خطابه: “يزداد الأمر خطورة حين نعلم أن البرلمان لا يملك الولاية القانونية والشرعية لإنشاء المحكمة الدستورية الذي تختص بطرحه الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور على الشعب في دستور دائم”.
وأعرب رئيس المجلس الرئاسي عن أمله في أن يقوم مجلس النواب بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية، وتجميد ومراجعة كافة القوانين التي لا تتطلبها المرحلة الانتقالية أو المخالفة للاتفاق السياسي، وذلك في جلسات علنية شفافة بنصاب قانوني.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين