تتواصل الاجتماعات الحكومية لتحصين خطة الطوارئ التي اعدت تحسبا لاحتمال حصول عدوان اسرائيلي واسع النطاق على لبنان.
وفي هذا السياق رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعًا للجنة الوزارية للأمن الغذائي، حيث طمأن وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام بعد الاجتماع بأن «موضوع استيراد القمح يسير على الطريق الصحيح، والتمويل موجود بالتنسيق مع البنك الدولي، ولا وجود لأي أزمة تتعلق بموضوع كميات القمح والطحين الموجودة خلال هذه الفترة».

وكشف أنّه تم التأكيد لميقاتي بـ»أننا اتخذنا إجراءات استباقية باستيراد كميّات أكبر بشكل سريع جدًا، وطلبنا تعاون كافة الوزارات المعنية بإنهاء المعاملات لاستيراد ما يقارب نحو ستين الف طن ليكون لدينا مخزون يكفي نحو اربعة أشهر في حال حصول اي امر طارئ، لا سمح الله».أفاد بأنّ «الجو كان إيجابيًا وهناك تطمينات من المستوردين تفيد بأن هناك بضاعة تكفي لثلاثة اشهر، وهناك بضاعة سترد تكفي لأربعة اشهر مقبلة على أساس حصول تننسيق كامل بين الوزارات المعنية لإدخال البضائع وايصالها الى الأسواق اللبنانية».
بدوره، أشار وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى ان «الاجتماع الوزاري الموسّع في مرفأ بيروت اليوم بمشاركة وزراء الزراعة والاقتصاد والتجارة والصناعة، مع كافة الإدارات ومدراء المرافئ والجهات المعنية فيها، يأتي للبحث في عملية تخزين البضائع لديها، ومعدل الأيام المطلوبة لإتمام عملية الكشف والتسليم لكل جهة بعينها، وذلك لضمان متابعتها في اتخاذها لكافة الإجراءات المسهلة والمسرعة لهذه العملية ذات الأبعاد الوطنية والاستراتيجية والاجتماعية».

وذكرت «البناء» أن الحكومة والمسؤولين في الدولة يتصرفون على أساس أسوأ السيناريوات، ومنها توسّع الحرب وتمددها الى أغلب لبنان، أو ذهاب حكومة الحرب المجنونة في «إسرائيل» الى عدوان عسكري شامل على لبنان لنقل المعركة من غزة الى لبنان وتوريط الأميركيين فيها، ولذلك تسعى الدوائر الحكومة والوزارات بالتعاون مع البلديات والجمعيات الأهلية ومنظمات دولية إنسانية الى إجراء الاستعدادات المناسبة لمواجهة تداعيات أي حرب مقبلة وتوفير مقوّمات الصمود من مواد غذائية أساسية وقمح ومياه ووقود ومواد طبية ومستشفيات وخطة لنقل المواطنين إلى أماكن آمنة وإيواء النازحين».

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة

يمانيون/ الحديدة عقدت بمحافظة الحديدة، اليوم، ورشة تعريفية حول أعمال فريق الدمج للمكاتب التابعة للجنة العليا للدمج، والتي تشمل اللجنة الاقتصادية والتنموية، واللجنة التعليمية والثقافية، واللجنة الخدمية، ضمن مشروع وبرنامج عمل حكومة التغيير والبناء والوزارات المشمولة بالدمج.

هدفت الورشة إلى تعريف الجهات المعنية بآليات وتفاصيل عملية الدمج، وتعزيز التنسيق بين المكاتب المعنية والجهات ذات العلاقة لضمان تحسين الأداء المؤسسي، وترشيد الموارد، والارتقاء بجودة الخدمات العامة.

وأكد وكيل وزارة الخدمة المدنية، عبدالله حيدر، أن عملية الدمج تهدف لتحقيق كفاءة أكبر في الأداء المؤسسي، وتقليل الازدواجية في المهام، بما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح أن الوزارة تعمل على توفير الأطر القانونية والفنية لضمان إنجاح هذه العملية وفقًا للمعايير الإدارية الحديثة، مشيرا إلى أن تنفيذ الدمج وفق رؤية مدروسة سيساعد على تحسين الإدارة العامة وتعزيز المساءلة والشفافية.،

بدوره شدد وكيل أول محافظة الحديدة، أحمد البشري، على أهمية تكامل الجهود بين الجهات المعنية لإنجاح عملية الدمج، في إطار الجهود الرامية إلى تطوير الأداء الحكومي وتعزيز التكامل المؤسسي.

وأفاد بأن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز الأداء الحكومي، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال استثمار الموارد البشرية والمادية بشكل أكثر فاعلية، مؤكدا أهمية تعزيز الشراكة بين مختلف القطاعات لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

فيما، اعتبر وكيل المحافظة لشؤون الخدمات، محمد حليصي، دمج المكاتب المعنية مرحلة جديدة في تحسين الخدمات العامة، خاصة في القطاعات الحيوية.

وبين أن هذه العملية ستساعد في توحيد الجهود وتقليل التداخل في الاختصاصات، مما يسهم في تقديم خدمات أكثر كفاءة للمجتمع، مؤكدا ضرورة التركيز على تطوير البنية التحتية التقنية لضمان التنفيذ السلس لهذه العملية.

تخللت الورشة نقاشات ومداخلات من قبل المشاركين، حيث استعرض ممثل المكتب القانوني، حفظ الله ناجي، الأطر القانونية التي تنظم عملية الدمج، وأهمية مراعاة الجوانب التشريعية لضمان سلاسة تنفيذها.

وأكد ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح التنظيمية لتجنب أي تعقيدات إدارية مستقبلية.

وقدم وكيل وزارة الاتصالات، طه زبارة، مداخلة حول دور التقنية في تسهيل عمليات الدمج وتعزيز التنسيق بين الجهات المختلفة.

وشدد على أن التحول الرقمي يعد عنصرا أساسيا في إنجاح هذه العملية، مبينا أن الاستثمار في التكنولوجيا سيسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتسريع الإجراءات الإدارية.

وخرجت الورشة بعدد من التوصيات، أبرزها التأكيد على وضع خطط تنفيذية واضحة، وتوفير الدعم الفني والإداري للمكاتب المشمولة بالدمج، إلى جانب تكثيف برامج التدريب والتأهيل لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من هذه العملية، وتعزيز التنسيق المستمر بين الجهات ذات العلاقة لضمان التنفيذ الفعّال والمستدام لبرنامج الدمج.

مقالات مشابهة

  • الحكومة اليمنية: حصول الحوثيين على تكنولوجيا عسكرية متقدمة تهدد الأمن الإقليمي والدولي
  • عملية مفاجئة ومبتكرة.. كواليس البنتاغون يوم تفجيرات البيجر في لبنان
  • الرفاعي: لمراقبة أداء الحكومة ومحاسبتها
  • حركة نشطة تشهدها أسواق مدينة حمص مع الانخفاض الملحوظ في أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية
  • قوة من الجيش تنفذ عملية دهم في بريتال.. إليك السبب
  • الحكومة: عملية الإصلاح تراعي مصلحة مصر.. ولا ننفذ برنامجا يتم إملاؤه علينا
  • ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة
  • المساعدات الغذائية المتبقية في غزة تكفي لأسابيع قليلة فقط
  • الأونروا: المساعدات الغذائية المتبقية في غزة تكفي لأسابيع قليلة فقط
  • مشكلة الحكومة أنها غير متمكنة من استعادة قرار الحرب والسلم