سباق مع الموت.. 5500 ولادة مرتقبة في غزة هذا الشهر
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
خلال الأسابيع القادمة، تتوقع الأمم المتحدة أن تلد حوالي 5500 امرأة في غزة، حيث يقوم الأطباء في المستشفيات، التي تعاني من ويلات الحرب، بتوليد النساء دون تخدير أو بتخدير بسيط، وأحياناً على ضوء الهواتف المحمولة.
ومع الشهر الثاني من الصراع بين إسرائيل وحركة حماس، المصنفة إرهابية، يطالب صندوق الأمم المتحدة للسكان بوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية وزيادة قوافل الغذاء والوقود والمياه وغيرها من المساعدات التي تشتد الحاجة إليها إلى القطاع.
وفي حوار لها نشره موقع أخبار الأمم المتحدة، قالت المديرة الإقليمية للدول العربية في وكالة الصحة الجنسية والإنجابية، ليلى بكر، إنها تخشى على مصير الأمهات الجدد وأطفالهن وسط "فقدان الإنسانية الكاملة" في غزة.
وأوضحت أن 2.2 مليون شخص، من بينهم 50 ألف امرأة حامل، محاصرون لمدة شهر كامل، ومن المتوقع أن تلد 5500 امرأة خلال الأسابيع القليلة المقبلة. أما بالنسبة للنساء الـ 160 اللاتي أنجبن خلال الشهر الماضي، فلا تزال حياتهن وحياة أطفالهن في خطر.
وقدرت وكالة الأمم المتحدة المعنية بالصحة الجنسية والإنجابية، أن "حوالي 50 ألف امرأة حامل بقطاع غزة، يواجهن تحديات كبيرة وسط الحصار، خاصة عدم قدرتهن على الحصول على الخدمات الصحية".
وأفادت الوكالة التابعة لصندوق الأمم المتحدة للسكان في أرقام حديثة، بأن "من المتوقع أن تلد 5500 امرأة بغزة خلال نوفمبر الحالي"، لافتة إلى أن هؤلاء النسوة "يفتقرن لإمكانية الحصول على خدمات الولادة الآمنة، فيما ينفد مخزون الإمدادات المنقذة للحياة".
50,000 pregnant women in #Gaza cannot access health services.
5,500 will give birth this month.
These women need urgent health care and protection.@UNFPA urges all parties to abide by their obligations under international humanitarian law and international human rights law. pic.twitter.com/0tXizYPsb5
وقالت بكر إن موظفي صندوق الأمم المتحدة للسكان يقدمون مستلزمات الطوارئ الصحية والولادة الآمنة للأمهات الحوامل "عندما نتمكن من الوصول إليهن".
وتتعمق معاناة الحوامل في غزة، وفق بكر، مع غياب ملاذ آمن من القصف والقدرة على الحصول على الغذاء والماء، شأنهن شأن بقية المدنيين في القطاع.
وتحدثت المسؤولة الأممية عن أن النساء الفلسطينيات الحوامل الهاربات من القصف يعانين من القلق الشديد، حيث يكافحن من أجل العثور على متخصصين صحيين مؤهلين يمكنهم دعمهن لولادة آمنة.
ودعت أي شخص في العالم إلى وضع نفسه مكان المرأة الحامل التي تنتظر ولادة طفل إلى هذا العالم أثناء فرارها من القصف المستمر، عندما لا يكون لديها ما يكفي من الماء للشرب، وعندما لا تستطيع حماية نفسها أو عائلتها أثناء انتقالها من مكان إلى آخر في رحلة البحث عن أخصائي صحي مؤهل.
وقالت: "ضع نفسك مكان تلك المرأة عندما يقول لها الجراح: 'ليس لدي أي تخدير، وليس لدي حتى الماء أو الصابون لغسل يدي، لكنني سأحاول إنقاذ حياتك'".
وأضافت "أي نوع من الألم والعذاب الذي سيدور في ذهنها، أو في ذهن الطبيب، أو في ذهن زوجها، حول ما قد تكون النتيجة لها ولطفلها؟ وحتى لو نجت، فلن يكون هناك من يساعدها".
ولا تنسى بكر ما قالته لها امرأة حامل عن ظروفها، "شعرتُ وكأنني في سباق مع الموت".
وأوضحت بكر سبب الحاجة الآن إلى هدنة إنسانية واستجابة دولية أقوى في غزة، قائلة: "لا أجد الكلمات المناسبة حول الوضع الكارثي على الأرض وفقدان الإنسانية الكاملة فيما نراه في غزة، فما يحدث يعتبر وحشية غير مسبوقة ولا مثيل لها في تاريخ البشرية في الآونة الأخيرة".
وتطرقت إلى تدمير المنظومة الطبية في غزة، قائلة إنه تم استهداف أكثر من 135 منشأة صحية بالإضافة إلى استهداف العاملين بالطواقم الطبية.
وأوضحت أن المرافق الصحية المتبقية التي لا تزال قائمة ليس لديها سوى القليل من الأدوية، ولا يتوفر وقود لتشغيل الكهرباء، مشيرة إلى أنه تم إجراء عمليات قيصرية للولادات الطارئة دون تخدير أو بتخدير بسيط، وفي بعض الأحيان باستخدام ضوء الهاتف المحمول فقط.
وأشارت إلى أنه في "سابقة" في تاريخ الأمم المتحدة، فقدت المنظمة الدولية 89 من موظفيها.
مأساة إنسانية مستمرةوأسفرت الحرب بين إسرائيل وحماس المستمرة منذ 7 أكتوبر الماضي عن خسائر بشرية فادحة وأوضاع إنسانية على حافة الانهيار، وفي وقت حذرت الأمم المتحدة من تحول القطاع إلى "مقبرة للأطفال" لا يلوح في الأفق أي حل قريب وسط تصاعد الضغوط للتوصل لهدن إنسانية.
ومنذ هجوم السابع من أكتوبر، حصدت الحرب أرواح أكثر من 10 آلاف فلسطيني بغزة، وتسببت في أزمة إنسانية حادة، يعاني معها مئات الآلاف غالبيتهم مدنيون، وتتمثل بغياب حاجيات العيش الأساسية، في انتظار إقرار هدنات أو وقف لإطلاق نار لم يتحقق حتى الآن.
وفي الأسابيع الأربعة التي تلت هجوم حماس، الذي أسفر عن مقتل 1400 شخص في إسرائيل، معظمهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، يبدو أن لا نهاية تلوح في الأفق للحرب المستمرة، حيث يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، رفض الدعوات المطالبة بوقف إطلاق النار، وفقا للتقرير.
ويعيش نحو 2.3 مليون شخص في غزة، في ظل ما يصفه مسؤولو الأمم المتحدة بـ"أوضاع إنسانية كارثية".
وحذرت الأمم المتحدة، الجمعة، من أن القصف ونقص الغذاء وضعف المراكز الصحية العاملة وانهيار البنية التحتية يشكل مخاطر خاصة على النساء الحوامل والأطفال.
وقالت المنظمة "هناك نحو 50 ألف امرأة حامل في غزة، تلد أكثر من 180 امرأة كل يوم. ومن المرجح أن تعاني 15 في المئة منهن من مضاعفات الحمل أو الولادة ويحتجن إلى رعاية طبية إضافية".
وقالت المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، ناتاليا كانيم، في بيان: "إننا نكرر دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى إلغاء أمر الإخلاء من شمالي غزة، الذي يزيد الوضع الإنساني المتردي سوءا".
وتابعت: "بالنسبة لآلاف النساء اللواتي على وشك الولادة، وأولئك المرضى والمصابين بجروح خطيرة، فإن إجبارهم على ترك منازلهم دون أي مكان آمن يذهبون إليه أو طعام أو ماء، يعد أمرا خطيرا للغاية".
شهاداتوفي شهادات نقلها صندوق الأمم المتحدة للسكان من غزة، في 20 أكتوبر، قالت حامل في الثلاثين من عمرها، إنها "اختبأت قرب المنازل أثناء سقوط القنابل"، لافتة إلى تعرضها إلى "الدوار والتعب والصداع الشديد منذ فرارها من منزلها".
وقالت: "كل خطوة كانت بمثابة سباق مع الموت".
وقالت حامل أخرى تسكن بشمال غزة: "يشعر طفلي بكل انفجار"، وكشفت وهي تتحدث من مدرسة لجأت إليها بعد بدء القصف، حيث أنها نامت في الليلة السابقة "على أرضية باردة كانت تهتز مع كل انفجار".
ووصفت امرأة أخرى دخولها في المخاض، خلال إخلاء منزلها مع أهلها، قائلة: "لم تكن لدي أي فكرة عن المكان أو الطريقة التي سألد بها طفلي".
وتمكنت هذه السيدة، بحسب ما نقلته الهيئة الأممية، من الوصول إلى سيارة إسعاف نقلتها إلى جناح الولادة في مستشفى الشفاء، وهو أكبر منشأة طبية في غزة، لكنها خرجت من المستشفى بعد ثلاث ساعات فقط من ولادة طفلتها لإفساح المجال للوافدين الآخرين.
جهود أمميةوكشف الصندوق الأممي في بيان أنه يواصل "دعم خدمات الصحة الإنجابية، ويقوم من خلال شريكه "شارِك" بتوزيع مستلزمات النظافة الشخصية في 49 ملجأ في جنوب غزة تديره وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)".
وجرى، بحسب الصندوق، تسليم أدوية للنساء الحوامل إلى وزارة الصحة في غزة، فضلا عن تقديم خدمات المشورة عبر خط للمساعدة في حالات الطوارئ.
ويقوم صندوق الأمم المتحدة للسكان أيضا بتخزين مسبق للإمدادات، بما في ذلك الأدوية الأساسية واللوازم الطبية وحقائب الصحة الإنجابية المشتركة، من أجل تقديم المساعدات بشكل عاجل عند استعادة إمكانية الوصول إلى داخل القطاع.
ومع ذلك، تشير الهيئة الأممية إلى أن "الجهود المبذولة للتفاوض بشأن ممر إنساني لم تنجح حتى الآن".
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تصريحات سابقة إلى "احترام القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان والتمسك بهما؛ وحماية المدنيين وعدم استخدامهم كدروع بشرية على الإطلاق".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: صندوق الأمم المتحدة للسکان امرأة حامل إلى أن فی غزة
إقرأ أيضاً:
انتصارات الجيش السوداني في الخرطوم.. نهاية للحرب أم ولادة لأخرى؟
باستعادة الجيش السوداني السيطرة على القصر الجمهوري ومطار الخرطوم يكون قد أنهي أصعب مهماته في استعادة السيطرة الكاملة على العاصمة التي خضعت لسيطرة قوات الدعم السريع لنحو عامين، وعادت لنفوذ للسلطة الشرعية بعد حرب شرسة أوقعت آلاف القتلى وشردت نحو 10 ملايين مدني، فيما يتناقل السودانيون مخاوف من مشهد ضبابي قادم في الميدان السياسي قد يعيد الأزمة السودانية إلى مربعها الأول.
تحليل / أبو بكر عبدالله
عندما حطت الطائرة الخاصة برئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق عبد الفتاح البرهان في مطار الخرطوم كان ذلك إعلاناً بانتهاء معركة استعادة العاصمة التي تكبد فيها الجيش والسودان عموما خسائر مهولة في عامين من المعارك انتهت بتحقيق الجيش انتصارات كبيرة استعاد من خلالها أكثر المواقع السيادية في العاصمة بما فيها القصر الجمهوري ومطار الخرطوم والبنك المركزي ومقر البرلمان والمخابرات الوطنية وسائر الوزارات ومراكز القيادة العامة للجيش في تطور مفصلي يُرجح أن يكون له تأثيرات كبيرة على الواقع الميداني والسياسي على أكثر من صعيد.
واستعادة الجيش السوداني السيطرة الكاملة للعاصمة كانت متوقعة في ظل القدرات العسكرية التي أعاد بناءها خلال الشهور الماضية، والتي عززت قدراته على تنفيذ عمليات هجومية فعالة في ظل توفر الدعم اللوجيستي والموارد وأكثر من ذلك الحاضنة المجتمعية التي تجسدت في المئات من كتائب القوات الشعبية المساندة للجيش.
طبقا لخبراء عسكريين فإن الاستراتيجية التي اتبعها الجيش السوداني في السيطرة على العاصمة كانت مثالية ولا سيما في تحركاته للسيطرة على الجسور الاستراتيجية التي لعبت دورا مهما في تسهيل استعادة السيطرة على العاصمة ولا سيما جسر أولياء إلى الجنوب من العاصمة وجسر سوبا الاستراتيجي الذي يربط بين شرق العاصمة وغربها وكذلك جسر المنشية الذي يتصل بطريق مباشر نحو القصر الجمهوري.
وكان واضحا أن الجيش السوداني مضى في تحرير الخرطوم بخطة استراتيجية دقيقة حققت إنجازات سريعة وقللت من جحم الخسائر التي كان يتوقع أن تتضاعف في معركة الخرطوم، خصوصا في خطته للتحرك التدريجي نحو المواقع السيادية في المقدمة القصر الجمهوري.
زاد من ذك حرصه على ترك منافذ مفتوحة لانسحاب أو فرار ما تبقى من قوات الدعم السريع التي شوهد جنودها بالمئات يفرون نحو جسر أولياء في طريقهم إلى معاقلهم الرئيسية في إقليم دارفور.
وعلى أن انتصارات الجيش السوداني في العاصمة لم تكن سوى انتصار في جبهة واحدة من جبهات عدة ما تزال مشتعلة أو تنتظر الاشتعال، إلا أنها غيَّرت المعادلات الميدانية وغززت الثقة لدى الجيش والشارع ربما بسبب الرمزية السياسية للعاصمة التي طالما مثلت بالنسبة لطرفي الصراع مركز الثقل السياسي والاقتصادي والعسكري، كونها تضم القصر الجمهوري والبرلمان ورئاسة الحكومة ومراكز القيادة للجيش والبنك المركزي السوداني، والسيطرة عليها من أي طرف يجعل موقفه الميداني والتفاوضي متقدما في كل الأحوال.
أهمية استراتيجية
بعيدا عن الأهمية العسكرية والسياسية للقصر الجمهوري في الخرطوم، ينظر الشارع السوداني لهذا القصر كونه من اهم معالم السيادة والشرعية والحكم في السودان؛ فهذا القصر هو المقر الدائم لرئاسة الدولة السودانية ويوجد فيه ديوان رئاسة الدولة بملامح العهود التي مرت على السودان منذ الاستقلال عن بريطانيا عام 1956.
ويضم القصر أضخم متحف رئاسي في السودان يحوي الكثير من الآثار والتحف التي ترقى لعهود مختلفة بدءا بعهد الجنرال تشارلز جورج غردون حاكم السودان في العهد الاستعماري الأول والذي قُتل على سلالم القصر على أيدي الثوار في عام 1885، مرورا بعهد اللورد هربرت كتشنر الذي قاد حملة لغزو السودان في عام 1898، فضلا عن آثار سائر الحكومات الوطنية وقاداتها منذ الاستقلال وحتى اليوم.
لعدة عقود أسندت القيادات السودانية مسؤولية حماية القصر لقوات الحرس الجمهوري التي تمثل قوات النخبة في السودان، غير أن التحولات التي حصلت بعد إسقاط نظام عمر البشير، جعلت القيادة السودانية الجديدة تسند مهام حراسته وتأمينه لقوات الدعم السريع التي انقلبت على الجيش وسيطرت على القصر من الدقائق الأولى للحرب، وهي الخطوة التي القت بظلال كثيفة على الجيش وعززت بالمقابل طموحات قوات الدعم السريع بإسقاط حكم مجلس السيادة الانتقالي والتربع على كرسي الحكم.
منذ اشتعال الحرب اتجهت قوات الدعم السريع للسيطرة على القصر الجمهوري ومطار الخرطوم، أملاً في أن يقود ذلك إلى إضعاف الجيش وتفككه، واستسلام كافة الوحدات العسكرية دون قتال.
ويتذكر الشارع السوداني التعهد الذي أطلقه حينها قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو «حميدتي» مؤخراً باستماتة قواته في القصر الجمهوري، لإدراكه أن القصر يمثل رمزا لسيادة الدولة السودانية وشرعيتها واستقلالها، كما تعد السيطرة عليه ورقة سياسية رابحة على المستويين الداخلي والخارجي.
وفقا لذلك كانت المعركة الأخيرة بمحيط القصر الجمهوري، فاصلة بالنسبة للجيش وقوات الدعم السريع، التي طالما حرصت على إبقاء سيطرتها على القصر الرئاسي، لما يعنيه ذلك من تأثير على مجريات الأحداث وتطوراتها داخليا وخارجيا.
كانت المفاجأة الأخيرة أن قوات الدعم السريع فقدت هذه الميزة تماما وهي التي كانت تستخدمها كأهم أوراق التفاوض التي كانت إلى جانب أوراق أخرى ترغم قيادة الجيش على تقديم التنازلات، قبل أن يعلن قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان سياسته القائمة على الحسم العسكري وعدم التفاوض.
عمليات حاسمة
يمكن القول إن عملية استعادة السيطرة على القصر الجمهوري ومطار الخرطوم، مثلت علامة فارقة في مسار الحرب الأهلية المندلعة منذ عامين، بعد أن عاش الجيش مرحلة إرباكات طويلة في صفوفه أرغمت قيادته على نقل مراكزها إلى مدينة بورت سودان، بما منح الجيش فرصة مثالية لإعادة ترتيب صفوفه وشن عمليات عسكرية نوعية ومركزة.
ومنذ الساعات الأولى لتقدم الجيش نحو القصر الجمهوري اكتسبت المعركة زخما سياسياً وشعبياً كبيراً بالتفاف الشارع مع الجيش الذي تكمن تاليا في فرض السيطرة على أكثر المؤسسات الرسمية والوزارات السيادية في العاصمة ومنها مطار الخرطوم ومقار سلاح المدرعات ومواقع عسكرية أخرى في محيط القصر الرئاسي والمطار، وسط مظاهر ابتهاج شعبي بدت بوضوح في مواقع التواصل الاجتماعي التي اشتعلت تفاعلا مع انتصارات الجيش وأملا في اقتراب الحسم الذي أرهق الشارع السوداني وكبد البلد الفقير نحو 20 ألف قتيل وتشريد أكثر من 10 ملايين مدني.
زاد من ذلك أن هذه العملية جاءت في وقت كانت فيه حرب السودان على وشك الانضمام لقائمة الحروب المنسية بعد أن استنزفت حرب عامين الجهود الإقليمية والدولية لكبحها، وفشل كل الوساطات الإقليمية والدولية لجمع فرقاء الحرب على طاولة المفاوضات وهي الحالة التي أثرت بصورة كبيرة على الشارع السوداني الذي يأس من إمكانية انتهاء الحرب وعودة الحياة إلى طبيعتها.
انتصارات الجيش الأخيرة في الخرطوم لم تأت بصورة مفاجأة، بل كانت نتيجة متوقعة لاستمرار الجيش باتباع استراتيجيات عسكرية نوعية بشن الهجمات المتزامنة على تمركزات قوات الدعم السريع من أكثر من محور وحصار قوات أخرى وقطع الإمداد عنها.
وكان واضحا في الأسابيع الأخيرة أن قوات الدعم السريع تراجعت كثيرا، وأصبحت غير قادرة على شن الهجمات التي كانت تشنها في الشهور الماضية، بحيث أصبحت عاجزة سوى بعمليات الدفاع والقصف المدفعي واستخدام المسيرات فقط لأثبات الوجود.
بين الحسم والمفاوضات
الانتصارات المتتالية للجيش السوداني وضعت مجلس السيادة الانتقالي وقيادة الجيش أمام استحقاقات كبيرة، وفي المقدمة الإسراع بتشكيل حكومة مدنية تتولى زمام المبادرة في نقل البلد إلى مرحلة ما بعد الحرب، وهي خطوة قد تساهم في إعادة الاستقرار نسبيا إلى السودان، وامتصاص أي تداعيات يمكن أن تعيد الأزمة السودانية إلى المربع الذي أخفقت فيه جميع الأطراف في وضع حلول سياسية توافقية ما مهد الطريق لحرب أهلية أكلت الأخضر واليابس وإعادة السودان وطموحاته السياسية والاقتصادية عقودا إلى الوراء.
ويبدو أن قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان كان مدركا لهذا السيناريو، حيث أعلن في وقت مبكر خطته لما بعد الحرب والتي تضمنت تشكيل حكومة حرب من كفاءات التكنوقراط لاستكمال مهام الانتقال، لكنه أضاف إليها مهمة جديدة ليست في أجندة القوى السياسية المدنية، هي مساندة القوات المقاتلة للقضاء على ما تبقى من قوات الدعم السريع.
والشق العسكري من الخلطة -إن تحقق- فهو بلا شك سيعمل على إضفاء المزيد من التعقيدات على المشهد السياسي السوداني، كما أنه سيعمل على إطالة أمد الحرب وتوجيه الموارد الشحيحة للسودان نحو حرب استنزاف طويلة.
والإشكالية الكبيرة اليوم تكمن في عدم قبول قيادة الجيش في أن يكون قادة قوات الدعم السريع أو الأطراف المدنية والسياسية التي ناصرتها ودعمتها في حربها مع الجيش، جزءا من المعادلة السياسية الجديدة، وهو توجه ينطوي على تجريم العديد من الأطراف السياسية المدنية التي يفترض أن تشارك في قيادة العربة للمرحلة الانتقالية من اجل الحد من أي اضطرابات سياسية جديدة قد تنكأ الجراح من جديد.
ويمكن تفهم أن قوات الدعم السريع لن يكون لها مستقبل سياسي في المشهد السوداني القادم، بالنظر إلى حجم التركة الثقيلة التي تحملها في سلسلة طويلة من جرام الحرب التي ارتكبتها وكانت موضع رصد في الكثير من تقارير المنظمات الحقوقية الدولية والأمم المتحدة.
لكن مواقف القوى السياسية المدنية -التي فسرت على أنها داعمة لقوات الدعم السريع- لم تكن كذلك تماما، حيث أن القوى السياسية بشقيها المحافظ والليبرالي انقسمت بين مؤيد للجيش ومؤيد لقوات الدعم السريع استنادا إلى خلفيات سياسية وتراكمات مرحلة السنوات العصيبة التي سبقت الحرب.
استحقاقات ملحة
المؤكد أن لا مستقبل سياسي أو عسكري لقوات الدعم السريع بعد اليوم، والمرجح أن كل الأطراف الدولية والإقليمية التي دعمتهم خلال عامين من الحرب سوف تتخلى عنهم وسوف يضيق الجيش السوداني الخناق عليهم حتى لو اضطروا مرة أخرى إلى التمترس في التجمعات السكانية أو إلى اتباع تكتيكات حرب المدن فكلها وإن عملت على إطالة أمد الحرب فلن تضمن لهم البقاء في المشهد العسكري السوداني القادم.
هذا المعطى وإن كان في مصلحة الجيش فإنه سيلقي على عاتق مجلس السيادة الانتقالي أعباء كبيرة في العودة بالبلد إلى المسار الانتقالي الطبيعي بمشاركة كل الأطياف السياسية المدنية والعمل على عدم تكرار التجارب السابقة بأقصاء أطراف بعينها فالسودان اليوم يحتاج لجهود كل أبنائه من أجل تجاوز التركة الثقيلة للحرب والتأسيس لمرحلة جديدة تعيد شعب السودان إلى حياته الطبيعية.
وهذا الأمر لا شك سيحسن من موقف قيادة الجيش على المسرح الدولي خصوصا بعد أن خضعت لعقوبات دولية، بعد فشل مساعي الحل السياسي للأزمة عبر منبر جدة وهي حالة ربما قد تتفاقم خلال الفترة المقبلة بسبب التوجهات التي تتبناها القيادة السودانية بالسماح لروسيا بناء قاعدة عسكرية لها على سواحل السودان المطلة على البحر الأحمر، ناهيك عن علاقتها بإيران.
وينبغي على القيادات في مجلس السيادة الانتقالي أن تدرك أن الوقت قد حان للعمل من أجل إعادة تأهيل السودان على أسس مدنية والاستفادة من تجربة الحرب المريرة في إعادة هيكلة الجيش وتوزيعه على الخارطة السودانية على أسس سليمة وتلبية مطالب القوى السياسية والمدنية في نقل المواقع العسكرية الى خارج العاصمة الخرطوم وبعيدا عن المناطق السكنية والاكتفاء ببقاء مقار القيادة العامة ومراكز التحكم والسيطرة مع تحريم إنشاء أي ثكنات عسكرية أو تواجد للجيش داخل المدن وحصر أي إجراءات حماية فيها على الشرطة المدنية.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة