إيفانكا ترامب تنفي المشاركة في إعداد بيانات والدها المالية
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
نفت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب القيام بأي دور في إعداد بيانات والدها المالية.
وأشارت على منصة الشهود يوم الأربعاء، في إطارمحاكمة الاحتيال المدني في نيويورك التي تنظر اتهام الرئيس السابق وشركته العقارية بتضخم الأصول، إلى أنها لم تكن على علم بأنه كان يزعم امتلاك ثروة صافية تزيد على 4 مليارات دولار، بينما كانت تحاول الحصول على قرض لمنظمة ترامب من أجل نادي دورال للجولف في فلوريدا عام 2011.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن إيفانكا ترامب قولها: "لا علاقة لي ببياناته المالية الشخصية".
قرض لنادي دورال للجولفوتقول الولاية إن دونالد ترامب كان يمتلك 1.6 مليار دولار العام الماضي، بينما يقول هو إنه كان يمتلك 4.3 مليار دولار.
وكان مصرف "دويتشه بنك ايه جي" الألماني وافق على تقديم قرض بقيمة 130 مليون دولار لنادي دورال للجولف في عام 2011، ضمنه ترامب بشكل شخصي، وفقًا لسجلات عُرضت في إطار المحاكمة.
ثروة #ترامب تبلغ حاليًا 3.1 مليار دولار مقابل 2.6 مليار دولار في 2021#اليوم
التفاصيل | https://t.co/xxMXtuYm46 pic.twitter.com/bPUJ0gdgeR— صحيفة اليوم (@alyaum) November 8, 2023
وكانت الشروط المطلوبة في البداية هي امتلاك ثروة صافية بقيمة 3 مليارات دولار، إلا أن إيفانكا ترامب، التي كانت تشغل منصب نائب رئيس الشركة في ذلك الوقت، تفاوضت لخفض قيمة شرط القرض إلى 2.5 مليار دولار، حسبما قالت للقاضي أرثر انجورون.
البيانات السنوية لترامبولم تظهر شهادة إيفانكا ترامب حتى الآن، أنها شاركت في إعداد البيانات السنوية لوالدها عن الوضع المالي، وهو مام يعد محور القضية.
لكن إجاباتها والوثائق التي عرضت عليها على منصة الشهود، تظهر أنها كانت على دراية كاملة بأهمية صافي ثروته في تأمين أفضل الشروط للحصول على القروض.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واشنطن الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب إيفانكا ترامب إیفانکا ترامب ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
المالية: نعمل على إعداد استراتيجية للسياسات الضريبية وطرحها للنقاش المجتمعي
أكدت د. نسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين بوزارة المالية، أن قمة الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي التي ينظمها اتحاد المستثمرات العرب أصبحت منصة مهمة، نتحاور من خلالها حول أفضل الوسائل لتحسين مناخ الاستثمار العربي والإفريقى، باعتباره الشريان الحيوي لاقتصاداتنا في ظل تحديات اقتصادية عالمية تتطلب مضاعفة جهود جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلى من منظور شامل ومتكامل.
جاء ذلك خلال كلمة رئيس وحدة دعم المستثمرين بوزارة المالية خلال أعمال قمة الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي التي نظمها اتحاد المستثمرات العرب برئاسة الدكتورة هدى يسى، برعاية رئاسة الوزراء وجامعة الدول العربية وعدد من الوزارات والهيئات الاقتصادية وغرفة تجارة وصناعة قطر، وبمشاركة وفود من 35 دولة عربية وأفريقية.
وأشارت لاشين إلى تحرك وزارة المالية بكل قوة لتعظيم عوائد الاستثمار في مصر من خلال بيئة أعمال متوازنة وجاذبة وأكثر تنافسية، حيث تم الإعلان عن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية باعتبارها بداية قوية لمسار الشراكة مع مجتمع الأعمال المحلى والأجنبي لتحسين مناخ الاستثمار، تستهدف تخفيف الأعباء على المجتمع الضريبي وجذب ممولين جدد.. ودعم السيولة لدى شركائنا وتوحيد وتبسيط وتحسين الخدمات الضريبية المقدمة.. وإنهاء كل الملفات والنزاعات القديمة، وتتضمن ما يلى:
وأعلنت أنه لأول مرة يتم تنفيذ نظام مبسط ومتكامل ومُحفز للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والمهنيين حتى حجم أعمال ١٥ مليون جنيه يتضمن حوافز وإعفاءات، وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية «الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة»، بما في ذلك: الإعفاء من ضرائب «الأرباح الرأسمالية» و«توزيعات الأرباح» و«الدمغة» ورسوم الشهر والتوثيق للمنضمين لهذا النظام المبسط، والإعفاء من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة.
وأعلنت أن الوزارة تستهدف إعداد وإصدار استراتيجية السياسات الضريبية حتى عام ٢٠٣٠ وطرحها للنقاش المجتمعي قبل نهاية ديسمبر. والعمل على تشكيل المجلس الأعلى للضرائب وتحديد اختصاصاته.
وقالت نسرين لاشين، إن الفترة المقبلة ستشهد إعداد حزم تسهيلات وتيسيرات ضريبية مماثلة فى الضرائب العقارية والمنظومة الجمركية.. فى إطار المسار الذى تم انتهاجه لتهيئة بيئة أعمال أكثر جذبًا للاستثمارات.