نفت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب القيام بأي دور في إعداد بيانات والدها المالية.

وأشارت على منصة الشهود يوم الأربعاء، في إطارمحاكمة الاحتيال المدني في نيويورك التي تنظر اتهام الرئيس السابق وشركته العقارية بتضخم الأصول، إلى أنها لم تكن على علم بأنه كان يزعم امتلاك ثروة صافية تزيد على 4 مليارات دولار، بينما كانت تحاول الحصول على قرض لمنظمة ترامب من أجل نادي دورال للجولف في فلوريدا عام 2011.

أخبار متعلقة خبراء أرصاد: ظاهرة النينيو ستستمر حتى أبريل على الأقلالعمل تحت أشعة الشمس يتسبب في وفاة واحد بين كل ثلاثة أشخاص

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن إيفانكا ترامب قولها: "لا علاقة لي ببياناته المالية الشخصية".

قرض لنادي دورال للجولف

وتقول الولاية إن دونالد ترامب كان يمتلك 1.6 مليار دولار العام الماضي، بينما يقول هو إنه كان يمتلك 4.3 مليار دولار.

وكان مصرف "دويتشه بنك ايه جي" الألماني وافق على تقديم قرض بقيمة 130 مليون دولار لنادي دورال للجولف في عام 2011، ضمنه ترامب بشكل شخصي، وفقًا لسجلات عُرضت في إطار المحاكمة.

ثروة #ترامب تبلغ حاليًا 3.1 مليار دولار مقابل 2.6 مليار دولار في 2021#اليوم
التفاصيل | https://t.co/xxMXtuYm46 pic.twitter.com/bPUJ0gdgeR— صحيفة اليوم (@alyaum) November 8, 2023

وكانت الشروط المطلوبة في البداية هي امتلاك ثروة صافية بقيمة 3 مليارات دولار، إلا أن إيفانكا ترامب، التي كانت تشغل منصب نائب رئيس الشركة في ذلك الوقت، تفاوضت لخفض قيمة شرط القرض إلى 2.5 مليار دولار، حسبما قالت للقاضي أرثر انجورون.

البيانات السنوية لترامب

ولم تظهر شهادة إيفانكا ترامب حتى الآن، أنها شاركت في إعداد البيانات السنوية لوالدها عن الوضع المالي، وهو مام يعد محور القضية.

لكن إجاباتها والوثائق التي عرضت عليها على منصة الشهود، تظهر أنها كانت على دراية كاملة بأهمية صافي ثروته في تأمين أفضل الشروط للحصول على القروض.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: واشنطن الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب إيفانكا ترامب إیفانکا ترامب ملیار دولار

إقرأ أيضاً:

ترامب يعاقب جامعة هارفارد.. ويجمد معونات بـ2.2 مليار دولار

جمّد البيت الأبيض، الإثنين، معونات لهارفارد بقيمة 2.2 مليار دولار بسبب رفض الجامعة الأميركية المرموقة تلبية شروط وضعها الرئيس دونالد ترامب للقضاء، على حدّ قوله، على معاداة السامية في الحرم الجامعي.

وبعيد نشر الجامعة رسالة إلى طلابها وموظفيها تعلن فيها رفضها تلبية شروط إدارة ترامب لتغيير سياساتها في مجالات الحوكمة والتوظيف وقبول الطلاب، قالت وزارة التعليم الأميركية في بيان إنّ "الاضطراب الذي أصاب التعليم في الأحرام الجامعية في السنوات الأخيرة أمر غير مقبول. إنّ مضايقة طلاب يهود أمر لا يطاق".

وأضافت أنّ "فريق العمل المشترك لمكافحة معاداة السامية أعلن تجميد إعانات بقيمة 2.2 مليار دولار على مدى سنوات عدّة".

ووضع ترامب نصب عينيه جامعات مرموقة شهدت احتجاجات غاضبة أشعلتها الحرب الإسرائيلية المدمرة في قطاع غزة ردا على هجوم حركة حماس.

وكانت هارفارد تلقّت في 3 أبريل رسالة من إدارة ترامب تطالبها فيها بتغيير سياساتها في مجالات الحوكمة والتوظيف وقبول الطلاب وكذلك أيضا بإغلاق مكاتب التنوّع وبالتعاون مع سلطات الهجرة في عمليات التحقّق من الطلاب الأجانب.

لكنّ رئيس هارفارد آلان غاربر قال، الإثنين، في رسالة إلى الطلاب وأعضاء هيئة التدريس إنّ الجامعة رفضت الانصياع لمطالب إدارة ترامب، مؤكدا أنّ الجامعة لن "تتفاوض على استقلالها أو حقوقها الدستورية".

وردّا على هذه الرسالة قرّر فريق العمل المشترك لمكافحة معاداة السامية الذي شكّله ترامب تجميد إعانات بقيمة 2.2 مليار دولار كان مقررا أن تحصل عليها الجامعة على مدى سنوات عدة، بالإضافة إلى تجميد عقود حكومية بقيمة 60 مليون دولار.

وفي بيانها قالت وزارة التعليم: "لقد حان الوقت لأن تأخذ الجامعات المرموقة هذه المشكلة على محمل الجدّ وأن تلتزم بتغيير هادف إذا ما رغبت بالاستمرار في تلقّي دعم دافعي الضرائب".

مقالات مشابهة

  • هارفارد ترفض إملاءات ترامب وتدفع الثمن.. تجميد 2.2 مليار دولار من التمويل الفيدرالي
  • 20 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج خلال 7 شهور بالسنة المالية 2024/2025
  • بنحو 2 مليار دولار سنويًا.. المالية تستهدف النزول بالدين الخارجي لأجهزة الموازنة
  • بعد رفضها الامتثال للأوامر... ترامب يجمّد منحًا بأكثر من 2.2 مليار دولار جامعة هارفارد
  • ترامب يوقف 2.2 مليار دولار لجامعة هارفارد بعد رفضها شروطه
  • ترامب يجمد 2.2 مليار دولار لجامعة هارفارد بعد رفضها شروطه
  • ترامب يعاقب جامعة هارفارد.. ويجمد معونات بـ2.2 مليار دولار
  • ترامب يجمّد معونات لهارفرد بقيمة 2.2 مليار دولار
  • أزمة ترامب وجامعة هارفارد تتصاعد.. تجميد منح بقيمة 2.2 مليار دولار
  • «المالية» تعلن عن تعديلات على قرار القوائم المالية المدقّقة