نتنياهو ولبيد يحذران من جبهة حرب بالضفة بسبب المستوطنين
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قادة المستوطنين من الإضرار بإسرائيل ومصالحها على الصعيد الدولي، في ظل تقارير حكومية إسرائيلية عن انفجار محتمل للأوضاع في الضفة.
جاء ذلك خلال اجتماع أمني مع مجلس إدارة الحرب ورؤساء المستوطنات في الضفة الغربية وقيادة لواء المركز.
وقال نتنياهو خلال الاجتماع الأمني إن من بين أهداف الاجتماع مواجهة ما وصفه بالإرهاب في الضفة، ومنع تحولها إلى جبهة ثانية.
وأضاف أن الاجتماع يهدف إلى منع التصعيد وتحويل الضفة إلى جبهة ثانية، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق "بمجموعات متطرفة من المستوطنين الذين يسببون ضررا كبيرا لإسرائيل في الخارج".
قتال على 3 جبهات
من جهته، دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، أمس الأربعاء، حكومة بنيامين نتنياهو إلى "ضبط النفس" في الضفة الغربية، محذرا من خوض تل أبيب حربا على 3 جبهات، في إشارة للحرب الدائرة في غزة والمواجهات على الحدود اللبنانية.
وقال لبيد في تصريحات للقناة الـ12 الإسرائيلية إن جزءا من المشكلة هو الخوف من اندلاع أعمال شغب في الضفة، موضحا أن سبب تلك المخاوف هو عدم مسؤولية المستوطنين المتطرفين الذين يحاولون إشعال النار في المنطقة.
وتأتي هذه التصريحات في ظل قلق متزايد من قادة الأجهزة الأمنية في إسرائيل من تصاعد المخاوف الأمنية في الضفة، حيث بات الوضع "على وشك الانفجار".
وتشهد أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس يوميا مداهمات واقتحامات للقرى والبلدات من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي، تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص الحي.
وكان مسؤولون أميركيون طالبوا بتهدئة الأوضاع في الضفة الغربية، وكبح اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين، وتقوية السلطة الفلسطينية.
وأكدت باربرا ليف مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، في جلسة استماع للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، أن الإدارة الأميركية حثت إسرائيل على احترام سيادة القانون والسيطرة على عنف المستوطنين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الضفة الغربیة فی الضفة
إقرأ أيضاً:
مسؤول أميركي يعلق لـالحرة على وقف إسرائيل الاعتقال الإداري بحق المستوطنين
أكد متحدث باسم الخارجية الأميركية لقناة "الحرة"، السبت، أن "الإعلان عن وقف تطبيق الاعتقالات الإدارية على المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين يمثل تراجعا عن إحدى الأدوات المحدودة التي كانت الحكومة الإسرائيلية تستخدمها فعليا للسيطرة على الأنشطة غير القانونية التي يقوم بها المستوطنون المتطرفون".
وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الجمعة، أنه قرر إنهاء استخدام الاعتقال الإداري بحق المستوطنين اليهود في الضفة الغربية.
وقال المتحدث الذي فضل عدم الكشف عن اسمه في رد على استفسارات "الحرة" إن الولايات المتحدة "لا تزال تشعر بقلق عميق إزاء تزايد عنف المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية، بما في ذلك الاعتداءات على المدنيين، والتهجير القسري للمجتمعات الفلسطينية، والتدمير المتعمد للمنازل والمزارع".
وأضاف "أن هذه الأعمال العنيفة تسبب معاناة إنسانية شديدة للفلسطينيين، وتهدد الأمن الإسرائيلي، وتجعل تحقيق حل الدولتين أكثر صعوبة، وتقوض آفاق السلام والاستقرار في جميع أنحاء المنطقة".
أوبنهايمر للحرة: إنهاء الاعتقالات الإدارية بحق المستوطنين تمييز وفصل عنصري قال المدير العام السابق لمنظمة "السلام الآن" ورئيس إئتلاف الدولتين ياريف أوبنهايمر إن قرار وقف الاعتقالات الادارية بحق المستوطنين الإسرائيليين "يثير السخط وهو ضوء أخضر للإرهاب". وقال كاتس في بيان إنه قرر "وقف استخدام مذكرات الاعتقال الإداري ضد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية في واقع تتعرض فيه المستوطنات اليهودية هناك لتهديدات إرهابية فلسطينية خطيرة، ويتم اتخاذ عقوبات دولية غير مبررة ضد المستوطنين".
وأضاف "ليس من المناسب لدولة إسرائيل أن تتخذ خطوة خطيرة من هذا النوع ضد سكان المستوطنات".
وختم المتحدث باسم الخارجية الأميركية قوله إنه "من الأهمية بمكان أن تعمل حكومة إسرائيل على ردع عنف المستوطنين المتطرفين واتخاذ تدابير فعالة لحماية جميع المجتمعات من الأذى. ويشمل هذا التدخل لوقف مثل هذا العنف، وضمان محاسبة المسؤولين عنه".
ووفقا لمنظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية بتسيلم، استخدمت إسرائيل الاعتقال الإداري "على نطاق واسع وبشكل روتيني" لاحتجاز آلاف الفلسطينيين لفترات طويلة. وعدلت إسرائيل قانون المقاتلين غير الشرعيين في بداية الحرب في غزة، ما يسمح لها باحتجاز السجناء لمدة 45 يوما بدون عملية إدارية، مقارنة بـ 96 ساعة في السابق.
أوقات "الازدهار".. أسباب تزايد نفوذ المستوطنين في الأراضي الفلسطينية زاد نفوذ المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب في غزة، مع توسع الأنشطة الاستيطانية وتوغلهم في عملية صناعة القرار والمؤسسات الأمنية المختلفة. وقالت مصلحة السجون الإسرائيلية لمنظمة "هموكيد" غير الحكومية الإسرائيلية إنه حتى الأول من يوليو، كان هناك 1402 فلسطيني محتجزين بموجب القانون، باستثناء أولئك الذين احتجزوا لفترة أولية مدتها 45 يوما بدون أمر رسمي.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "حوالي 20" مستوطنا محتجزون في الاعتقال الإداري.
وقالت منظمة مراقبة المستوطنات في بيان "إن إلغاء أوامر الاعتقال الإداري للمستوطنين وحدهم هو خطوة مثيرة للسخرية وغير مترابطة، لتبييض وتطبيع الإرهاب اليهودي المتصاعد تحت غطاء الحرب".
ويأتي القرار بعدما أعلنت السلطات الأميركية الاثنين أنها ستفرض عقوبات على المنظمة الاستيطانية "أمانا" التي تنشط من أجل توسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة وشركة البناء التابعة لها "بنياني بار أمانا" بسبب علاقاتها مع أفراد وبؤر استيطانية خاضعة للعقوبات جراء ارتكاب أعمال عنف في الضفة الغربية.
وتشهد الضفة الغربية المحتلة تصاعدا في أعمال العنف منذ السابع من أكتوبر 2023 والحرب المستمرة في قطاع غزة.
وسجل مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في تقريره الأخير أكثر من 300 حادثة مرتبطة بالمستوطنين في الضفة الغربية، في الفترة ما بين 1 أكتوبر و4 نوفمبر.
وباستثناء القدس الشرقية المحتلة، يعيش حوالي 490 ألف مستوطن في الضفة الغربية بالإضافة إلى ثلاثة ملايين فلسطيني.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات