وزير سعودي: ما تمر به المنطقة والعالم يؤكد أهمية التمسك بوحدة مجلس التعاون
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
قال وزير الداخلية السعودية، الأمير عبد العزيز بن سعود، إن ما تمر به المنطقة والعالم من مخاطر وتحديات، يحتم أهمية التمسك بوحدة مجلس التعاون الخليجي، والعمل الجماعي، ورفع مستوى التعاون والتنسيق الأمني بما يحقق توجهات قادة دول مجلس التعاون.
وفي اجتماع وزراء داخلية مجلس التعاون الأربعين، والذي عقد في سلطنة عمان، قال الوزير السعودية إن العنف والإرهاب، والتطرف، وانعدام الأمن، والجريمة المنظمة العابر للحدود في تزايد.
وحذّرت دول خليجية الشهر الماضي، إسرائيل من تداعيت العمليات البرية في قطاع غزة، إذ اعتبرتها السعودية "انتهاكات صارخة وغير مبررة" للقانون الدوليّ، فيما نددت سلطنة عمان بـ"جرائم حرب" ممكنة.
وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان أنّ المملكة "تدين وتشجب أي عمليات برية تقوم بها إسرائيل لما في ذلك من تهديد لحياة المدنيين الفلسطينيين وتعريضهم لمزيد من الأخطار والأوضاع غير الإنسانية".
وحذّرت من "خطورة الاستمرار في الإقدام على هذه الانتهاكات الصارخة وغير المبررة والمخالفة للقانون الدولي بحق الشعب الفلسطيني الشقيق".
بدوره، حذّر وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني على موقع "أكس" من أنّ "التصعيد البري الإسرائيلي سيكون له عواقب وخيمة على المدنيين وأبعاد إنسانية واقتصادية مدمرة".
كما أشار إلى "استمرار جهود الوساطة القطرية لإطلاق سراح الرهائن المدنيين وكل ما من شأنه إنهاء الحرب وتحقيق السلام".
من جهتها، أكّدت سلطنة عُمان أنَّ "استمرار التصعيد الخطير وسياسة العقاب الجماعي... تعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، محذّرة من "مغبة العمليات العسكرية البريّة (...) التي تنذر بآثار كارثية خطيرة على المنطقة والعالم وعلى فرص تحقيق السلام والاستقرار".
وفي الكويت، ندّدت الخارجية الكويتية بـ"العدوان البربري" الإسرائيلي على قطاع غزة و"الصمت الدولي غير المسبوق".
وأكّدت في بيان أنّ "أي اجتياح بري لقوات الاحتلال (...) سيثبت أن الاحتلال الإسرائيلي مصمم على مواصلة ارتكاب جرائمه ضد الشعب الفلسطيني الشقيق".
وفي أبوظبي، شدّدت وزارة الخارجية الإماراتية على "ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار لمنع سفك الدماء، وعدم استهداف المدنيين والمؤسسات المدنية".
وأعربت الإمارات، التي تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل بموجب اتفاقات أبراهام منذ 2020، عن "قلقها البالغ جراء التصعيد العسكري الإسرائيلي وتفاقم الأزمة الإنسانية والتي تهدد بوقوع المزيد من الخسائر في الأرواح بين المدنيين".
وشددت على أن "الأولوية العاجلة هي إنهاء عمليات التصعيد العسكري وحماية المدنيين، وتأمين فتح ممرات إنسانية والسماح بإيصال المساعدات إلى قطاع غزة بشكلٍ آمن وعاجل ومستدام ودون عوائق".
بدوره، قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يضم دول الخليج الستة، جاسم البديوي إنّ "هذا التصعيد يعد انتهاكاً لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
وحذّر في بيان من تداعيات العمليات البرية "الإنسانية والأمنية على المدنيين الفلسطينيين".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية السعودية مجلس التعاون الخليجي غزة الخليج العربية السعودية غزة الخليج العربي مجلس التعاون الخليجي سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: مصر تولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون مع فرنسا على جميع المستويات
استقبل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، السفير إيريك شوفالييه، سفير فرنسا بمصر، وحضر اللقاء السفيرة دينا الصيحي، مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية، وذلك بمقر الوزارة بالقصر العيني.
رحب المستشار محمود فوزي، السفير إيريك شوفالييه، سفير فرنسا بمصر، مؤكدًا أن جمهورية مصر العربية تولي أهمية كبيرة لتعزيز علاقاتها مع الجمهورية الفرنسية في مختلف المجالات، خاصة على الصعيد البرلماني. وأكد معاليه أن مصر حريصة على تعزيز أواصر التعاون مع فرنسا بما يخدم المصالح المشتركة ويعمق الشراكة بين البلدين.
وأضاف الوزير، أن مصر تثمن الدور الفعّال الذي تضطلع به لجنة الصداقة البرلمانية المصرية-الفرنسية، والذي أسهم في تقوية العلاقات البرلمانية بين الجانبين.
وأشار الوزير إلى التطورات التشريعية والتنفيذية العديدة التي شهدها ملف حقوق الإنسان في مصر، منذ الاستعراض الدوري الاخير، مؤكدًا أن مصر تستعد لمناقشة تقريرها الوطني الرابع أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان بجنيف، والمقرر عقده في 28 يناير 2025.
وأكد الوزير، أن مصر حققت إنجازات واضحة في مجالات حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، بما في ذلك إقرار ومناقشة مجموعة من القوانين تعكس التزام الدولة بمعايير حقوق الإنسان، مثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وما يتضمنه من تقليص للحد الأقصى لمدد الحبس الاحتياطي وتوسيع نطاق تطبيق بدائله، فضلاً عن ضمان الحق في التعويض المادي والمعنوي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، وقانون لجوء الأجانب والذي يضمن حقوقاً واضحة لهم ويمنع ترحيلهم القسري أو إعادتهم إلى دول قد يواجهون فيها خطراً، فضلاً عن كفالته حقهم في التعليم والتملك والرعاية الصحية وممارسة الشعائر الدينية، وغيرها من الحقوق.
وأكد الوزير، أن مصر حكومةً وشعبًا، كانت دائمًا سباقة في تقديم المساعدة الإنسانية، وهذه المسؤولية التاريخية تُعد مصدر فخر واعتزاز لمصر، حيث أن اسم مصر دائمًا بالأمن والأمان، ويُعرف الشعب المصري بكرمه وحسن ضيافته. فيما يخص تنظيم أمور اللاجئين عالميًا.
كما أوضح الوزير، أن الحكومة تقدمت القانون الجديد الخاص بلجوء الأجانب، يتماشى مع المعايير الدولية وصدر واصبح قانونًا من قوانين البلاد، ويهدف إلى حماية حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء، وأشار إلى أن لائحته التنفيذية ستتضمن تيسيرات وإجراءات واضحة، وأن جسور التعاون الوثيق ممتدة مع مفوضية شئون اللاجئين.
ومن جانبه؛ أعرب السفير إيريك شوفالييه، عن سعادته البالغة بهذا اللقاء الذي يعكس الشراكة الوثيقة التي تجمع مصر وفرنسا، والتعاون المشترك بين الجانبين، بما يضمن تحقيق مصالح الطرفين.