قطر تعرب عن قلقها من تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
أعربت قطر عن قلقها العميق إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل كارثي في قطاع غزة، وإدانتها قصف المدنيين والأعيان المدنية.
وأكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية، دعم بلاده لجهود الأمم المتحدة، والدور الفعال لأمينها العام في حشد الجهود الدولية من أجل التهدئة وخفض التصعيد، متعهدًا باستمرار جهود بلاده في الوساطة بالتنسيق مع المنظمة الأممية.
جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية لرئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية مساء الأربعاء، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.
وجرى خلال الاتصال استعراض مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.
تضافر الجهود الدبلوماسيةوشدد آل ثاني على ضرورة تضافر الجهود الدبلوماسية الإقليمية والدولية للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار، وفتح معبر رفح بشكل دائم لضمان تدفق قوافل الإغاثة والمساعدات الإنسانية للفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة.
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن شكره لدولة قطر على جهودها في الوساطة ودعم الجهود الأممية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الدوحة قطر تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة قطاع غزة أنطونيو جوتيريش جرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة رئيس مجلس الوزراء القطري
إقرأ أيضاً:
المقررة الأممية: الاحتلال الإسرائيلي يستهدف 'الأونروا' لإنهاء الوجود الدولي في فلسطين
قالت المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، إنّ: الاحتلال الإسرائيلي يهدف إلى تصفية "الأونروا"، باعتبارها رمزا للوجود الدولي في فلسطين؛ وذلك في مقابلة صحفية.
وأكدت ألبانيز، أنّه: "لا يمكن لأحد إنهاء "الأونروا" التي وجدت بموجب قرار دولي ومحمية بقواعد ومواثيق الأمم المتحدة" موضّحة أنّ: "إسرائيل لا تستهدف الأونروا لإنهاء حق العودة للاجئين الفلسطينيين".
"بل تستهدفها لأنها أكبر هيئة تابعة للأمم المتحدة في فلسطين، وبالتالي فإن التخلص منها سيسهل ويسرع التخلص من أي وجود أممي آخر يعارض سياسة تل أبيب القائمة على التطهير العرقي وإخضاع الشعب الفلسطيني" تابعت المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.
وأردفت ألبانيز: "الأونروا لن تختفي لأنها جزء من الأمم المتحدة، وإذا أرادت الدول الأعضاء إنهاء عملها فلا يمكنها فعل ذلك إلا من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وليس من خلال تغيير القوانين أو تجريم الوكالة كما تفعل إسرائيل، ولا عبر قطع التمويل عنها كما فعلت سويسرا وهولندا والولايات المتحدة وغيرها، أما حقوق اللاجئين الفلسطينيين فستظل محفوظة لأن هذه الحقوق منصوص عليها في القانون الدولي".
واسترسلت: "طلب تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة أمر لا ينبغي إهماله لما قامت به إسرائيل من اعتداء على مؤسسات الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
ومضت بالقول: "عندما طالبت بتعليق عضوية إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ركزت على نقطة محددة ألا وهي أنه حتى لو تجاهلنا الاحتلال غير القانوني ونظام الفصل العنصري الذي هو جريمة ضد الإنسانية، وحتى لو تجاهلنا الإبادة الجماعية، فإن تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة واجب على المجتمع الدولي تنفيذه بسبب ما فعلته خلال الـ15 شهرا الماضية ضد الأمم المتحدة".
وأردفت: "خلال 15 شهرا دمرت إسرائيل 70% من مقرات الأمم المتحدة في غزة، واستهدفت مدارس الأونروا التي كانت تؤوي اللاجئين، ورأينا أطفالا قُصفوا أثناء بحثهم عن مأوى في منشآت الأونروا، كما جرّمت إسرائيل الأونروا ووصفتها بالإرهاب، واعتبرتني أنا نفسي والأمين العام للأمم المتحدة شخصيات غير مرغوب بها، واتهمت العديد من مسؤولي الأمم المتحدة بمعاداة السامية وتمجيد الإرهاب".
وخلصت بالقول إنّ: "إسرائيل مزقت ميثاق الأمم المتحدة أمام أعضاء الجمعية العامة، ولذلك، وبسبب عدم احترامها لقوانين الأمم المتحدة، فإنها لا تستحق أن تبقى ضمن عضوية الأمم المتحدة حتى تتراجع وتحترم قواعد وقوانين المنظمة الأممية".
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا