مرسيدس تستدعي GLS 580 بسبب خلل في فتحة السقف
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
تتضمن الحملة غير العادية التي قامت بها شركة مرسيدس مجموع ثماني سيارات GLS 580 من طراز عام 2020 مع بسبب خلل في فحة السقف عند تشغيل "وضع غسيل السيارة".
وتنبع المشكلة من خطأ حقيقي اكتشفته شركة صناعة السيارات في عام 2019، عندما كان يتم إنتاج المركبات المعنية. في ذلك الوقت، وجدت شركة صناعة السيارات انحرافًا في عملية تطوير البرمجيات.
وكان الخطأ يعني أنه بالإضافة إلى الاستعدادات الأخرى التي بدأها وضع غسيل السيارة، فقد أدى أيضًا إلى إغلاق فتحة السقف. وقالت مرسيدس في المستندات المقدمة إلى الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة (NHTSA) إن هذا "يتعارض مع غرض التصميم" لهذه الميزة.
ونتيجة لذلك، أعادت كتابة رمز وضع غسيل السيارات وحدثت مركباتها. ومع ذلك، بعد مرور شهر، تم اكتشاف أن مجموعة صغيرة من سيارات GLS 580 قد غادرت المصنع ومعها البرنامج القديم. ومع ذلك، تشير التقارير إلى أنها لا تعتقد أن هذه مشكلة كبيرة، ويمكنك معرفة السبب.
وتقول مرسيدس إنها حققت في المشكلة، وقررت أنه لا يوجد أي خطر على سلامة المالكين لأن فتحة السقف لديها وضع عكسي تلقائي إذا شعرت بوجود شيء ما في طريقها. وأضافت أنه نظرًا لأن وضع غسيل السيارة مخفي بعيدًا في قائمة المعلومات والترفيه، فإن فرص قيام السائق بإغلاق فتحة السقف عن غير قصد كانت منخفضة.
ومع ذلك، لاحظ فريق الامتثال القانوني التابع لها أن السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات قد تتعارض مع اللوائح الأمريكية بسبب فتحة السقف المغلقة. ما زالت لا تعتقد أن هذه المشكلة تثير القلق، لذا طلبت من الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) ألا يُطلب منها إجراء حملة استدعاء مع طلب "علاج غير مهم".
في 25 أكتوبر، رفضت الهيئة التنظيمية الطلب رسميًا، لذا تطلق مرسيدس الآن عملية استدعاء. وسيبدأ التواصل مع المالكين في 31 ديسمبر، وسيطلب منهم إعادة سيارتهم إلى وكيل قريب، حيث سيقوم الفني بتثبيت رمز وضع غسيل السيارة المحدث.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مرسيدس صناعة السيارات السيارات بسبب خلل فی
إقرأ أيضاً:
تقرير رسمي يكشف ارتفاع جرائم غسيل الأموال بالمغرب
زنقة 20 | الرباط
عرفت قضايا الجرائم المالية والاقتصادية ارتفاعا خلال سنة 2024، خصوصا ما تعلق منها بغسيل الأموال وتزوير الأوراق المالية.
وحسب المعطيات التي كشفت عنها المديرية العامة للأمن الوطني، فقد عرفت القضايا المتعلقة بغسيل الأموال زيادة ناهزت 27 بالمائة مقارنة مع السنة الماضية، إذ تمت معالجة 656 قضية خلال سنة 2024.
كما عملت المصالح الأمنية، برسم السنة الحالية، على تنفيذ الأوامر القضائية بشأن عقل الممتلكات في 415 ملفا، فيما حجزت متحصلات وعائدات إجرامية بقيمة إجمالية ناهزت 331 مليونا و907 آلاف و537 درهما، من بينها 101 مليون و881 ألفا و322 درهما تم حجزها في إطار قضايا غسيل الأموال.
ووفق تقرير المديرية بخصوص حصيلتها السنوية، فإن قضايا المخدرات تأتي في المرتبة الأولى في الجرائم الأصلية المرتبطة بغسيل الأموال بما مجموعه 295 قضية وبنسبة 45 بالمائة، متبوعة بالجرائم الاقتصادية والمالية بعدد قضايا بلغ 195 قضية وبنسبة مئوية ناهزت 29 بالمائة.
وفي الجانب المرتبط بجرائم الفساد المالي خلال هذه السنة، أوردت المديرية أن مصالح الأمن الوطني سجلت 504 قضايا، محققة نسبة تراجع قدرها 5 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة، تنوعت ما بين 214 قضية تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ، و192 قضية لها ارتباط بقضايا اختلاس وتبديد أموال عمومية، و98 قضية تتعلق بالابتزاز والشطط في استعمال السلطة.
وبخصوص عدد الأشخاص المتورطين في هذا النوع من الإجرام، فقد بلغ 689 مشتبهاً فيهم. وفيما يتعلق بقضايا تهريب العملات الأجنبية، فقد تراجعت بنسبة 21 بالمائة، حيث تم تسجيل خلال هذه السنة 30 قضية تورط فيها سبعة مواطنين أجانب، كما تراجعت القضايا المرتبطة بالشيكات بنسبة 23 بالمائة مقارنة مع سنة 2023، إذ تمت معالجة 44 ألفا و906 قضايا، وهو ما يشكل تراجعا.
وعرفت الجرائم المتعلقة باستعمال وسائل الأداء المزيفة وتزوير الأوراق المالية، خلال هذه السنة، بدورها تزايدا بنسبة 32 بالمائة، حيث تمت معالجة 573 قضية، منها 146 قضية تتعلق بتزوير الأوراق المالية و427 تتعلق بالتزوير في سندات الأداء والبطائق البنكية.
وتمكنت السلطات الأمنية في هذا السياق من حجز 1098 ورقة مالية وطنية مزيفة، و3251 ورقة مالية أجنبية مزيفة، تنوعت ما بين 174 ألفا و900 دولار أمريكي، و399 ألفا و685 يورو، بالإضافة إلى 400 ورقة مالية مزيفة من الجنيه الإسترليني، فيما تم تفكيك 31 شبكة إجرامية وضبط وتقديم 203 أشخاص أمام القضاء للاشتباه في تورطهم في ارتكاب هذا النوع من الجرائم.
وحجزت مصالح الأمن في قضايا تزوير الأوراق المالية والاستخدام التدليسي لبطائق الأداء 62 دعامة إلكترونية ومعلوماتية استخدمت في عمليات التزوير، بينما بلغ عدد الخسائر المترتبة عن الغش في الأداء المالي والبنكي المسجلة في هذا النوع من القضايا 25 مليونا و735 ألفا و50 درهما، نجمت في الغالب عن استخدام الأسلوب الإجرامي المعروف بالاصطياد الاحتيالي (Phishing) والاحتيال الصوتي (Vishing).
الكرملين: ينفي التصريحات الأمريكية عن سقوط الطائرة الأذرية..انتظروا التحقيقات