تناقشها تشريعية النواب اليوم .. عقوبات جديدة للتحرش بمكان العمل ووسائل النقل
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الخميس قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بعد أخذ رأي المجلس القومي لحقوق الإنسان؛ ورأي المجلس القومي للمرأة؛ والمجلس القومي للطفولة والأمومة.
وفقا للتعديلات الجديدة نصت المادة 306 مكررا "أ" على يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الشئون الدستورية مجلس النواب الحكومة قانون العقوبات المجلس القومى لحقوق الإنسان حقوق الإنسان لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
تشريعية النواب: ناقشنا تعديلات نقابة الصحفيين على قانون الإجراءات واستجبنا لبعضها (فيديو)
كشف الدكتور إيهاب رمزي عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن نقابة الصحفيين وجهت عدة اعتراضات للجنة التشريعية بأن هناك مخالفات دستورية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية تقيد عمل الصحفي أثناء الجلسات.
وأوضح الدكتور إيهاب رمز خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد: "مطالب نقابة الصحفيين كانت في بعض مواد القانون، ومن بينها – على سبيل المثال - أنه لا يجوز تسجيل وقائع جلسة المحكمة ونشرها فيما بعد على وسائل التواصل المختلفة.
وأشار عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إلى أن رئيس الدائرة هو المسيطر والمهيمن على جلسته، ويكون على دراية كاملة بحساسية المحاكمة، ونقل الوقائع وبثها بشكل مباشر، فالحصول على موافقة كتابية في نقل وبث الجلسات؛ أمر يعود للقاضي وحده.
وأكد رمزي، أنه تم مناقشة جميع تعديلات نقابة الصحفيين، وتم إجراء تعديل على بعض نصوص مشروع القانون، ومن بينها المادتان 15 و266 ذات الصلة بالعمل الصحفى، وأداء عمل الصحفيين، وذلك استجابة لطلبات نقابة الصحفيين.
وأردف النائب إيهاب رمزي: بيان نقابة الصحفيين كان يحمل بعض العبارات القاسية، واللجنة التشريعية أنهت تعديلاتها على مشروع قانون الإجراءات القانونية.
واختتم رمزي: نقابة المحامين أيضًا قدمت اعترضًا على بعض مواد مشروع القانون، وزعموا أن القانون يقيد حرية المحامي وأداءه خلال الجلسات، حيث اعترضوا على 10 مواد ليس من بينهم مواد مخالفة للدستور على الإطلاق.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية