مصر تبلغ الولايات المتحدة موقفها من إدارة إسرائيل لغزة
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
كشفت مصادر مصرية رفيعة المستوى لمراسل "سكاي نيوز عربية" في القاهرة أن مصر أبلغت الولايات المتحدة الأميركية رفضها إدارة إسرائيل لقطاع غزة.
وذكرت المصادر أن لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية ويليام بيرنز، صباح الثلاثاء، شهد نقاشا معمقا بشأن تطورات الأحداث في قطاع غزة، وأن الرئيس أكد رفض مصر للوجود الإسرائيلي في قطاع غزة بأي شكل وتحت أي مسمى.
كذلك أكدت مصر رفضها عرض إدارتها لقطاع غزة، كما رفضت تواجد قوات من الناتو أو قوات أجنبية داخل القطاع بأي شكل أو تحت أي مسمى.
وأشارت المصادر إلى أن السيسي أبلغ بيرنز أن مصر لا ترى حلا للصراع الحالي إلا بحل الدولتين وحصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة في دولتهم المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967.
وأعاد السيسي التأكيد وفق المصادر على رفض التجهير وتصفية القضية الفلسطينية، كما أبلغت مصر الجانب الأميركي، بأنها ستواصل جهودها من أجل وقف إطلاق النار، ودخول المساعدات الإنسانية.
وحذر السيسي من استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على غزة، لأن هذا لن يؤدي للقضاء على حماس أو فصائل المقاومة لكنه سيقود لسقوط الضحايا من المدنيين، وفقما ذكرت المصادر.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات عبد الفتاح السيسي المخابرات المركزية الأميركية غزة مصر حماس السيسي مصر غزة عبد الفتاح السيسي المخابرات المركزية الأميركية غزة مصر حماس شرق أوسط
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تهدد جامعة هارفارد بمنع قبول الطلاب الأجانب وتجميد تمويلها بسبب رفضها الإشراف الحكومي
في تصعيد جديد ضمن حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد الجامعات التي تشهد حراكا طلابيا مناهضا لإسرائيل، هددت إدارة ترامب جامعة هارفارد بحرمانها من قبول الطلاب الأجانب، وتجميد تمويلها الفيدرالي وإلغاء إعفائها الضريبي، في حال عدم امتثالها للإشراف الحكومي على سياساتها الداخلية.
تهديد مباشر للطلاب الأجانبأعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية أنه إذا لم تتمكن جامعة هارفارد من إثبات امتثالها الكامل لمتطلبات الإبلاغ والإشراف، فإنها "ستفقد امتياز قبول طلاب أجانب"، وهو ما يهدد مستقبل أكثر من 27% من طلاب هارفارد، الذين يحملون جنسيات أجنبية حسب بيانات الجامعة للعام الدراسي الحالي.
هل ينخفض الدولار الأمريكي بعد قرارات ترامب ؟ خبير مصرفي يوضح الأمم المتحدة: إسرائيل تعرقل المساعدات وتدفع نصف مليون فلسطيني للنزوح من غزةوأوضحت الوزيرة كريستي نويم أن وزارتها ألغت منحتين مخصصتين لهارفارد بقيمة 2.7 مليون دولار، كخطوة أولى ضمن سلسلة إجراءات عقابية، مشيرة إلى أن "القرار يأتي في سياق توجيهات الرئيس ترامب، الذي جمد في وقت سابق تمويلًا اتحاديًا بقيمة 2.2 مليار دولار للجامعة".
هجوم ترامب على هارفاردمن جانبه، واصل ترامب هجومه الحاد على الجامعة العريقة، وقال في منشور على منصته "تروث سوشيال":
"لم يعد من الممكن اعتبار هارفارد مكانًا لائقًا للتعليم... إنها مهزلة تعلّم الكراهية والغباء، ولا تستحق أي تمويل فيدرالي".
ووصف ترامب الجامعة بأنها "باتت مأوى لأيديولوجيات متطرفة ومعاداة للسامية"، في إشارة إلى الحراك الطلابي الواسع داخل الحرم الجامعي رفضًا لحرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على غزة، ودعوات الطلاب لمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي.
الجامعة ترفض الخضوعرغم الضغوط المتزايدة، رفضت إدارة هارفارد الانصياع لمطالب البيت الأبيض، وأكد رئيس الجامعة آلن غاربر أن المؤسسة "لن تتخلى عن استقلالها، ولا عن الحقوق المكفولة لها بموجب الدستور الأميركي"، في إشارة إلى حرية التعبير والحكم الذاتي للجامعات.
وشددت الجامعة على أنها متمسكة بنهجها في اختيار طلابها وأساتذتها بحرية، ورفضت المقترحات التي تطالب بتدقيق سياسي في برامجها ومناهجها الأكاديمية، ووصفتها بأنها تدخل سافر في استقلال التعليم.
الخلفية السياسية للقرارتأتي هذه الخطوات في سياق حملة أوسع تقودها إدارة ترامب ضد عدد من الجامعات الأميركية الكبرى، على خلفية دعم طلابها لحقوق الشعب الفلسطيني وانتقادهم للحرب على غزة.
وسبق أن لوّحت الإدارة بإجراءات مماثلة ضد جامعات مثل كولومبيا وبرينستون، في حال لم تخضع لسياسات الإشراف الحكومي.
وترى إدارة ترامب أن تلك الحركات الطلابية "تغذي معاداة السامية" و"تروّج لأجندات متطرفة"، بينما تؤكد الحركات الطلابية أنها تطالب بوقف الإبادة في غزة ومحاسبة إسرائيل على جرائمها بحق المدنيين.
أزمة تعليمية مرتقبةيهدد القرار مستقبل آلاف الطلاب الدوليين، الذين يمثلون نخبة من الباحثين والأكاديميين من حول العالم، وقد يؤثر بشكل سلبي على تصنيف هارفارد الأكاديمي العالمي، كما يفتح الباب أمام نقاش واسع في الأوساط السياسية والأكاديمية حول حدود تدخل الدولة في سياسات المؤسسات التعليمية.
إلى أين تتجه الأزمة؟مع استمرار التصعيد من جانب البيت الأبيض ورفض الجامعة التراجع، تتجه الأزمة إلى مواجهة قانونية ودستورية قد تعيد رسم العلاقة بين الحكومة الأميركية والمؤسسات التعليمية المستقلة، وسط دعوات من منظمات حقوقية وأكاديمية للوقوف ضد ما وصفوه بـ "ابتزاز سياسي يهدد حرية التعليم والتعبير".