تعديل شروط برنامج "سكن كل المصريين".. واستيعاب طلبات المتقدمين خارج الأولوية
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
قرر مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الخاص بتعديل شروط برنامج "سكن كل المصريين"، واستيعاب طلبات المواطنين المتقدمين ممن هم خارج الأولوية بإعلان مشروع سكن كل المصريين رقم 3، وتضمن قرار مجلس إدارة الصندوق الموافقة على الشروع في تنفيذ عدد 130 ألف وحدة سكنية بالمدن الجديدة بشرط توافر الأراضي المطلوبة، والإعلان للمواطنين ممن هم خارج الأولوية بإعلان سكن كل المصريين (3) لاستكمال الحجز بالشروط والأسعار الجديدة، كما تضمنت الموافقة إتاحة التحويل للمواطنين المتقدمين للحجز بمواقع داخل المحافظات إلى أقرب مدينة جديدة متاح بها قطع أراض يمكن إتاحتها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
ويكون سعر بيع الوحدة السكنية 500 ألف جنيه بالتقسيط، بكافة المدن عدا مدينة برج العرب بسعر 530 ألف جنيه، وتكون هذه الأسعار قابلة للزيادة في حدود نسبة 15% كحد أقصى، مع تعديل الحد الأقصى لشرائح الدخل المسموح لها بالحصول على وحدات مشروع سكن كل المصريين ليصبح 10 آلاف جنيه للأعزب، و13 ألف جنيه للأسرة، وذلك في ضوء المتغيرات الاقتصادية وزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 4000 جنيه.
كما تضمن القرار تعديل الحد الأدنى للمقدم ليصبح 20% بدلا من 15%، ويتم سداده بالتقسيط على 3 سنوات (وهي فترة إنشاء الوحدات السكنية)، ويكون سعر العائد على التمويل العقاري 7.5 % ثابت طوال فترة التمويل، وذلك بحد أقصى 20 سنة، كما يكون الحد الأقصى لنسبة القسط للدخل 50%، على أن يتم مخاطبة البنك المركزي للتعميم على جهات التمويل، أسوة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 91 لسنة 2022.
ووفقا للقرار المعتمد، يكون الحد الأقصى للدعم النقدي الذي يُمنح للمواطنين بواقع 120 ألف جنيه عند مستوى الدخل الشهري 3500 جنيه شهريا، ويتدرج ليصل إلى 5000 جنيه عند مستوى الدخل 7000 جنيه شهريا، على ألا يتجاوز متوسط الدعم الممنوح للمواطنين الممولين في إطار هذا البروتوكول عن 90 ألف جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإسكان الاجتماعي الهيئة العامة للرقابة المالية المتغيرات الاقتصادية برنامج سكن هيئة المجتمعات العمرانية سکن کل المصریین ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
4 شروط لتعديل «قانون الضريبة على الدخل»
«خبراء الضرائب» يطالبون بثبات سعر الضريبة توفير آلية دائمة لإنهاء المنازعات
شهد قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 العديد من التعديلات التشريعية، طوال ما يقرب من 20 عامًا على صدوره، كما تداخل قانون الإجراءات الضريبية الموحد مع العديد من مواد قانون الضريبة على الدخل، وكذلك قانون ضريبة القيمة المضافة، مما يستلزم وضع قانون جديد للضريبة على الدخل يتسم بالمرونة، وذلك لمواكبة التغيرات الاقتصادية السريعة وتجنبًا للتعديلات التشريعية المتكررة من أجل تحقيق الاستقرار الضريبى.
وفى هذا الإطار، حددت جمعية خبراء الضرائب المصرية 4 مبادئ أساسية لمشروع قانون الضريبة على الدخل، حيث إنه من المقرر طرح مشروع القانون للحوار المجتمعى الشهر المقبل.
وجاء المبدأ الأول ليتمثل فى ثبات سعر الضريبة، أما المبدأ الثانى فيجب أن يتصف مشروع القانون بالمرونة لتجنب التعديلات التشريعية الكثيرة، كما يتمثل المبدأ الثالث فى مراعاة نسبة التضخم حتى لا يتأثر سلبًا أصحاب الدخول المتوسطة ومحدودى الدخل، فى حين حددت الجمعية المبدأ الرابع فى توفير آلية دائمة لإنهاء المنازعات الضريبية.
وفسر المحاسب الضريبى أشرف عبدالغنى مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، تلك المبادى الأربعة، وأكد أننا نتمنى أن يؤدى مشروع قانون الضريبة على الدخل إلى إرساء العدالة الضريبية، وكذلك مراعاة الشرائح الأقل دخلًا ومعالجة التشوهات فى القانون الحالى وتشجيع حركة الاستثمار والإنتاج.
وأوضح أننا نقترح أيضًا تثبيت سعر الضريبة فى ظل الظروف الحالية بعد تحرير سعر الصرف، وكثرة الأعباء الضريبية على الممولين والحاجة إلى تحفيز حركة الإنتاج والاستثمار، وبالنسبة للمبدأ الثالث، شدد رئيس جمعية خبراء الضرائب، على ضرورة مراعاة نسب التضخم ومستوى الأسعار، وذلك بعد أن تجاوز معدل التضخم 35% حسب البيانات الرسمية، حتى لا يتأثر أصحاب الدخول المتوسطة ومحدودى الدخل بالانتقال إلى المنطقة الحدية دون ارتفاع حقيقى فى الدخل.
ورحب «عبد الغني» بما أعلنه رامى يوسف مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبى.
وكان رامى يوسف قد أعلن عن أن الدكتور محمد معيط وزير المالية أصدر قرارًا برفع حد الإعفاء على تقديم الملف الرئيسى والملف المحلي، وبذلك يصل إلى 15 مليون جنيه وذلك طبقًا للمادة 12 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، كما أعلن رامى يوسف أيضًا عن أنه سيتم فصل الفحص الخاص بتسعير المعاملات عن الفحص الخاص بالضريبة على الدخل.
وطالب عادل بكرى الخبير الضريبى بضرورة توفير آلية مستدامة لإنهاء المنازعات الضريبية بعيدًا عن المحاكم، وذلك من أجل زيادة حصيلة الخزانة العامة للدولة واستقرار المركز الضريبى للممولين، ودعا إلى عودة العمل بالقانون رقم 153 لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وذلك تأييدًا لما جاء باللجنة الاقتصادية لمجلس الشيوخ، وتحديدًا من النائب أكمل نجاتى أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ.
وطالب بدراسة الأثر التشريعى للقانون رقم 153 لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 لإنهاء المنازعات الضريبية، موضحًا أن الدراسة التى أجراها مجلس الشيوخ خلصت إلى المطالبة بتجديد العمل بقانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وذلك من أجل التركيز على جمع الحصيلة الضريبية المستهدفة بدلًا من إضاعة الوقت والجهد فى حل منازعات مضى على بعضها أكثر من 20 عامًا.
وشدد على أن زيادة عدد لجان فض المنازعات لن يكون الحل الأمثل لمشكلة المتأخرات الضريبية، وطالب «بكرى» بوضع آلية دائمة ومستقرة لإنهاء المنازعات الضريبية، وأوضح أن المتأخرات الضريبية وفقًا لتصريحات رشا عبدالعال رئيسة مصلحة الضرائب قاربت 380 مليار جنيه، وهى تنقسم إلى نوعين الأول الناتج عن عدم السداد أو الشيكات المرتدة وهذا النوع محله القضاء بعد إعطاء مهلة للسداد، أما النوع الثانى فيتعلق بالمنازعات الناتجة فى غالبها عن فروق الفحص والعقوبات المالية والتأخير فى اعتماد قرارات لجان فض المنازعات فى اللجنة الوزارية وإعتماد الوزير.
وأكد أن الحل الأسرع الذى نقترحه هو تجديد العمل بقانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، على أن يلى ذلك وضع آلية دائمة ومستقرة لإنهاء المنازعات الضريبية، وذلك من أجل زيادة حصيلة خزانة الدولة واستقرار المراكز الضريبية للممولين، والحد من حالات التهرب الضريبى ومد جسور الثقة بين أطراف المنظومة الضريبية وتشجيع المستثمرين على التوسع فى الإنتاج.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»