أجرى المستشار محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، دراسة عن الأوضاع الراهنة في قطاع غزة، قائلًا، إن عجز المجتمع الدولى ومنظماته الدولية عن وقف إطلاق النار على الفلسطينيين بقطاع غزة الذي تجاوز الشهر المتواصل خاصة الأطفال والشيوخ والنساء يجعل العقل البشري في حيرة عن أسرار عدم قدرة المجتمع الدولي لدفع جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان المحتل ضد شعب فلسطين لإكراههم على التهجير القسري بالمخالفة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وفى أحدث دراسة مهمة وملهمة للحق الفلسطينى والعربى  للمفكر والمؤرخ القضائى المصرى القاضى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة المعروف بدراساته الوطنية والقومية بعنوان: "محاكمة قادة إسرائيل عن جرائم الإبادة الجماعية للمدنيين بغزة والإكراه على  التهجير القسرى لسيناء أمام المحكمة الجنائية الدولية -- العقبات والحلول" يفتح فيها المفكر المصرى  بابًا منصفًا  لتنوير الوعى العام العربى لمحاكمة المسئولين الإسرائيليين عن ارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية في محاكمة عادلة أمام المحكمة الدولية، ويوضح لدول العالم أجمع  معلومات خطيرة عن العقبات المستحيلة التى وضعتها  أمريكا وإسرائيل ضد المحكمة الجنائية ذاتها، وضد الشعب الوحيد على الأرض الذى يعيش تحت نير الإحتلال، ويرسم ملامح الحلول الدولية ببراعة للتغلب على تلك العقبات، نعرض لها فى ثلاثة أجزاء مهمة. ونعرض للجزء الأول  فى ست نقاط.

أولًا: معنى جريمة الإبادة الجماعية وصورها والأفعال المعاقب عليها دوليًا  :

يقول الدكتور محمد خفاجى وفقًا للمادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية الصادرة من الجمعية العامة للأمم المتحدة، بقرارها 96 (د – 1) المؤرخ فى 11 ديسمبر 1946 فإن الإبادة الجماعية تعني ارتكاب أي عمل من الأعمال الآتية بقصد الإبادة - التدمير- الكلية أو الجزئية، لجماعة ما على أساس القومية أو العرق أو الجنس أو الدين، مثل ما يلي:

(1) قتل أعضاء من الجماعة.  (2) إلحاق الأذى الجسدي أو النفسي أو الروحى الخطير بأعضاء الجماعة. (3) إخضاع الجماعة عمدًا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليًا أو جزئيًا، أى إلحاق الأضرار بالأوضاع المعيشية للجماعة بشكل متعمد بهدف التدمير الفعلى  للجماعة كليًا أو جزئيًا. (4) فرض تدابير تستهدف الحيلولة دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة، أى فرض إجراءات تهدف إلى منع المواليد داخل الجماعة. (5) نقل الأطفال عنوة بالإكراه من جماعة إلى جماعة أخرى، أي التهجير القسرى لهم من أرضهم لأرض أخرى لدى شعب أخر.

ويذكر الأفعال المجرمة بمقتضى المادة الثالثة من تلك الاتفاقية يعاقب على الأفعال التالية: (1) الإبادة الجماعية. (2) التآمر على ارتكاب الإبادة الجماعية. (ج) التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية. (د) محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية.(هـ) الاشتراك في الإبادة الجماعية.وبمقتضى المادة الرابعة من تلك الاتفاقية يعاقب مرتكبو الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة، سواء كانوا حكامًا دستوريين أو موظفين عامين أو أفرادًا.

ويشير سوف تظل المحاكمة الجنائية لمرتكبى جرائم الإبادة الجماعية لقادة الدول المعتدية هو الالتزام الرئيسي لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والتحدي الأكبر الذي يواجهه الدول الكبرى للحكم على مدى مصداقية وجدوى القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى من عدمه.

ثانيًا: قادة إسرائيل ارتكبوا جرائم إبادة جماعية لسكان غزة بقصد تهجيرهم قسريًا ( جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية)

يذكر الدكتور خفاجى ارتكبت قوات الإحتلال الإسرائيلي العديد من جرائم الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين فى قطاع غزة من العمليات العسكرية التى تستخدم فيها الذخائر الفسفورية والقنابل والصواريخ وهي جرائم ترتقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بقصف المدنيين والأطفال فى الممتلكات الخاصة والمستشفيات والمدارس والتى راح ضحيتها قتل ما يزيد على عشرة اَلاف مواطن فلسطينى تقريبًا بقصد إكراههم على التهجير القسرى خارج ديارهم.

ومنذ نحو شهر تقريبا ما زال جيش الإحتلال يقتل المدنيين في غزة، خاصة الأطفال والنساء  ومنهم المحاصرين الذين حرموا من المساعدات ويجبرون على ترك منازلهم جراء القصف وبلغت وحشية القصف أن ملاجئ الأونروا - وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين-  تتعرض هى الأخرى للقصف وقتل موظفيها، ويزداد عدد القتلى كل يوم وتزداد للباقين الأمراض ومشاكل التنفس خاصة الأطفال،  إن شعبًا بأكمله يُقتل بشكل جماعى يراه العالم أصمًا وصنمًا متفرجًا دون أدنى ضمان لاحترام قواعد الحرب الدولية.

ثالثًا: أنواع الأسلحة التى استخدمتها إسرائيل ضد المدنيين الفسطينيين فى جرائم الإبادة الجماعية فتاكة التدمير 

ويضيف أن تلك الأسلحة أغلبها قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية دعمًا لإسرائيل في عدوانها المستمر على غزة، وهى صورة من صور المساهمة الجنائية فى جريمة الإبادة الجماعية مما يكسب قادة أمريكا وصف "الشريك "  ، فقد كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن تل أبيب استخدمت في قصفها المكثف على غزة، كل ما تملك من قنابل خارقة للحصون وصواريخ لضرب الأنفاق وما حولها من مبانى، حصلت عليها كلها من واشنطن. وتستعمل الطائرات في قصفها المكثف قنابل "جدام" الذكية أمريكية الصنع، وهي من قنابل الهجوم المباشر فتاكة التدمير.

وقد يصل مدى قنابل JDAM" " إلى 28 كيلومترًا، فيما يتراوح وزنها بين 550 رطلًا و2000 رطل، ويتم توجيه هذه القنابل بالقمر الصناعي ويمكنها خرق التحصينات، بحمولة 286 كيلوغرامًا من المتفجرات، هذا وذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية أن نماذج GBU-28 وGBU-57  من "جدام"، وجهت إلى أهداف محددة في غزة، فضلًا عن  قنابل "بانكر باسترز" إذ استعملت طائرات الإحتلال الإسرائيلي قنابل  Bunker Busters، أو "خارقة الأقبية"، وهي قنابل غير موجهة بوزن 900 كيلوجرام  وقنابل "بانكر باسترز" معروفة بقوتها التدميرية، ومخصصة للاستخدام من قبل المقاتلات التكتيكية والقاذفات، وتحمل الصواريخ 250 كيلوجرامًا من المتفجرات، بسرعة فائقة لدى إسقاطها، تٌمكّنها من اختراق أمتار من الخرسانة المسلحة، ومن الفئات التي استعملتها إسرائيل في غزة BLU-113  وBLU-109، التي أحدثت أضرارًا جسيمة مدمرة للبنية التحتية، راح ضحيتها أكثر من عشرة اَلاف من الضحايا المدنيين والأطفال، وهذه الصواريخ حملت معها "الفوسفور الأبيض" و"اليورانيوم المنضب" المحرمان دوليًا، واليورانيوم المنضب هو ناتج ثانوي من عمليات تخصيب اليورانيوم، ويستخرج أيضا من الوقود المستنفد والذي يتم استخدامه فى المفاعلات النووية  وذلك عند فصل البلوتنيوم.

رابعًا: إسرائيل ارتكبت جريمة الإبادة الجماعية العمدية، بنية مسبقة وتخطيط واضح من قبل القادة الجناة للتخلص من ضحايا سكان غزة بالقتل وإخضاع المتبقى لظروف معيشية مستحيلة بقصد تهجيرهم قسريًا:

ويذكر الدكتور خفاجى إن إسرائيل ارتكبت جريمة الإبادة الجماعية العمدية، بنية مسبقة وتخطيط واضح من قبل القادة الجناة للتخلص من ضحايا سكان غزة بالقتل وإخضاع المتبقى لظروف معيشية مستحيلة بقصد تهجيرهم قسريًا، وأن هدف القذف المسلح على المدنيين بقطاع غزة هو القضاء بشكل صريح على الفلسطينيين وهو عدوان مميت على المدنيين في انتهاك واضح للقانون الدولى الإنساني، مما ترتب عليه مقتل وجرح اَلاف المدنيين خاصة الأطفال بعد تدمير المنازل والمستشفيات والمدارس وهو نوع من العنف الجماعي.

ويضيف هى جريمة إبادة جماعية لا تتوقف عند حدود احتواء سكان غزة أو السيطرة عليهم، وإنما بتدميرهم  والقضاء على وجودهم  وتفكيك النسق الاجتماعى لشعب فلسطين والقضاء عليه وتدميره بصورة جماعية لمحوه من سياق التاريخ، لدفعهم للتهجير القسرى، مما تتحقق معه جريمة الإبادة الجماعية بحسبانها جريمة عمدية، تقوم على وجود نية مسبقة وتخطيط واضح من قبل الجناة للتخلص من الضحايا بالقتل وإخضاع باقى السكان لظروف معيشية مستحيلة تجعل الحياة غير صالحة للسكنى أو العيش بقصد تخييرهم بين رحى جُرمين تهجيرهم قسريًا أو القضاء عليهم.

خامسا: الملاحقة القضائية لا يستهان بها وسوف تقيد حرية القادة السياسيين والجنرالات العسكريين بإسرائيل المتهمين بالإبادة الجماعية وربما أدت لوقف إطلاق النار الذى عجز عنه مجتمع الكرة الأرضية 

ويذكر الدكتور محمد خفاجى إن الملاحقة القضائية لا يستهان بها على المستوى الدولى، ويمكن أن تقيد حرية القادة السياسيين والجنرالات العسكريين بإسرائيل المتهمين بالإبادة الجماعية لسكان غزة  لانتهاكهم القانون الدولى والقانون الدولي الإنساني أمام الرأي العام العالمى وشعوب الأرض التى تعاطفت مع الفلسطينيين خاصة الأطفاء الأبرياء، لملاحقة مجرمي الحرب في إسرائيل.

 ويضيف ربما أدت الملاحقة القضائية للقادة الإسرائيليين إلى وقف إطلاق النار الذى عجزت عنه مجتمع الكرة الأرضية ، ويمكن للملاحقة القضائية  أيضًا أن تقيد إسرائيل وتحد من استخدامها للقوة المفرطة في صراعها مع الفلسطينيين وستكون رادعًا للقيادات المتلاحقة في إسرائيل فى المستقبل القريب، وبصفة عامة ستحد من استخدام القوة المفرطة تجاه المدنيين الفلسطينيين خشيةً من تلك الملاحقة.

سادسًا: على فلسطين اللجوء إلى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق عاجل وتوثيق جرائم إسرائيل للإبادة الجماعية لإكراه الشعب الفلسطينى على التهجير القسرى

ويذكر الدكتور محمد خفاجى أنه يتعين على فلسطين الاستمرار في توثيق وإحصاء الجرائم الإسرائيلية للإبادة الجماعية التى تمت شهرى أكتوبر ونوفمبر 2023 بكافة صورها، رغم مشاهدة العالم أجمع لتلك الجرائم بحسبان أن القاضى الدولى شأنه شأن القاضى الوطنى لا يحكم بعلمه الشخصى، وعليهم إعداد ملفات تشمل بينات وأدلة دامغة وكافية على إدانة إسرائيل. ثم اللجوء إلى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية لمطالبته بفتح تحقيق  لمباشرة التحقيق عن جرائم الإبادة الجماعية وإكراه الشعب الفلسطينى على التهجير القسرى خارج ديارهم التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة وذلك طبقا للمادة 15 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

ويختتم أنه يتعين على فلسطين أيضًا حصر المحاكمات الصورية المستترة الإسرائيلية الداخلية السابقة المتعلقة بقيادات وضباط تورطوا بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين وجمع هذه الأحكام القضائية التي تمخضت عنها لتكون أمام بصر الجهات القضائية الدولية لكشف زيف إسرائيل وادعاءاتها الكاذبة للتهرب من الملاحقات الدولية، كونهم لم يخضعوا لمحاكمات حقيقية لم يتمخض عنها ثمة عقوبات على أى فعل من الأفعال التى ارتكبوها من ذى قبل.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: المجتمع الدولي الإبادة الجماعية مجلس الدولة الفلسطينيين وقف اطلاق النار جرائم حرب المحكمة الجنائية الدولية جرائم الإبادة الجماعیة جریمة الإبادة الجماعیة الجنائیة الدولیة المحکمة الجنائیة التهجیر القسرى الدکتور محمد خاصة الأطفال على التهجیر من قبل

إقرأ أيضاً:

مجلس الأمن يدين "عمليات القتل" في سوريا ويطالب بحماية المدنيين

أدان مجلس الأمن الدولي، في بيان رسمي، أعمال العنف المتزايدة في محافظتي اللاذقية وطرطوس منذ السادس من مارس/آذار، والتي شملت استهدافًا ممنهجًا للمدنيين، بينهم أفراد من الطائفة العلوية. ووصف المجلس هذه الهجمات بـ"عمليات قتل جماعي"، محذرًا من تداعياتها على الاستقرار في سوريا والمنطقة.

اعلان

وجاء في البيان أن الاعتداءات طالت منشآت مدنية، بما في ذلك مستشفيات ومرافق حيوية، في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني. ودعا المجلس جميع الأطراف إلى وقف فوري للأعمال العدائية، وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية، مع الالتزام بالقوانين الدولية. كما شدد على ضرورة السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وضمان معاملة إنسانية لجميع الأفراد، بمن فيهم من ألقوا أسلحتهم أو استسلموا.

وفي السياق ذاته، طالب مجلس الأمن المجتمع الدولي بتقديم دعم إضافي للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لزيادة المساعدات المقدمة إلى المتضررين في سوريا، مؤكدًا التزامه بسيادة سوريا ووحدة أراضيها، ومشدداً على أهمية احترام جميع الدول لهذه المبادئ.

أندرو كوريل، مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، يحضر اجتماعًا لمجلس الأمن في مقر الأمم المتحدة، الجمعة، 14 مارس/آذار 2025APRelatedسوريا بين تاريخيْن 2011-2025: من الاحتجاجات إلى التحولات الكبرىالشرع يصادق على مسودة الإعلان الدستوري في سوريا وهذه أبرز بنودهاتركيا تواصل عملياتها العسكرية وتعلن مقتل 24 مسلحا كرديا في شمال العراق وسورياجدل واسع حول الإعلان الدستوري الجديد في سوريا: ترحيب حذر وانتقادات لاذعة تحولات داخل مجلس الأمن

شهد موقف مجلس الأمن تغيرًا لافتًا منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024. وبعد سنوات من العرقلة السياسية بسبب استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) لحماية دمشق، تمكنت الدول الأعضاء من التوصل إلى توافق غير مسبوق، ما سمح باعتماد بيان مشترك بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الأزمة السورية.

وأكد البيان على أهمية التصدي للمسلحين الأجانب، وضرورة اتخاذ تدابير صارمة لمكافحة الإرهاب، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة. كما رحب بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الانتهاكات الأخيرة ضد المدنيين، داعيًا إلى ضمان العدالة والمساءلة في الجرائم المرتكبة.

اجتماع مجلس الأمن في مقر الأمم المتحدة، الجمعة، 14 مارس/آذار 2025APالمبعوث الأممي يدعو إلى حكومة انتقالية

من جهته، جدد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، دعوته إلى تشكيل حكومة انتقالية شاملة تضم جميع الأطراف، معتبرًا أن الإعلان الدستوري الأخير قد يكون خطوة في اتجاه تعزيز سيادة القانون والانتقال السياسي المنظم.

وشدد بيدرسون على ضرورة إنهاء جميع أشكال العنف فورًا، مطالبًا بضرورة تنفيذ الاتفاق الأخير بين الحكومة وقوات سوريا الديمقراطية، والذي وصفه بأنه خطوة مهمة للحفاظ على وحدة البلاد ومنع أي تصعيد جديد.

المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن يتحدث إلى الصحفيين عقب اجتماع للأمم المتحدة، 30 أبريل/نيسان 2019AP

على الأرض، شهدت محافظتا اللاذقية وطرطوس تصعيدًا أمنيًا هو الأعنف منذ سقوط النظام، حيث شنت مجموعات مسلحة تابعة لنظام الأسد هجمات منسقة استهدفت دوريات ونقاطًا أمنية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وردّت القوات الأمنية التابعة للحكومة السورية الانتقالية بعمليات عسكرية واسعة، شملت تمشيط المناطق الساحلية والاشتباك مع المسلحين، وسط استمرار حملات الاعتقال والمداهمات في المناطق التي تشهد توترًا أمنيًا. وأسفرت العمليات عن استعادة السيطرة على المناطق المستهدفة، مع استمرار الملاحقات الأمنية في الأرياف والجبال المجاورة.

وأشارت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى وقوع "مئات القتلى"، من بينهم عائلات بكاملها، في حين أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسقوط أكثر من 1383 مدنيا.

Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية انتهاكات متصاعدة في الساحل السوري: حصيلة الضحايا المدنيين ترتفع إلى 1383 قتيلاً لافروف: العنف في الساحل السوري "غير مقبول" والحل سياسي مجازر الساحل السوري: إحالة 4 أشخاص للقضاء العسكري بتهمة ارتكاب انتهاكات ضد مدنيين مجلس الأمن الدوليسورياضحايامواجهات واضطراباتاعتقالأبو محمد الجولاني اعلاناخترنا لكيعرض الآنNext جدل واسع حول الإعلان الدستوري الجديد في سوريا: ترحيب حذر وانتقادات لاذعة يعرض الآنNext خبير أوروبي: نظام الأخلاقيات في البرلمان الأوروبي "غير مؤهل للمهمة" يعرض الآنNext إيران في مواجهة العقوبات: دعم الصين وروسيا يفتح الباب للحوار النووي يعرض الآنNext خبراء أمميون يتهمون إسرائيل باستخدام "العنف الجنسي والمنهجي" في غزة يعرض الآنNext مارك كارني يؤدي اليمين رئيسًا لوزراء كندا وسط حرب تجارية مع واشنطن اعلانالاكثر قراءة كيف تنظر الدول الأوروبية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في محيط العمل؟ مصارع مصري يدخل موسوعة "غينيس" بعد أن سحب بأسنانه قطارا يزن 279 طنّا آخر حلقات مسلسل غرينلاند.. ترامب يقترح ضم الجزيرة إلى حلف الناتو سوريا بين تاريخيْن 2011-2025: من الاحتجاجات إلى التحولات الكبرى هل كان دونالد ترامب فعلا عميلا للمخابرات السوفياتية تحت اسم "كراسنوف"؟ اعلان

LoaderSearchابحث مفاتيح اليومالاتحاد الأوروبيدونالد ترامبسورياإسرائيلروسياالصيندفاعأبو محمد الجولاني الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزةفلاديمير بوتينبشار الأسدالموضوعاتأوروباالعالمالأعمالGreenNextالصحةالسفرالثقافةفيديوبرامجخدماتمباشرنشرة الأخبارالطقسآخر الأخبارتابعوناتطبيقاتتطبيقات التواصلWidgets & ServicesAfricanewsعرض المزيدAbout EuronewsCommercial ServicesTerms and ConditionsCookie Policyسياسة الخصوصيةContactWork at Euronewsتعديل خيارات ملفات الارتباطتابعوناالنشرة الإخباريةCopyright © euronews 2025

مقالات مشابهة

  • العدوان الأمريكي على اليمن.. حربٌ بالوكالة عن الكيان الصهيوني ودفاع عن جرائم الإبادة
  • حماس تدعو الوسطاء للتدخل فورا لكبح جرائم الاحتلال بغزة
  • «الخارجية» الفلسطينية: إسرائيل تتعمد إطالة أمد الحرب عبر سلاح التجويع
  • الطب الشرعي بغزة: العدو يطمس أدلة تثبت ارتكابه جرائم حرب
  • جرائم تكشفها الصدفة.. إعلان للبيع على الإنترنت يكشف جريمة قتل
  • الطب الشرعي بغزة: الاحتلال يطمس أدلة تثبت ارتكابه جرائم حرب
  • 43 جريمة.. ممرض ألماني يقتل مرضاه لقضاء نوبات عمل هادئة
  • جريمة تهزّ ألمانيا.. ممرّض يقتل «مرضاه» لكي لا يزعجوه ليلا!
  • مدير عام الطب الشرعي بغزة: الاحتلال يطمس أدلة تثبت ارتكابه جرائم حرب
  • مجلس الأمن يدين "عمليات القتل" في سوريا ويطالب بحماية المدنيين