دراسة لنائب رئيس مجلس الدولة: محاكمة قادة إسرائيل عن جرائم الإبادة الجماعية بغزة للتهجير القسري
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
أجرى المستشار محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، دراسة عن الأوضاع الراهنة في قطاع غزة، قائلًا، إن عجز المجتمع الدولى ومنظماته الدولية عن وقف إطلاق النار على الفلسطينيين بقطاع غزة الذي تجاوز الشهر المتواصل خاصة الأطفال والشيوخ والنساء يجعل العقل البشري في حيرة عن أسرار عدم قدرة المجتمع الدولي لدفع جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان المحتل ضد شعب فلسطين لإكراههم على التهجير القسري بالمخالفة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وفى أحدث دراسة مهمة وملهمة للحق الفلسطينى والعربى للمفكر والمؤرخ القضائى المصرى القاضى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة المعروف بدراساته الوطنية والقومية بعنوان: "محاكمة قادة إسرائيل عن جرائم الإبادة الجماعية للمدنيين بغزة والإكراه على التهجير القسرى لسيناء أمام المحكمة الجنائية الدولية -- العقبات والحلول" يفتح فيها المفكر المصرى بابًا منصفًا لتنوير الوعى العام العربى لمحاكمة المسئولين الإسرائيليين عن ارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية في محاكمة عادلة أمام المحكمة الدولية، ويوضح لدول العالم أجمع معلومات خطيرة عن العقبات المستحيلة التى وضعتها أمريكا وإسرائيل ضد المحكمة الجنائية ذاتها، وضد الشعب الوحيد على الأرض الذى يعيش تحت نير الإحتلال، ويرسم ملامح الحلول الدولية ببراعة للتغلب على تلك العقبات، نعرض لها فى ثلاثة أجزاء مهمة. ونعرض للجزء الأول فى ست نقاط.
أولًا: معنى جريمة الإبادة الجماعية وصورها والأفعال المعاقب عليها دوليًا :
يقول الدكتور محمد خفاجى وفقًا للمادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية الصادرة من الجمعية العامة للأمم المتحدة، بقرارها 96 (د – 1) المؤرخ فى 11 ديسمبر 1946 فإن الإبادة الجماعية تعني ارتكاب أي عمل من الأعمال الآتية بقصد الإبادة - التدمير- الكلية أو الجزئية، لجماعة ما على أساس القومية أو العرق أو الجنس أو الدين، مثل ما يلي:
(1) قتل أعضاء من الجماعة. (2) إلحاق الأذى الجسدي أو النفسي أو الروحى الخطير بأعضاء الجماعة. (3) إخضاع الجماعة عمدًا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليًا أو جزئيًا، أى إلحاق الأضرار بالأوضاع المعيشية للجماعة بشكل متعمد بهدف التدمير الفعلى للجماعة كليًا أو جزئيًا. (4) فرض تدابير تستهدف الحيلولة دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة، أى فرض إجراءات تهدف إلى منع المواليد داخل الجماعة. (5) نقل الأطفال عنوة بالإكراه من جماعة إلى جماعة أخرى، أي التهجير القسرى لهم من أرضهم لأرض أخرى لدى شعب أخر.
ويذكر الأفعال المجرمة بمقتضى المادة الثالثة من تلك الاتفاقية يعاقب على الأفعال التالية: (1) الإبادة الجماعية. (2) التآمر على ارتكاب الإبادة الجماعية. (ج) التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية. (د) محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية.(هـ) الاشتراك في الإبادة الجماعية.وبمقتضى المادة الرابعة من تلك الاتفاقية يعاقب مرتكبو الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة، سواء كانوا حكامًا دستوريين أو موظفين عامين أو أفرادًا.
ويشير سوف تظل المحاكمة الجنائية لمرتكبى جرائم الإبادة الجماعية لقادة الدول المعتدية هو الالتزام الرئيسي لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والتحدي الأكبر الذي يواجهه الدول الكبرى للحكم على مدى مصداقية وجدوى القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى من عدمه.
ثانيًا: قادة إسرائيل ارتكبوا جرائم إبادة جماعية لسكان غزة بقصد تهجيرهم قسريًا ( جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية)
يذكر الدكتور خفاجى ارتكبت قوات الإحتلال الإسرائيلي العديد من جرائم الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين فى قطاع غزة من العمليات العسكرية التى تستخدم فيها الذخائر الفسفورية والقنابل والصواريخ وهي جرائم ترتقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بقصف المدنيين والأطفال فى الممتلكات الخاصة والمستشفيات والمدارس والتى راح ضحيتها قتل ما يزيد على عشرة اَلاف مواطن فلسطينى تقريبًا بقصد إكراههم على التهجير القسرى خارج ديارهم.
ومنذ نحو شهر تقريبا ما زال جيش الإحتلال يقتل المدنيين في غزة، خاصة الأطفال والنساء ومنهم المحاصرين الذين حرموا من المساعدات ويجبرون على ترك منازلهم جراء القصف وبلغت وحشية القصف أن ملاجئ الأونروا - وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين- تتعرض هى الأخرى للقصف وقتل موظفيها، ويزداد عدد القتلى كل يوم وتزداد للباقين الأمراض ومشاكل التنفس خاصة الأطفال، إن شعبًا بأكمله يُقتل بشكل جماعى يراه العالم أصمًا وصنمًا متفرجًا دون أدنى ضمان لاحترام قواعد الحرب الدولية.
ثالثًا: أنواع الأسلحة التى استخدمتها إسرائيل ضد المدنيين الفسطينيين فى جرائم الإبادة الجماعية فتاكة التدمير
ويضيف أن تلك الأسلحة أغلبها قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية دعمًا لإسرائيل في عدوانها المستمر على غزة، وهى صورة من صور المساهمة الجنائية فى جريمة الإبادة الجماعية مما يكسب قادة أمريكا وصف "الشريك " ، فقد كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن تل أبيب استخدمت في قصفها المكثف على غزة، كل ما تملك من قنابل خارقة للحصون وصواريخ لضرب الأنفاق وما حولها من مبانى، حصلت عليها كلها من واشنطن. وتستعمل الطائرات في قصفها المكثف قنابل "جدام" الذكية أمريكية الصنع، وهي من قنابل الهجوم المباشر فتاكة التدمير.
وقد يصل مدى قنابل JDAM" " إلى 28 كيلومترًا، فيما يتراوح وزنها بين 550 رطلًا و2000 رطل، ويتم توجيه هذه القنابل بالقمر الصناعي ويمكنها خرق التحصينات، بحمولة 286 كيلوغرامًا من المتفجرات، هذا وذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية أن نماذج GBU-28 وGBU-57 من "جدام"، وجهت إلى أهداف محددة في غزة، فضلًا عن قنابل "بانكر باسترز" إذ استعملت طائرات الإحتلال الإسرائيلي قنابل Bunker Busters، أو "خارقة الأقبية"، وهي قنابل غير موجهة بوزن 900 كيلوجرام وقنابل "بانكر باسترز" معروفة بقوتها التدميرية، ومخصصة للاستخدام من قبل المقاتلات التكتيكية والقاذفات، وتحمل الصواريخ 250 كيلوجرامًا من المتفجرات، بسرعة فائقة لدى إسقاطها، تٌمكّنها من اختراق أمتار من الخرسانة المسلحة، ومن الفئات التي استعملتها إسرائيل في غزة BLU-113 وBLU-109، التي أحدثت أضرارًا جسيمة مدمرة للبنية التحتية، راح ضحيتها أكثر من عشرة اَلاف من الضحايا المدنيين والأطفال، وهذه الصواريخ حملت معها "الفوسفور الأبيض" و"اليورانيوم المنضب" المحرمان دوليًا، واليورانيوم المنضب هو ناتج ثانوي من عمليات تخصيب اليورانيوم، ويستخرج أيضا من الوقود المستنفد والذي يتم استخدامه فى المفاعلات النووية وذلك عند فصل البلوتنيوم.
رابعًا: إسرائيل ارتكبت جريمة الإبادة الجماعية العمدية، بنية مسبقة وتخطيط واضح من قبل القادة الجناة للتخلص من ضحايا سكان غزة بالقتل وإخضاع المتبقى لظروف معيشية مستحيلة بقصد تهجيرهم قسريًا:
ويذكر الدكتور خفاجى إن إسرائيل ارتكبت جريمة الإبادة الجماعية العمدية، بنية مسبقة وتخطيط واضح من قبل القادة الجناة للتخلص من ضحايا سكان غزة بالقتل وإخضاع المتبقى لظروف معيشية مستحيلة بقصد تهجيرهم قسريًا، وأن هدف القذف المسلح على المدنيين بقطاع غزة هو القضاء بشكل صريح على الفلسطينيين وهو عدوان مميت على المدنيين في انتهاك واضح للقانون الدولى الإنساني، مما ترتب عليه مقتل وجرح اَلاف المدنيين خاصة الأطفال بعد تدمير المنازل والمستشفيات والمدارس وهو نوع من العنف الجماعي.
ويضيف هى جريمة إبادة جماعية لا تتوقف عند حدود احتواء سكان غزة أو السيطرة عليهم، وإنما بتدميرهم والقضاء على وجودهم وتفكيك النسق الاجتماعى لشعب فلسطين والقضاء عليه وتدميره بصورة جماعية لمحوه من سياق التاريخ، لدفعهم للتهجير القسرى، مما تتحقق معه جريمة الإبادة الجماعية بحسبانها جريمة عمدية، تقوم على وجود نية مسبقة وتخطيط واضح من قبل الجناة للتخلص من الضحايا بالقتل وإخضاع باقى السكان لظروف معيشية مستحيلة تجعل الحياة غير صالحة للسكنى أو العيش بقصد تخييرهم بين رحى جُرمين تهجيرهم قسريًا أو القضاء عليهم.
خامسا: الملاحقة القضائية لا يستهان بها وسوف تقيد حرية القادة السياسيين والجنرالات العسكريين بإسرائيل المتهمين بالإبادة الجماعية وربما أدت لوقف إطلاق النار الذى عجز عنه مجتمع الكرة الأرضية
ويذكر الدكتور محمد خفاجى إن الملاحقة القضائية لا يستهان بها على المستوى الدولى، ويمكن أن تقيد حرية القادة السياسيين والجنرالات العسكريين بإسرائيل المتهمين بالإبادة الجماعية لسكان غزة لانتهاكهم القانون الدولى والقانون الدولي الإنساني أمام الرأي العام العالمى وشعوب الأرض التى تعاطفت مع الفلسطينيين خاصة الأطفاء الأبرياء، لملاحقة مجرمي الحرب في إسرائيل.
ويضيف ربما أدت الملاحقة القضائية للقادة الإسرائيليين إلى وقف إطلاق النار الذى عجزت عنه مجتمع الكرة الأرضية ، ويمكن للملاحقة القضائية أيضًا أن تقيد إسرائيل وتحد من استخدامها للقوة المفرطة في صراعها مع الفلسطينيين وستكون رادعًا للقيادات المتلاحقة في إسرائيل فى المستقبل القريب، وبصفة عامة ستحد من استخدام القوة المفرطة تجاه المدنيين الفلسطينيين خشيةً من تلك الملاحقة.
سادسًا: على فلسطين اللجوء إلى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق عاجل وتوثيق جرائم إسرائيل للإبادة الجماعية لإكراه الشعب الفلسطينى على التهجير القسرى
ويذكر الدكتور محمد خفاجى أنه يتعين على فلسطين الاستمرار في توثيق وإحصاء الجرائم الإسرائيلية للإبادة الجماعية التى تمت شهرى أكتوبر ونوفمبر 2023 بكافة صورها، رغم مشاهدة العالم أجمع لتلك الجرائم بحسبان أن القاضى الدولى شأنه شأن القاضى الوطنى لا يحكم بعلمه الشخصى، وعليهم إعداد ملفات تشمل بينات وأدلة دامغة وكافية على إدانة إسرائيل. ثم اللجوء إلى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية لمطالبته بفتح تحقيق لمباشرة التحقيق عن جرائم الإبادة الجماعية وإكراه الشعب الفلسطينى على التهجير القسرى خارج ديارهم التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة وذلك طبقا للمادة 15 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
ويختتم أنه يتعين على فلسطين أيضًا حصر المحاكمات الصورية المستترة الإسرائيلية الداخلية السابقة المتعلقة بقيادات وضباط تورطوا بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين وجمع هذه الأحكام القضائية التي تمخضت عنها لتكون أمام بصر الجهات القضائية الدولية لكشف زيف إسرائيل وادعاءاتها الكاذبة للتهرب من الملاحقات الدولية، كونهم لم يخضعوا لمحاكمات حقيقية لم يتمخض عنها ثمة عقوبات على أى فعل من الأفعال التى ارتكبوها من ذى قبل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المجتمع الدولي الإبادة الجماعية مجلس الدولة الفلسطينيين وقف اطلاق النار جرائم حرب المحكمة الجنائية الدولية جرائم الإبادة الجماعیة جریمة الإبادة الجماعیة الجنائیة الدولیة المحکمة الجنائیة التهجیر القسرى الدکتور محمد خاصة الأطفال على التهجیر من قبل
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي .. صمت المجتمع الدولي يمنح إسرائيل تفويضًا مطلقًا لتصعيد الإبادة الجماعية في غزة
#سواليف
قال #المرصد_الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ #صمت #المجتمع_الدولي على #الجرائم الدامية التي ارتكبتها #إسرائيل على مدار الثمانية عشر شهرًا الماضية في قطاع #غزة لم يكن مجرد فشل مشين، بل تفويض فعلي لها لمواصلة مجازرها وتصعيد #جريمة_الإبادة_الجماعية عبر العودة إلى القتل الواسع النطاق للفلسطينيين، والاستمرار في التدمير الممنهج لمقومات حياتهم، في سعيٍ واضحٍ لإبادتهم بالكامل هناك.
وحذّر المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي اليوم الثلاثاء من أنه، بغض النظر عن الذرائع التي تروج لها إسرائيل، فإن الأنماط المنهجية للقتل الجماعي، و #التجويع_القسري المتواصل، والحرمان المتعمد من المواد الأساسية اللازمة للبقاء، و #التدمير الشامل للبنية التحتية في غزة، لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف، منبها أن هذه الأفعال تشكّل #جرائم_حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتعد أفعال إبادة جماعية وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وأكّد أنّ محاولات تصوير هذه الجرائم كضرورات عسكرية أو اعتبارات أمنية ليست سوى تضليل مكشوف للتغطية على جريمة الإبادة الجماعية. غير أن هذه التبريرات لا تغيّر الواقع القانوني، إذ تُنفَّذ هذه الأفعال بنية واضحة للقضاء على السكان الفلسطينيين في قطاع غزة. وحذّر المجتمع الدولي من التعاطي مع هذه التبريرات بأي شكل، مؤكدًا أن عليه اتخاذ إجراءات فورية لمحاسبة المسؤولين ومنع استمرار هذه الجريمة ضد سكان قطاع غزة.
مقالات ذات صلة نائب فرنسي يطالب باسترداد تمثال الحرية.. كيف رد البيت الأبيض؟ 2025/03/18وذكر المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي أنّه وثّق شن جيش الاحتلال الإسرائيلي في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء 18 آذار/ مارس مئات الغارات الجوية على مختلف محافظات القطاع الخمس، استهدفت معظمها منازل مدنية مأهولة ومراكز لإيواء النازحين وخيامًا للنازحين، ما أسفر عن مقتل أكثر من 420 شخصًا، بينهم نحو 150 طفلًا وعدد كبير من النساء، إلى جانب إصابة مئات آخرين.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي أنّ الغارات الجوية كانت متتالية ومتزامنة، واستمرت على هذا النسق العنيف لنحو خمس ساعات (من الثانية صباحًا وحتى السابعة صباحًا)، ما يعني مقتل شخص كل دقيقة في هذه المدة خلال اليوم في قطاع غزة.
وأشار إلى أنّ الهجمات الإسرائيلية حملت نيّة واضحة لارتكاب عمليات قتل جماعي مقصودة، إذ وثّق الفريق الميداني للمرصد الأورومتوسطي مقتل نحو 30 شخصًا في استهداف منزل لعائلة “قريقع” بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة، ومقتل 25 شخصًا باستهداف مدرسة التابعين التي تؤوي نازحين بحي الدرج وسط مدينة غزة، إلى جانب 7 عمليات قتل جماعي أخرى في محافظتي رفح وخانيونس جنوبي القطاع، راح ضحيتها نحو 60 شخصًا من عائلات “أبو طير” و”الحمايدة” و”اصليح” و”أبو سلطان” و”جرغون” و”غبون”.
وأكّد أنّه وفقًا لتحليل بيانات الضحايا، فإنّه في أكثر من حالة، قضت الغارات الإسرائيلية على عائلات بأكملها مكونة من الأب والأم والأبناء، أو حتى عائلات ممتدة، بما يشمل الأجداد والأبناء والأحفاد.
ولفت المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ الجرائم التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم جاءت بعد أكثر من أسبوعين على إغلاقه المعابر مع قطاع غزة، ومنع دخول جميع أشكال السلع الأساسية والمساعدات الغذائية، بما فيها تلك المنقذة للحياة، إلى جانب الوقود والمستلزمات الطبية الأساسية، ما ترك جميع القطاعات الخدمية والحيوية في حالة من الانهيار، على النحو الذي سيعقّد من جهود الاستجابة الإنسانية، لا سيما تقديم خدمات الرعاية الطبية.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أن النظام الصحي في غزة انهار بالكامل، حيث يعمل الآن بقدرة شبه معدومة نتيجة الاستهداف الإسرائيلي المنهجي للمستشفيات والمرافق الصحية، والقصف المباشر لسيارات الإسعاف والفرق الطبية، إلى جانب الحصار الخانق الذي منع إدخال الإمدادات الطبية والوقود اللازم لتشغيل المستشفيات. وأكد أن هذا التدمير المتعمد للقطاع الصحي سيؤدي إلى ارتفاع أعداد القتلى بشكل كارثي، إذ يُترك الجرحى ينزفون حتى الموت دون إمكانية تلقي العلاج، ويحوّل كل جريح إلى ضحية محتملة.
ولفت إلى أنّه بعد جولة الغارات الجوية المكثفة على قطاع غزة، أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء فورية لعدة بلدات ومدن على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، ما يعني نزوح عشرات آلاف السكان إلى المجهول، ومفاقمة الأزمة الإنسانية إلى مستويات جديدة.
ونبّه المرصد الأورومتوسطي على أنّ إسرائيل تحاول تبرير جرائم القتل الجماعي التي ترتكبها بالادعاء باستهدافها لمسلحين أو مطلوبين فلسطينيين، غير أنّه في كثير من الحالات، لم يثبت صحة هذه الادعاءات. وحتى على افتراض استهداف مطلوبين أو مسلحين، فإنّ ذلك لا يبرر بالمطلق قتل عدد كبير من المدنيين في سبيل ذلك، خصوصًا مع امتلاك الجيش الإسرائيلي لقدرات تسليح ومراقبة فائقة التطور والدقة، على النحو الذي يمكنها قطعًا من استهداف المطلوبين لها باستخدام أسلحة دقيقة أو على الأقل متناسبة، لكنها تتعمد قتل المدنيين وإيقاع أكبر قدر ممكن من الخسائر في الأرواح والإصابات، في إطار وجود النيّة بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.
وشدّد على أن إسرائيل تبقى ملزمة باحترام قواعد القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وضمان تطبيق جميع مبادئه المتعلقة بالإنسانية والتمييز والضرورة العسكرية والتناسب واتخاذ الاحتياطات الواجبة، هو التزام مطلق يقع على عاتق إسرائيل احترامه وضمان احترامه أثناء تخطيطها وتنفيذها لكل عملية من عملياتها العسكرية، جميعها دون استثناء، ويشمل ذلك اختيار الأسلوب الذي تُنفذ به العمليات العسكرية ونوع الأسلحة المستخدمة، بحيث يؤدي إلى الحد الأدنى من الخسائر والإصابات بين المدنيين.
ونبّه المرصد الأورومتوسطي على أنّ إسرائيل لم تتوقف عن ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية منذ 7 تشرين أول/ أكتوبر 2023، حتى طوال مدة وقف إطلاق النار الذي نسفته صباح اليوم، حيث تعمدت فرض ظروف معيشية كارثية على الفلسطينيين وحرمتهم من المقومات الأساسية اللازمة للبقاء على قيد الحياة، لكنّ عودتها إلى استخدام القوة المميتة ضد المدنيين يهدّد بتوسّع جريمة الإبادة، وقد يمثل مقدمة لتنفيذ مخططات وجرائم أكثر خطورة من تلك التي ارتكبتها طوال الشهور الطويلة الماضية، خصوصًا في ظل الدعم السياسي والعسكري الأمريكي الكامل، والتعاجز الدولي غير المبرر.
وبيّن أنّ إسرائيل منعت خلال وقف إطلاق النار إعادة تأهيل المستشفيات التي دمرتها، وحظرت إدخال احتياجات هذه المستشفيات الأساسية من أجهزة طبية، وأدوية، ومستهلكات طبية، ومولدات الكهرباء والوقود، ومحطات الأكسجين، ما يؤكد استمرارها في عملية تدمير القطاع الصحي، وحرمان المدنيين من الرعاية الصحية في أكثر اللحظات التي يكونون فيها بأمس الحاجة إليها.
ولفت إلى أنّ الاحتلال الإسرائيلي -إلى جانب عودته لارتكاب جرائم القتل الجماعي- ماضٍ في خلق ظروف معيشية قاتلة ترمي إلى إهلاك الفلسطينيين في قطاع غزة، خاصة عند النظر في سياق الفقر والدمار والجوع وسوء التغذية والكوارث الصحية والبيئية التي تسببت فيها الهجمات العسكرية الإسرائيلية منذ تشرين أول/ أكتوبر 2023،
ونبّه المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ التصعيد العسكري الإسرائيلي، واستمرار فرض الحصار المطبق على قطاع غزة، يعكسان نهجًا إسرائيليًا واضحًا لتكريس جريمة الإبادة الجماعية، وفقًا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، التي تحظر فرض ظروف معيشية على جماعة ما بهدف تدميرها كليًا أو جزئيًا.
ودعا المرصد الأورومتوسطي جميع الدول والكيانات ذات العلاقة إلى ممارسة جميع أشكال الضغط الممكنة على إسرائيل لحملها على وقف جميع عملياتها العسكرية في قطاع غزة، والعودة للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، والامتناع عن اتخاذ أي إجراء من شأنه توسيع المأساة الإنسانية في القطاع.
وطالب المرصد الأورومتوسطي جميع الدول إلى تنفيذ التزاماتها الدولية، بما يشمل فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على إسرائيل، بما في ذلك حظر تصدير الأسلحة إليها وشرائها منها، ووقف التعاون العسكري معها، وتجميد الأصول المالية للمسؤولين المتورطين في الجرائم ضد الفلسطينيين، وتعليق الامتيازات التجارية والاتفاقيات الثنائية، بالإضافة إلى دعم عمل المحكمة الجنائية الدولية في التحقيقات التجارية حول الحالة في فلسطين وعدم عرقلة عملها بأي شكل من الأشكال.
وحثّ المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي على تحمل مسئولياته القانونية والإنسانية بشأن ضرورة تنفيذ إصدار محكمة العدل الدولية في 28 آذار/مارس 2024، تدابير تحفظية تلزم إسرائيل فيها باتخاذ الإجراءات اللازمة والفعّالة، وبالتعاون مع الأمم المتحدة، لضمان دخول المساعدات إلى قطاع غزة من دون معوقات وبلا تأخير، وذلك تنفيذا لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات