احذر.. عقوبات رادعة حال مساعدة متهم هارب أو إعانته على الفرار بالقانون
تاريخ النشر: 4th, July 2023 GMT
اعتبر القانون أن مساعدة متهم هارب بعد القبض عليه، أو شخصا صادر ضده أمرا بالقبض عليه في الهروب جريمة يعاقب عليها.
ونصت المادة 144 من القانون على أنه«كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصًا فر بعد القبض عليه أو متهماً بجناية أو جنحة أو صادراً في حقه أمر بالقبض عليه وكذا كل من أعانه بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية:
إذا كان من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء قد حكم عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع.
وإذا كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهماً بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة الحبس.
وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين.
ولا تسري هذه الأحكام على زوج أو زوجة من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء ولا على أبويه أو أجداده أو أولاده أو أحفاده.
أخبار متعلقة
هل تصل عقوبة «التخريب عمدا» لممتلكات الدولة إلى الإعدام؟.. القانون يجيب
وفقًا للقانون.. يجوز حبس المتهم «احتياطيًا» في 4 حالات (تفاصيل)
قانون العقوبات عقوبة التستر على مجرم هاربالمصدر: المصري اليوم
إقرأ أيضاً:
الجبهة التركمانية:حكومة كركوك غير شرعية
آخر تحديث: 16 نونبر 2024 - 5:22 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- جدد حسن توران، رئيس الجبهة التركمانية العراقية، اليوم السبت، موقف الجبهة الرافض بالمشاركة في حكومة كركوك المحلية، مؤكدا أنهم ينتظرون ما تقرره محكمة القضاء الإداري في القضية المرفوعة أمامها بشأن شرعية هذه الحكومة من عدمها.وذكر توران في بيان خلال اجتماع للجبهة اليوم، أن “هذه الحكومة تفتقر إلى الشرعية الشعبية، وأن الجبهة لن تقبل بأي شكل من أشكال المشاركة أو الرضوخ للضغوط السياسية والأمنية”.وأكد توران على الثقة الراسخة بالقضاء العراقي، لا سيما في القضية المنظورة حالياً أمام محكمة القضاء الإداري والمتعلقة بالأوضاع في محافظة كركوك.وأوضح أن الجبهة التركمانية تعتبر القضاء العراقي المؤسسة الحامية للعدالة وسيادة القانون، مشدداً على أن القضية المرفوعة أمام المحكمة تعكس الجهود المبذولة للحفاظ على حقوق جميع مكونات كركوك، مع التركيز على الدفاع عن حقوق الشعب التركماني في مواجهة التحديات السياسية والأمنية والخدمية التي تعصف بالمحافظة.وأضاف توران: “نحن متمسكون بالحلول الدستورية والقانونية، ونثق بأن القضاء سيؤدي دوره العادل بعيداً عن أي تدخلات أو ضغوط، وهذه القضية هي اختبار مهم لالتزام الجميع بمبادئ القانون والدستور”، عادا اللجوء إلى القضاء أنه “يعبر عن التزامهم بالحلول السلمية، واحترام سيادة القانون كأساس لحل الأزمات وتحقيق العدالة”.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام