القضاء التركي يرفض الطعن في "قانون تجريم المعلومات المضللة"
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
رفضت المحكمة الدستورية في تركيا، الأربعاء، طعنا بقانون الإعلام الجديد الذي يعتبر نشر معلومات "مضللة" جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
وتم إقرار التشريع العام الماضي بدعم من حزب العدالة والتنمية الحاكم، ما يعني تشديد قبضة الحكومة على المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي.
وقانون "التضليل"، الذي يصفه منتقدو أردوغان بقانون "الرقابة"، يوسع نطاق المواد الإعلامية السابقة ليشمل المنشورات عبر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي.
وتقدمت المعارضة بطعن في البند الجديد من القانون، وهو البند الذي يجرم "نشر معلومات مضللة للجمهور".
يأتي الحكم بعد أيام من إفراج السلطات التركية عن الصحافي الاستقصائي البارز تولغا ساردان بعد أيام على اعتقاله بموجب القانون، بسبب كتابته عن الفساد داخل السلطة القضائية.
ووافقت محكمة على إطلاق سراح ساردان مع منع السفر بانتظار محاكمته.
إقرأ المزيد
ونظم عشرات الصحفيين ونواب المعارضة وقفة احتجاجية أمام المحكمة الدستورية الأربعاء في انتظار صدور الحكم.
ويقدر محللون أن نحو 90% من وسائل الإعلام التركية أصبحت خلال عقدين من وصول أردوغان للسلطة، تحت سيطرة الحكومة وحلفائها التجاريين.
تحتل تركيا المرتبة 165 من بين 180 دولة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي تعده "مراسلون بلا حدود".
المصدر: AFP
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: رجب طيب أردوغان قضاء وسائل الاعلام
إقرأ أيضاً:
القضاء التركي يفرج عن 107 طلاب أوقفوا خلال الاحتجاجات
أمرت محكمتان في إسطنبول اليوم الخميس بالإفراج عن 107 طلاب على الأقل اعتقلوا خلال احتجاجات حاشدة إثر توقيف رئيس بلدية إسطنبول المعارض في 19 مارس/آذار.
وأوقف قرابة ألفي شخص، من بينهم أكثر من 300 طالب، في حملة قمع لأكبر مظاهرات في تركيا منذ أكثر من عقد اندلعت بعد توقيف رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو في 19 مارس/آذار.
ويعد إمام أوغلو من بين أبرز الشخصيات المعارضة، وكان يرجح أن يكون المنافس الأساسي للرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية التي من المفترض إجراؤها بحلول منتصف عام 2028.
وانتقد محامون وسياسيون مؤيدون لإمام أوغلو "وحشية الشرطة" تجاه الطلاب المعتقلين لمشاركتهم في المظاهرات.
وقال المحامي فرحات غوزيل إن محكمتين في إسطنبول أمرتا بالإفراج عن 107 طلاب الخميس، وأضاف أنه تم أيضا رفع الإقامة الجبرية المفروضة على 25 طالبا.
وشارك أغلب المتظاهرين الشباب الذين تناهز أعمار معظمهم 20 عاما في احتجاجات لأول مرة في حياتهم، لكنهم وجدوا أنفسهم في قفص الاتهام.
وأصبح توقيف الطلاب أيضا موضوع نزاع سياسي بين حكومة أردوغان وحزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي الذي ينتمي إليه إمام أوغلو.
والشهر الماضي اعتقلت السلطات التركية إمام أوغلو بتهم "فساد" و"مساعدة جماعة إرهابية". وهو يعد المنافس السياسي الأبرز لأردوغان ويتقدم عليه في بعض استطلاعات الرأي.
إعلانوندد حزب الشعب الجمهوري المعارض بالاعتقال وقال إن دوافعه سياسية ودعا إلى التظاهر، وأكد زعيم الحزب أن المعارضة تعتزم مواصلة احتجاجاتها قائلا "سنكون في الشوارع من الآن فصاعدا. احذرونا، الشوارع لنا، والساحات لنا".
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً