القضاء التركي يرفض الطعن في "قانون تجريم المعلومات المضللة"
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
رفضت المحكمة الدستورية في تركيا، الأربعاء، طعنا بقانون الإعلام الجديد الذي يعتبر نشر معلومات "مضللة" جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
وتم إقرار التشريع العام الماضي بدعم من حزب العدالة والتنمية الحاكم، ما يعني تشديد قبضة الحكومة على المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي.
وقانون "التضليل"، الذي يصفه منتقدو أردوغان بقانون "الرقابة"، يوسع نطاق المواد الإعلامية السابقة ليشمل المنشورات عبر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي.
وتقدمت المعارضة بطعن في البند الجديد من القانون، وهو البند الذي يجرم "نشر معلومات مضللة للجمهور".
يأتي الحكم بعد أيام من إفراج السلطات التركية عن الصحافي الاستقصائي البارز تولغا ساردان بعد أيام على اعتقاله بموجب القانون، بسبب كتابته عن الفساد داخل السلطة القضائية.
ووافقت محكمة على إطلاق سراح ساردان مع منع السفر بانتظار محاكمته.
إقرأ المزيد
ونظم عشرات الصحفيين ونواب المعارضة وقفة احتجاجية أمام المحكمة الدستورية الأربعاء في انتظار صدور الحكم.
ويقدر محللون أن نحو 90% من وسائل الإعلام التركية أصبحت خلال عقدين من وصول أردوغان للسلطة، تحت سيطرة الحكومة وحلفائها التجاريين.
تحتل تركيا المرتبة 165 من بين 180 دولة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي تعده "مراسلون بلا حدود".
المصدر: AFP
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: رجب طيب أردوغان قضاء وسائل الاعلام
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يرفض طلبا بإضافة رسوم على شهادات المتدربين
رفض مجلس النواب ، برئاسة المستشار حنفي جبالي، طلب النائبة سناء السعيد بإضافة رسوم الشهادات المتعلقة بالمتدربين، ضمن موارد صندوق تمويل التدريب والتأهيل.
وقال وزير العمل إنه رسم بسيط لكنه مهم لجدية المتدرب نفسه، مشيرًا إلى أن هناك طباعة ومستندات تتكفلها الحكومة.
وتنص مادة 21 واصلها (20) على أنه تتكون موارد الصندوق المشار إليه في المادة (20)من هذا القانون من:
1- نسبة (0.25%) ( ربع في المائة) من الحد الأدنى للأجر التأميني بمنشآت القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، والتي يعمل بها ثلاثون عاملاً فأكثر، بحد أدني عشرة جنيهات، وبحد أقصى ثلاثون جنيها عن كل عامل، تتحملها وتلتزم المنشأة بسدادها سنويا، مقابل الخدمات المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون.
ويحدد بقرار من الوزير المختص قواعد وشروط الإعفاء الكلي من النسبة المشار إليها، وذلك في حالة قيام تلك المنشآت بتدريب العاملين لديها وفقا لمقتضياتها، أو اللوائح المعتمدة بتلك المنشآت.
2- الإعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقا للقواعد التي تحددها الأنحة النظام الأساسي وفقاً للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
3-عائد استثمار أموال الصندوق.
ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي، ويعد الصندوق سنوياً القوائم الدالة على المركز المالي، وتخضع أمواله الرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ويرحل فائض أمواله من سنة إلى أخرى.
وشهدت المادة 13 من قانون العمل الجديد، جدلا حول نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي .
وتنص المادة على: "يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون