ندوة تناقش التداعيات القانونية لحرب غزة
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
عقدت كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة حلقة نقاشية عن الأزمة القانونية والأخلاقية في غزة جراء تداعي الأحداث الحربية فيها، التي تتكشف فصولها يومًا بعد يوم.
وعُقدت الحلقة النقاشية تحت عنوان «القانون الدولي والأزمة في غزة» بمبنى ذو المنارتين، وتناولت الآثار القانونية الدولية المترتبة على استمرار الاحتلال الإسرائيلي في استخدام القوة ضد الفلسطينيين وغيرهم من المدنيين في غزة، حيث أدارت المناقشة الدكتورة سوزان كارامانيان، عميدة كلية القانون، فضلًا عن مشاركات قيّمة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية مثل الدكتورة إيليني بوليمينوبولو، أستاذ مشارك، والدكتور إلياس بانتكاس، والدكتورة كا لوك ييب، أستاذ مساعد، وانضمت إليهم صفاء سعدي جابر، الطالبة في برنامج الدكتوراه في العلوم القانونية بالكلية.
وسلطت الحلقة النقاشية الضوء على انتهاكات القانون الإنساني الدولي، والقانون الجنائي الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان مع تطور الأوضاع الدموية على الأرض في غزة، كما تطرق المتحدثون إلى التحديات الكبيرة التي تفرضها الأزمة على النظام الدولي القائم على قواعد قانونية واضحة وتأثير ذلك على المنطقة، واختتمت الحلقة بجلسة أسئلة وأجوبة بين الحضور والمتحدثين.
وبعد انتهاء الحلقة، قالت الدكتورة سوزان كارامانيان: «نظرا لأننا في جامعة شرق أوسطية تقع بين مفترق طرق جيوسياسية بشكل أساسي، فإن جامعة حمد بن خليفة تشعر بالقلق إزاء الأزمة الإنسانية في غزة، وكما تحدث خبراؤنا القانونيون، فإنه لا يمكن التقليل من الآثار القانونية الدولية لهذه الأزمة، بما في ذلك شرعية استخدام القوة وكيفية استخدامها، فضلًا عن الحرمان من الحصول على الغذاء والماء والرعاية الطبية، ومع ذلك، وحتى مع إقرار هذه الانتهاكات، فهناك مسألة أكثر صعوبة تتمثل في عدم الإنصاف، مما جعل الكثيرين يتساءلون عن أهمية وجدوى القانون الدولي، موضحة أن كلية القانون مستعدة تمامًا لتبادل رؤاها وأفكارها فيما يتعلق بالقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان حول أحد أكثر الأزمات الإنسانية المُثيرة للقلق في المنطقة خلال السنوات الأخيرة».
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر جامعة حمد بن خليفة كلية القانون حرب غزة القانون الدولی فی غزة
إقرأ أيضاً:
"فتح": قرار الاحتلال قطع العلاقات مع "الأونروا" تعدٍّ سافر على القانون الدولي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكّدت حركة التحرير الوطنيّ الفلسطينيّ "فتح" أنّ قيام منظومة الاحتلال الاستعماريّة بإبلاغ الأمم المتحدة قطع علاقاتها مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) هو تعد سافر على كافة القوانين والمواثيق والقرارات الدولية، وعلى وجه الخصوص؛ القرار الدولي رقم (302) والذي أنشئت بموجبه (الأونروا).
وأضافت (فتح) - في بيان صادر عن مفوضيّة الإعلام والثقافة والتعبئة الفكريّة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية " وفا" اليوم/ الاثنين/ - أنّ الشعب الفلسطيني لن يُهادن أو يساوم على حقوقه الوطنيّة المشروعة مهما كلّف ذلك من تضحيات.
وأشارت إلى أن ما تتخذه منظومة الاحتلال الاستعماريّة من إجراءات فعليّة في تصفية حقوق شعبنا، وفي مقدمتها؛ حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين ضمن مخططاتها التصفويّة المتوازية مع حرب الإبادة الممنهجة منذ السابع من أكتوبر الماضي؛ لن تجدي نفعا أو تؤسّس وقائعَ مغايرة للحقائق التاريخيّة التي تؤكّد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير كباقي شعوب العالم، وحقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس.