عباس: لا حل أمنيا أو عسكريا بقطاع غزة ونرفض مخططات إسرائيل لفصله
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
عبّر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يوم الأربعاء، عن رفضه أي حلول جزئية لقطاع غزة أو فصله عن الدولة الفلسطينية، مضيفا أنه "لا حل عسكريا أو أمنيا لغزة".
وجاءت تصريحات عباس خلال اتصالين هاتفيين منفصلين تلقاهما من رئيسي وزراء أستراليا أنتوني ألبانيز، وهولندا مارك روته، وشدد فيهما على ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإغاثية بأسرع وقت.
وخلال مباحثاته مع رئيسي وزراء البلدين، أكد عباس على أهمية الاعتراف بدولة فلسطين، وأنه لا حل أمنيا أو عسكريا لقطاع غزة، وهو جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال.
وقال الرئيس الفلسطيني إن ما يحدث في القطاع هو إبادة جماعية يجب أن تتوقف فورا، وما يحدث من جرائم قتل وتدمير للمستشفيات ومراكز الإيواء وتجويع أبناء شعبنا هو بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض عليهم، وبسبب عدم إدخال المواد الطبية والأغذية وعدم توفير المياه والكهرباء والوقود.
من جهة أخرى، طالب الرئيس الفلسطيني إسرائيل بوقف "اعتداءات المستوطنين الإرهابيين وقوات الاحتلال" على الفلسطينيين في الضفة الغربية.
بلينكن (يسار) أبلغ عباس أنه يتعين أن تقوم السلطة الفلسطينية بدور محوري في مستقبل غزة (الأناضول) لقاء بلينكنوقبل أيام، أبدى الرئيس الفلسطيني خلال لقائه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بمدينة رام الله استعداده "للمساعدة في إدارة القطاع" بعد "عزل" حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول أميركي رفيع قوله إن بلينكن أبلغ الرئيس الفلسطيني، خلال الاجتماع، أنه يتعين أن تقوم السلطة الفلسطينية بدور محوري في مستقبل غزة.
وأضاف المسؤول الأميركي أن "مستقبل غزة لم يكن محور الاجتماع لكن السلطة الفلسطينية بدت مستعدة للعب دور"، لافتا إلى أن بلينكن شكر عباس لمساعدته في الحفاظ على الهدوء بالضفة الغربية.
واقترح بلينكن أن أكثر حل منطقي في القطاع هو أن تتولى "سلطة فلسطينية فعالة ومنشَّطة" إدارته في نهاية المطاف، لكنه اعترف بأن الدول الأخرى والوكالات الدولية من المرجح أن تقوم بدور في الأمن والحكم.
من جهتها، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر قولها إن عباس ربط عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة بـ"حل سياسي شامل".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: السلطة الفلسطینیة الرئیس الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
إقامة 7 بؤر استيطانية غير قانونية بمناطق تخضع للسلطة الفلسطينية في الضفة
أكدت منظمة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية، أنه جرى إقامة 7 بؤر استيطانية غير قانونية بمنطقة خاضعة للسيطرة المدنية الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة.
وقالت المنظمة المهتمة بمراقبة الأنشطة الاستيطانية، على موقعها الإلكتروني الأحد،: إنه "رغم خضوع المنطقة (ب) للسيطرة المدنية للسلطة الفلسطينية، فقد تم إنشاء 7 بؤر استيطانية غير قانونية في تلك المنطقة بالضفة الغربية".
وبموجب اتفاقيات أوسلو، تم تعريف 18 بالمئة من الضفة الغربية على أنها المنطقة (أ)، تحت السلطة المدنية والأمنية الفلسطينية؛ وتم تعريف حوالي 22 بالمئة على أنها المنطقة (ب)، تحت السلطة المدنية الفلسطينية، وتم تعريف ما يقرب من 60 بالمئة من أراضي الضفة الغربية المتبقية على أنها المنطقة (ج)، تحت السلطة الأمنية والمدنية الإسرائيلية الكاملة.
وأوضحت المنظمة أن 5 من هذه المستوطنات تقع في مساحة كبيرة من الأرض شرق وجنوب شرق مدينة بيت لحم بالمنطقة (ب) والتي يحظر على السلطة الفلسطينية البناء فيها، مشيرة إلى أن إحدى البؤرتين الاستيطانيتين الأخريين أقيمت شرقي مستوطنة "عوفرا" وسط الضفة، على أراضٍ تعود ملكيتها لقرية "عين يبرود" الفلسطينية.
أما البؤرة الأخرى، فتقع شمالا بالقرب من مستوطنة "شيلو"، جنوب البؤرة الاستيطانية غير القانونية "عدي عاد"، المقامة على أراض تابعة لقرية "ترمسعيا" الفلسطينية.
وأوضحت المنظمة أن بناء هذه البؤر الاستيطانية يعد سابقة منذ توقيع اتفاق أوسلو عام 1993، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
وأشارت إلى أن بعض الفلسطينيين نزحوا من هذه المناطق خوفا من اعتداءات المستوطنين، الذين استولوا لاحقا على منازلهم، مبينة أن البؤر الاستيطانية السبع جميعها تم إنشاؤها خلال فترة تتراوح ما بين الشهرين إلى 6 أشهر الأخيرة.
واتفاق "أوسلو" للسلام، جرى بين منظمة التحرير الفلسطينية و"إسرائيل"، حيث نص على الاعتراف المتبادل وإعلان مبادئ السلام.
وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان الإسرائيلي غير قانوني، وتدعو دون جدوى إلى وقفه، محذرة من أنه يقوض فرص معالجة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفقا لمبدأ حل الدولتين (فلسطينية بجانب إسرائيلية).
ويشهد الاستيطان في الضفة بما فيها القدس ارتفاعا ملحوظا منذ وصول الحكومة اليمينية الراهنة برئاسة بنيامين نتنياهو، إلى الحكم في كانون الأول/ ديسمبر 2022.