عباس: لا حل أمنيا أو عسكريا بقطاع غزة ونرفض مخططات إسرائيل لفصله
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
عبّر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يوم الأربعاء، عن رفضه أي حلول جزئية لقطاع غزة أو فصله عن الدولة الفلسطينية، مضيفا أنه "لا حل عسكريا أو أمنيا لغزة".
وجاءت تصريحات عباس خلال اتصالين هاتفيين منفصلين تلقاهما من رئيسي وزراء أستراليا أنتوني ألبانيز، وهولندا مارك روته، وشدد فيهما على ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإغاثية بأسرع وقت.
وخلال مباحثاته مع رئيسي وزراء البلدين، أكد عباس على أهمية الاعتراف بدولة فلسطين، وأنه لا حل أمنيا أو عسكريا لقطاع غزة، وهو جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال.
وقال الرئيس الفلسطيني إن ما يحدث في القطاع هو إبادة جماعية يجب أن تتوقف فورا، وما يحدث من جرائم قتل وتدمير للمستشفيات ومراكز الإيواء وتجويع أبناء شعبنا هو بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض عليهم، وبسبب عدم إدخال المواد الطبية والأغذية وعدم توفير المياه والكهرباء والوقود.
من جهة أخرى، طالب الرئيس الفلسطيني إسرائيل بوقف "اعتداءات المستوطنين الإرهابيين وقوات الاحتلال" على الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وقبل أيام، أبدى الرئيس الفلسطيني خلال لقائه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بمدينة رام الله استعداده "للمساعدة في إدارة القطاع" بعد "عزل" حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول أميركي رفيع قوله إن بلينكن أبلغ الرئيس الفلسطيني، خلال الاجتماع، أنه يتعين أن تقوم السلطة الفلسطينية بدور محوري في مستقبل غزة.
وأضاف المسؤول الأميركي أن "مستقبل غزة لم يكن محور الاجتماع لكن السلطة الفلسطينية بدت مستعدة للعب دور"، لافتا إلى أن بلينكن شكر عباس لمساعدته في الحفاظ على الهدوء بالضفة الغربية.
واقترح بلينكن أن أكثر حل منطقي في القطاع هو أن تتولى "سلطة فلسطينية فعالة ومنشَّطة" إدارته في نهاية المطاف، لكنه اعترف بأن الدول الأخرى والوكالات الدولية من المرجح أن تقوم بدور في الأمن والحكم.
من جهتها، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر قولها إن عباس ربط عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة بـ"حل سياسي شامل".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: السلطة الفلسطینیة الرئیس الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي: حماس أذلت “إسرائيل” عسكريا وأفشلت قطار التطبيع
#سواليف
اعتبر معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي أن ” #إسرائيل ” لم تحقق #أهداف_الحرب ضد #حماس، والتي تتمثل في القضاء الكامل على قدرات الحركة العسكرية والإدارية. فقد صمدت حماس على الرغم من حجم الضربات التي تلقتها.
وأشار المعهد إلى أن #فشل #جيش_الاحتلال في تحقيق أهداف الحرب يتطلب التركيز على جهود رئيسية: إتمام صفقة التبادل، استغلال فكرة #تهجير #سكان قطاع #غزة، ومنع #حكم_حماس عبر ربط ذلك بإعادة الإعمار.
وبيّن المعهد أنه في وثيقة “استراتيجية الجيش الإسرائيلي” (2015)، يُعرَف النصر على أنه “الوفاء بأهداف الحرب التي حددتها القيادة السياسية، والقدرة على فرض شروط إسرائيل على العدو لوقف إطلاق النار وترتيبات سياسية وأمنية بعد الحرب”. هذه الأهداف لم تتحقق في الحرب.
مقالات ذات صلةووفقًا للمعهد، على الرغم من أن “إسرائيل” حققت بعض الإنجازات مثل تحرير عدد من الأسرى، وقتل آلاف المقاتلين في قطاع غزة، وتدمير معظم أراضي القطاع، إلا أن “إسرائيل” لم تحقق أهداف الحرب التي وضعتها القيادة السياسية. لم يتم تدمير قدرات حماس العسكرية والإدارية، وتحقيق تحرير الأسرى لا يزال جزئيًا حتى الآن. وشدّد المعهد على أن الصفقة الحالية لتحرير الأسرى لا تعكس فرض “إسرائيل” شروطها على وقف إطلاق النار، بل هي تسوية مع مطالب حركة حماس. والواقع المطلوب؛ عدم حكم حماس قطاع غزة، ومنع تهديدها لإسرائيل، يبدو بعيدًا عن التحقيق في الظروف الحالية.
وتابع المعهد أن حماس تمكنت من قتل 1,163 مستوطنًا وجنديًا في يوم واحد، وجرحت الآلاف، وسيطرت على مستوطنات ودمرتها، وأسرت 251 مستوطنًا وجنديًا. كما نجحت في إطلاق سراح مئات من الأسرى الفلسطينيين، ولا تزال تهرب الأسلحة، وتصنع المتفجرات من مخلفات الجيش، وتعيد بناء كادرها العسكري عبر تجنيد شبان جدد. نصف بنيتها التحتية تحت الأرض لم يتمكن الجيش من استهدافها، وتدير قطاع غزة حتى الآن، حيث يظهر مقاتلوها وعناصر أمنها في كل القطاع ويحققون مع العملاء والمتخابرين مع السلطة الفلسطينية.
وبالنسبة للمعهد الأمني الإسرائيلي، فإن فكرة القتال ضد “إسرائيل” أثبتت نفسها؛ فقد أذلت حماس “إسرائيل” وألحقت بها هزيمة عسكرية لم تشهدها منذ تأسيسها. ولا تزال تسيطر عسكريًا ومدنيًا على القطاع حتى الآن، وأفشلت عملية التطبيع بين “إسرائيل” والسعودية، ونجحت في إطلاق سراح مئات من الأسرى، مما دفع “إسرائيل” للتوقيع على صفقة معها. في حين أن السلطة الفلسطينية وحركة فتح بعيدة عن تحقيق إنجاز مشابه.
وأكد المعهد أن صفقة تبادل الأسرى لها أيضًا آثار سلبية على “إسرائيل”: فهي اعتراف صريح بأن “إسرائيل” لم تحقق النصر الكامل، كما تمنح حماس أكسجينًا ضروريًا لاستمرار حكمها وإعادة قوتها. بموجب هذه الصفقة، يتم إطلاق سراح أكثر من ألف أسير، ومن المحتمل أن يعود بعضهم إلى المقاومة ويقتلوا مستوطنين، مما يتيح لحماس الاحتفاظ بعدد من الأسرى الذين يمثلون ضمانًا لاستمرار بقائها.
ويرى معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي أن “إسرائيل” تحتاج إلى وضع مواقف واضحة بشأن التقدم إلى المرحلة الثانية من خطة تحرير الأسرى، وربطها بحالة إنهاء الحرب المعروفة بـ “اليوم التالي”، وهو ما امتنعت عنه حتى الآن، وعلى “إسرائيل” أن تعرض الشروط الضرورية التالية: إعادة إعمار مقابل نزع السلاح، إقامة حكومة بديلة في القطاع، والتأكد من أن إدارة التكنوقراط الخالية من كوادر حماس هي التي تحتكر السيطرة الأمنية. كما يجب إصلاح النظام التعليمي، مراقبة الحدود، إنشاء منطقة أمنية، والعودة إلى القتال إذا استمرت حماس في الحكم.