د.حماد عبدالله يكتب: فائض الخبرة لدى " الندرة " المصرية !!
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
هل هذا زمن السمسرة والوساطة وزمن إقتصاد ( العمولات ) ؟ تعيش المحروسة زمنًا غريبًا علينا، زمن يختفي منه المتميزون ويظهر فيه الأكثر شطارة والأكثر فهلوة،زمنًا غريب علي وطننا أو أي وطن، شعوب العالم تتقدم بمؤشرات تشير إلي إرتفاع في التنمية البشرية أو الإقتصادية، أو حتي البيولوجية بتقدم العلوم والفنون والهندسه والإقتصاد والطب والقانون والحوكمة، وغيرهم من سنن التقدم في الحياة لكل عصور البشريه، ولم نسمع عن أمم تقدمت بالسمسرة والمخلصاتية وبالعلاقات العامة لإنهاء المصالح وتخليص الصفقات، وقبض الثمن في الأغلب يتم سرًا تهربًا من دفع المستحق حتي عن هذا النشاط للدولة علي صورة ( ضرائب ) !!
ولكن وصلت البجاحة الآن أن العملية تتم علنًا، بل وأيضًا يحدث التهرب من دفع حق الدوله !! بتعديل الأرقام بين السمسار وصاحب الصفقة أو صاحب الحظوه !!
ولعل ما ينشر عن تلك الصفقات وعن قيمة العمولات التي حصلت عليها أطراف تلعب في هذا المربع من النشاط ( السمسرة ) !! يصيب المجتمع بإكتئاب حيث لا يمكن لعقل مواطن أن يصدق بأن دون جهد أو دون علم أو دون حصول علي درجات علمية أو دون كد وسعي لبناء الذات والمشاركة في بناء الوطن بالتالي لا يمكن أن يصدق عقل مواطن طبيعي متميز بأن البعض يحصل علي كل شيء دون كل تلك الثوابت من العناصر المذكية للنجاح، ومع ذلك نقرأ عن تحقيق ملايين بل مليارات الجنيهات من التدخل في صفقات بعلاقات عامه أو سمسرة مشبوهة، وكل تلك الصور في حياة الوطن لا يجب أن نتركها فهي مؤشر في منتهي الخطورة، مؤشر يتوجه بشباب المحروسه المتابع للأحداث والمقَّيمْ للأوضاع علي أن أسهل الطرق في كيفية الوصول أو النجاح هى عمليات " التسليك " أو التخليص وتدفع بنموذج جديد لشخصية
( القدوة ) في المجتمع فأصبح بجانب "شعبان عبد الرحيم" "وسعد الصغير" وأصبح هناك "السمسار الكبير" وكيفية تحقيقه لهذه المكاسب !!.
بينما " الندره " في مصر تتناقص حيث تتشكل ( الندره ) من ناقص الخبره، ولعل إستخدامنا لإسلوب السمسرة والوساطة، جعلنا نعتمد علي إستيراد الخبرات الأجنبية مفضيلنها عن الخبرات المصرية، وبالتالي تتسبب أيضًا في فقد أو العمل علي نقص مخزون الخبرة التراكمية لدي الندرة المصرية.
إن فائض الخبرة لدي الندره المصرية الأكثر إحترامًا وأكثر تقدمًا من المستورد، حيث فيما نستورده يأتى علي صورة ( أستوك ) أو مخزون غير مطلوب في بلده، ولكن الندرة في المهن في المحروسة، هي الأغلى والأنضج والأكثر علمًا وتعلمًا وقدرة، وهذا يتأتى بأن نبتعد عن متطلعات بعض السماسره وبعض مروجي إستحسان الخواجه عن إبن البلد..
وفي نفس الوقت تنقية قوانيننا من الخلط بين التراكم المهني والفكري والخبرة، وأقفاص الطماطم والباذنجان وصحة الدواجن ونوعها !!
ولعل التعديلات التى كان قد تقدم بها منتدى الهندسة الإستشارية بقيادة (د.عمرو عزت سلامة) وأمانة (العبد لله) د.حماد عبد الله حماد إلى السيد وزير المالية حينها بتعديل قانون 89 لسنة 98 والذى أساء فى بعض بنوده (للندره) من نخب المصريين.
ولعل صدور قانون 182 لعام 2016 قد عالج بعض من هذه الأمور وأعتقد أنه كان ينقصه الإشارة بوصف أصحاب المهن الجديدة(السمسرة ) "والفهلوة"، فهي أعتقد أنها كانت تدخل في مجال الترفيه "والسمسرة" في الأزبكية ووش البركة وكلوت بك(زمان ) أما اليوم وبدخول هذه الفئة إلي النشاط الإقتصادي الوطني فمطلوب إدخالهم في العرف وبالتالي يقنن لهم صيغ للتعامل، حيث لا ضرر ولا ضرار،إفعل ماشئت ما دام لم تخدش حياء أحد ولكن إدفع بالتي هي أحسن لهذا الشعب المحروس بعناية الله !!
أستاذ دكتور مهندس/ حماد عبد الله حماد
[email protected]
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
مصر تسجل أعلى فائض أولي في الموازنة.. وتتوقع نمواً قوياً في الإيرادات
الاقتصاد نيوز - متابعة
تستهدف مصر نمو إيرادات الموازنة العامة بنسبة 23% في العامين المقبلين و 17% في موازنة 2028-2027، و 18% في موازنة 2029-2028، بحسب تصريحات وزير المالية أحمد كجوك.
وتأتي تلك الزيادة المستهدفة بدعم من نمو متوقع في الإيرادات الضريبية إلى 2.6 تريليون جنيه للعام المالي المقبل، على أن ترتفع إلى 3.9 تريليون جنيه في 2028-2027، ثم تصل إلى 4.7 تريليون جنيه في العام المالي الذي يليه.
وعلى صعيد المصروفات تتوقع وزارة المالية المصرية زيادتها بنسبة 19% العام المالي المقبل، وبنسبة 8%في العام المالي الذي يليه، بينما تسجل نمواً بنسبة 15% خلال 2028-2027 و 2029-2028.
كما تستهدف مصر تسجيل فائضا أولياً بنسبة 4% في العام المالي القادم وخفض العجز الكلي إلى 7.3% في نفس العام، و5.5% في 2027-2026
مصر تسجل أعلى فائض أولى بنحو 435 مليار جنيه
أكد وزير المالية المصري أحمد كجوك، تحسن مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي خلال الأشهر التسعة الماضية، لافتا إلى تحقيق أعلى فائض أولى بنحو 435 مليار جنيه وبنسبة 2.5% من الناتج المحلي.
وأضاف بأن ذلك التحسن يأتي على الرغم من فقدان 110 مليار جنيه من إيرادات قناة السويس وتحمل مساندة إضافية لقطاع الطاقة بقيمة 150 مليار جنيه.
وأشار " كجوك " إلي تسجيل نمو في الإيرادات العامة بنحو 32% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري بدعم من ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 38% إلى 1.4 تريليون جنيه، فيما ارتفعت المصروفات بنسبة 24%.
وفي سياق متصل قال وزير المالية المصري إن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بقيمة مليار دولار خلال الثمانية أشهر الماضية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية