د.حماد عبدالله يكتب: فائض الخبرة لدى " الندرة " المصرية !!
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
هل هذا زمن السمسرة والوساطة وزمن إقتصاد ( العمولات ) ؟ تعيش المحروسة زمنًا غريبًا علينا، زمن يختفي منه المتميزون ويظهر فيه الأكثر شطارة والأكثر فهلوة،زمنًا غريب علي وطننا أو أي وطن، شعوب العالم تتقدم بمؤشرات تشير إلي إرتفاع في التنمية البشرية أو الإقتصادية، أو حتي البيولوجية بتقدم العلوم والفنون والهندسه والإقتصاد والطب والقانون والحوكمة، وغيرهم من سنن التقدم في الحياة لكل عصور البشريه، ولم نسمع عن أمم تقدمت بالسمسرة والمخلصاتية وبالعلاقات العامة لإنهاء المصالح وتخليص الصفقات، وقبض الثمن في الأغلب يتم سرًا تهربًا من دفع المستحق حتي عن هذا النشاط للدولة علي صورة ( ضرائب ) !!
ولكن وصلت البجاحة الآن أن العملية تتم علنًا، بل وأيضًا يحدث التهرب من دفع حق الدوله !! بتعديل الأرقام بين السمسار وصاحب الصفقة أو صاحب الحظوه !!
ولعل ما ينشر عن تلك الصفقات وعن قيمة العمولات التي حصلت عليها أطراف تلعب في هذا المربع من النشاط ( السمسرة ) !! يصيب المجتمع بإكتئاب حيث لا يمكن لعقل مواطن أن يصدق بأن دون جهد أو دون علم أو دون حصول علي درجات علمية أو دون كد وسعي لبناء الذات والمشاركة في بناء الوطن بالتالي لا يمكن أن يصدق عقل مواطن طبيعي متميز بأن البعض يحصل علي كل شيء دون كل تلك الثوابت من العناصر المذكية للنجاح، ومع ذلك نقرأ عن تحقيق ملايين بل مليارات الجنيهات من التدخل في صفقات بعلاقات عامه أو سمسرة مشبوهة، وكل تلك الصور في حياة الوطن لا يجب أن نتركها فهي مؤشر في منتهي الخطورة، مؤشر يتوجه بشباب المحروسه المتابع للأحداث والمقَّيمْ للأوضاع علي أن أسهل الطرق في كيفية الوصول أو النجاح هى عمليات " التسليك " أو التخليص وتدفع بنموذج جديد لشخصية
( القدوة ) في المجتمع فأصبح بجانب "شعبان عبد الرحيم" "وسعد الصغير" وأصبح هناك "السمسار الكبير" وكيفية تحقيقه لهذه المكاسب !!.
بينما " الندره " في مصر تتناقص حيث تتشكل ( الندره ) من ناقص الخبره، ولعل إستخدامنا لإسلوب السمسرة والوساطة، جعلنا نعتمد علي إستيراد الخبرات الأجنبية مفضيلنها عن الخبرات المصرية، وبالتالي تتسبب أيضًا في فقد أو العمل علي نقص مخزون الخبرة التراكمية لدي الندرة المصرية.
إن فائض الخبرة لدي الندره المصرية الأكثر إحترامًا وأكثر تقدمًا من المستورد، حيث فيما نستورده يأتى علي صورة ( أستوك ) أو مخزون غير مطلوب في بلده، ولكن الندرة في المهن في المحروسة، هي الأغلى والأنضج والأكثر علمًا وتعلمًا وقدرة، وهذا يتأتى بأن نبتعد عن متطلعات بعض السماسره وبعض مروجي إستحسان الخواجه عن إبن البلد..
وفي نفس الوقت تنقية قوانيننا من الخلط بين التراكم المهني والفكري والخبرة، وأقفاص الطماطم والباذنجان وصحة الدواجن ونوعها !!
ولعل التعديلات التى كان قد تقدم بها منتدى الهندسة الإستشارية بقيادة (د.عمرو عزت سلامة) وأمانة (العبد لله) د.حماد عبد الله حماد إلى السيد وزير المالية حينها بتعديل قانون 89 لسنة 98 والذى أساء فى بعض بنوده (للندره) من نخب المصريين.
ولعل صدور قانون 182 لعام 2016 قد عالج بعض من هذه الأمور وأعتقد أنه كان ينقصه الإشارة بوصف أصحاب المهن الجديدة(السمسرة ) "والفهلوة"، فهي أعتقد أنها كانت تدخل في مجال الترفيه "والسمسرة" في الأزبكية ووش البركة وكلوت بك(زمان ) أما اليوم وبدخول هذه الفئة إلي النشاط الإقتصادي الوطني فمطلوب إدخالهم في العرف وبالتالي يقنن لهم صيغ للتعامل، حيث لا ضرر ولا ضرار،إفعل ماشئت ما دام لم تخدش حياء أحد ولكن إدفع بالتي هي أحسن لهذا الشعب المحروس بعناية الله !!
أستاذ دكتور مهندس/ حماد عبد الله حماد
[email protected]
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
المرأة السعودية في سوق العمل.. تطور كبير ولكن
قطعت المرأة السعودية مشوارا طويلا للحصول على حقوقها، ومن بينها تعزيز وجودها في سوق العمل.
وسلطت وكالة بلومبرغ الضوء على الإصلاحات التي جرت في السعودية عام 2018 وقالت إنه في غضون أربع سنوات، تضاعف معدل مشاركة المرأة في سوق العمل إلى حوالي 37 في المئة.
وفي المملكة التي تعد "أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط بإجمالي ناتج محلي إجمالي سنوي يبلغ 1.1 تريليون دولار"، أدى التقدم الذي أحرزته المرأة إلى تعزيز الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنحو 12 في المئة، وفقًا لشركة كابيتال إيكونوميكس.
وتتوقع "أس أند بي غلوبال" إضافة 39 مليار دولار إلى الاقتصاد في العقد المقبل، مع جلب مزيد من النساء إلى سوق العمل.
وفي عهد الأمير محمد بن سلمان، سُمح للمرأة السعودية لأول مرة في تاريخ المملكة بقيادة السيارة في عام 2018، وسُمح لها بحضور مباريات كرة القدم، وتم تقليص صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأعلنت المملكة لاحقًا عن إصلاحات تسمح للنساء بإنشاء شركات دون موافقة الرجل، والسفر بشكل مستقل.
لكن هناك بعض التحديات التي لاتزال قائمة، وفق الصحيفة، مع استمرار سجن ناشطات، كما أن المكاسب التي حققتها النساء السعوديات "غير متساوية"، فالنساء اللواتي يعشن خارج العاصمة، الرياض، ومن أسر ليست تقدمية أو ميسورة الحال "عادة ما يحصلن على فرص أقل بكثير".
للكابوس بقية.. 3 شقيقات سعوديات تمردن على المألوف فانقلبت حياتهن بعد الحكم الصادر بالسجن 11 عاما بحق الناشطة السعودية، مناهل العتيبي، وهو ما وصفه ناشطون بأنه جاء بعد محاكمة "سرية" لناشطة "ليست لديها توجهات سياسية" ، تركزت الأضواء مرة أخرى على قضية 3 شقيقات سعوديات تلاحقهن السلطات السعوديةوتشير إلى زيادة معدل مشاركة النساء في سوق العمل بشكل "مذهل" في السنوات الأخيرة، وتنقل عن الحكومة إن نسبة الإناث في المناصب الإدارية العليا والمتوسطة في المملكة بلغت نحو 44 في المئة في الربع الأول.
إلا أن البلاد لا تزال متأخرة عن اقتصادات في دول مثل الولايات المتحدة والصين والإمارات، وفق التقرير.
ومع ذلك، فإن العديد من النساء السعوديات "يشعرن بوجود فرص أكثر من أي وقت مضى لترك بصمتهن".
من بين هؤلاء، مريم الباسم، المديرة السعودية في شركة التمويل في وادي السيليكون Graphene Ventures التي قالت إن المجتمع السعودي بات "أكثر انفتاحا".
وشهدت البسام أثناء عملها زيادة اهتمام المرأة بالمشاركة في سوق العمل، ومع ذلك، لا تزال هناك صور نمطية عن النساء وتحتاج النساء إلى اكتساب المزيد من المهارات، وفق البسام.
وتقول هالة القدوة، الشريك في شركة استشارات القطاع المالي "بي دبليو سي الشرق الأوسط" إنها تعيش مجتمع سعودي "أكثر انفتاحًا مما كانت تعتقد أنها ستراه في حياتها"، وترى أن زيادة تواجد المرأة في سوق العمل يستعدي المزيد من الشمولية والبرامج التي تساعد النساء على مطابقة مهاراتهن بشكل أفضل مع السوق.
وفي أغسطس 2023، أصدرت الهيئة العامة للإحصاء تقريرا أفاد بانخفاض معدل البطالة بين النساء السعوديات في الربع الرابع من عام 2022 ليصل إلى 15.4 في المئة مقارنة بالأعوام السابقة (2019 و2020و2021)، وذلك "تزامنًا مع التوسع في المشاركة الاقتصادية للنساء وزيادة معدلات توظيفهن في مختلف المجالات"، وفق ما نشرته حينها وكالة الأنباء الرسمية "واس".
وقالت الهيئة إن معدل المشتغلات من النساء إلى السكان في الربع الرابع من عام 2022 وصل إلى 30.4 في المئة.
لكن لا تزال السعودية تواجه اتهامات بانتهاك حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وحُكِم على بعض الناشطين بالسجن مددًا طويلة أو بالإعدام إثر محاكمات غير عادلة، وفق منظمة العفو الدولية.
وأشارت المنظمة إلى "تعرُّض النساء للتمييز في القانون والممارسة الفعلية، بما في ذلك التمييز في أمور الزواج، والطلاق، وحضانة الأطفال، والميراث"، مشيرة إلى حالة مدربة اللياقة البدنية السعودية، مناهل العتيبي، التي اتهمت بـ "تشويه سمعة المملكة في الداخل والخارج، والدعوة للتمرد على المجتمع والنظام العام وقيمه وثوابته وتقاليده وعاداته وتطعن بالقضاء وعدالته”، وذلك لمشاركتها صورا ومقاطع تظهر فيها وهي ترتدي ما قالت السلطات إنها ملابس غير محتشمة، فضلًا عن الدعوة إلى إلغاء قوانين ولاية الرجل.