جولة ميدانية مسائية لوكيل صحة مطروح على المركز الطبى بالسنوسية ووحدة السادات
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
تفقد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، مساء اليوم الأربعاء، وحدات الرعاية الأولية "المركز الطبى بالسنوسية ووحدة السادات الصحية" التابعة للإدارة الصحية بمطروح للاطمئنان على انتظام سير العمل بها، والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين، وتواجد القوي البشرية، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وبحث أي معوقات تؤثر على انتظام سير العمل بالوحدات يرافقه شعبان ابراهيم مدير إدارة التفتيش المالي والادارى والأستاذ عاصم النحاس المسئول الاعلامى للمديرية.
حيث بدأ وكيل الوزارة جولته بالمرور على وحدة السادات الصحية بمنطقة الريفية متفقدا الاستقبال، وتأكد من تواجد القوى البشرية على رأس العمل وتوفير الكميات المناسبة من مستلزمات التشغيل وتابع مؤشرات عيادة الأسنان المسائية وتلاحظ تدنى اعداد المترددين عليها.
ووجه "سالم" بتكثيف الدعاية والتوعية للمواطنين عن طريق الرائدات الريفيات وعمل اعلانات عن العيادة بالوحدة وعبر الإذاعة والصفحة الرسمية للمديرية حرصا منه على زيادة اعداد المستفيدين.
كما وجه بتشكيل لجنة من إدارة الأسنان والإدارة الهندسية لبحث الإحتياجات من المستلزمات والأدوات وأعمال الصيانة للأجهزة بعيادات الأسنان.
واستكمل "سالم" جولته بالمرور على على الوحدة المركز الطبى بالسنوسية متفقدا الاستقبال، وتأكد من تواجد القوى البشرية على رأس العمل وكذا توفير الكميات المناسبة من مستلزمات التشغيل.
ووجه للإدارة الهندسية بعمل الصيانة اللازمة لأعطال الكهرباء.
وفى نهاية الزيارة اكد "سالم" على أهمية تواجد الفريق الطبي بأماكن العمل والتأكد من رضا المرضي والمواطنين على الخدمات الطبية المقدمة لهم، مع توفير كافة أوجه الرعاية الصحية للمرضي، ومؤكدا علي أن مديرية الصحة قدمت ولا زالت تقدم كافة الدعم والمساندة لجميع منافذ تقديم الخدمات الصحية بجميع مراكز المحافظة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات صحة مطروح
إقرأ أيضاً:
تعرف على اختصاصات المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستكمل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب جلسات مناقشة مواد قانون العمل الجديد الذي تجري اللجنة العديد من المناقشات وجلسات الحوار المجتمعي للخروج بمشروع قانون متكامل يخدم جميع عمال مصر .
وقد وافقت اللجنة علي المادة 17 والتي تنص علي إنشاء مجلس يسمي المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، يكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، برئاسة الوزير المختص، ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى ونظام العمل به وأمانته التنفيذية قرار من رئيس مجلس الوزراء، في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر .
ويضم في عضويته ما يلي:
أولا: ممثلو الوزارات والجهات الآتية:
_ وزارة الصحة والسكان.
_ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
_ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
_وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
_وزارة الصناعة.
_وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
_ وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
_ وزارة التضامن الاجتماعي.
_ وزارة قطاع الأعمال العام.
_ وزارة التنمية المحلية.
_ وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
_ وزارة السياحة والآثار.
ثانيا: ستة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر عدداً من حيث العضوية، وترشحهم منظماتهم.
ثالثا: ستة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية، وترشحهم منظماتهم الأكثر تمثيلاً للعمال.
ويحق للمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها .
ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الأولى بالرعاية بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، وكذلك وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي ووظائف المستقبل، والمهارات اللازمة لها.
كما أجازت المادة 18 من القانون علي أن يجوز للمجلس أن يشكل في نطاق أي محافظة أو منطقة جغرافية مجلساً تنفيذيا لتنمية مهارات الموارد البشرية، ويحدد بقرار من المجلس رئيس وأعضاء المجلس التنفيذي، على أن يضم في عضويته ممثلين عن منظمات أصحاب العمل والمنظمات النقابية العمالية بالتساوي فيما بينهما - كما يضم في عضويته ممثلي الوزارات والجهات المعنية.
وبحسب المادة «يتولى متابعة تنفيذ الخطط والقرارات، والتوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، والتنسيق مع الجهات المحلية المختصة بتنمية مهارات القوى البشرية وتحسين كفاءتها من خلال التدريب المهني والتدريب المستمر». ويحدد قرار التشكيل اختصاصات المجلس الأخرى، ونظام العمل به.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات