عقوبة الإهمال تجاه الأطفال وتعريضهم للخطر بتعديلات الحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
شهد الأسبوع الجاري موافقة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996.
وحدد مشروع القانون عقوبة إهمال الأشخاص تجاه الأطفال، حيث نصت مادة (١١٤) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من سلم إليه طفل وأهمل في أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر في إحدى الحالات المبينة في هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان ذلك الفعل ناشئا عن إخلال جسيم بواجباته.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن التطبيق العملي لقانون الطفل أظهر الحاجة لتأثيم بعض الصور، ومراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لبعض أحكامهن ، لافتة إلى عدم كفاية بعض العقوبات بما لا يحقق فكرة الردع العام والخاص.
كما لفتت المذكرة إلى الرغبة في تشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من ستة أشهر الإجازات الممنوحة للأم الطبيعية، وإتاحة الفرصة للمحكمة في استبدال العقوبات السالبة للحرية من خلال إلزام أولياء أمورهم في الحالات التي تقدرها بالخضوع لبرامج تأهيلية وتدريبية لعدم حرمان الصغار من أولياء أمورهم في حالة القضاء بالعقوبات السالبة للحرية حال تقصيرهم في مراقبة الصغار من الجناة بعد إنذارهم من النيابة العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الشؤون الدستورية مشروع القانون الحكومة قانون الطفل الطفل لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
التعليم والصحة على رأس الأولويات لدى الأطفال المغاربة حسب استطلاع رأي
كشفت نتائج استطلاع رأي أجراه المرصد الوطني لحقوق الطفل ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف)، حول حقوق الطفل، عن “معرفة ضعيفة” بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
وصرح 16.9 في المائة من الأطفال الذين شملهم الاستطلاع أنهم يعرفون هذه الحقوق، في حين أن 50.15 في المائة يعرفونها جزئيا و32.9 في المائة يجهلونها تماما.
وحسب الاستطلاع، صرح 34.5 في المائة من المشاركين أن الحق في التعليم يعد أهم حق للطفل، يليه الحق في الصحة (23.4 في المائة من الأطفال)، ثم الحق في الحماية من العنف (17.94 في المائة)، والحق في الحصول على غذاء كاف ( 14 في المائة).