عقوبة الإهمال تجاه الأطفال وتعريضهم للخطر بتعديلات الحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
شهد الأسبوع الجاري موافقة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996.
وحدد مشروع القانون عقوبة إهمال الأشخاص تجاه الأطفال، حيث نصت مادة (١١٤) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من سلم إليه طفل وأهمل في أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر في إحدى الحالات المبينة في هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان ذلك الفعل ناشئا عن إخلال جسيم بواجباته.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن التطبيق العملي لقانون الطفل أظهر الحاجة لتأثيم بعض الصور، ومراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لبعض أحكامهن ، لافتة إلى عدم كفاية بعض العقوبات بما لا يحقق فكرة الردع العام والخاص.
كما لفتت المذكرة إلى الرغبة في تشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من ستة أشهر الإجازات الممنوحة للأم الطبيعية، وإتاحة الفرصة للمحكمة في استبدال العقوبات السالبة للحرية من خلال إلزام أولياء أمورهم في الحالات التي تقدرها بالخضوع لبرامج تأهيلية وتدريبية لعدم حرمان الصغار من أولياء أمورهم في حالة القضاء بالعقوبات السالبة للحرية حال تقصيرهم في مراقبة الصغار من الجناة بعد إنذارهم من النيابة العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الشؤون الدستورية مشروع القانون الحكومة قانون الطفل الطفل لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
بلينكن: العقوبات الجديدة تستهدف صناعة الدفاع وقطاع الطاقة الروسيين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأن عقوبات واشنطن الجديدة تستهدف صناعة الدفاع وقطاع الطاقة الروسيين وشركات من دول مختلفة زَعم أنها تقوم بالتحايل على العقوبات ضد روسيا.
وقال بلينكن في بيان مطول نشر على الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية: "أمس، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ما يقرب من 400 كيان وفرد تستهدف التحايل على العقوبات من قبل جهات وشركات فاعلة في العديد من الدول الثالثة، وعلى عددٍ من كبار مسؤولي وزارة الدفاع الروسية، وشركات الدفاع، وضد المصنعين والمستوردين الروس لمنتجات ذات أهمية لصناعة الدفاع الروسية، وأولئك الذين يدعمون تعزيز إمدادات الطاقة والصادرات الروسية في المستقبل".
ووفقا لبلينكن، فرضت العقوبات على "عدد من الشركات التي تتخذ من الصين مقرا لها، والتي توفر سلعا ذات استخدام مزدوج لتعويض النقص في القاعدة العسكرية الصناعية الروسية، وكيانات وأفراد مرتبطين بدعم بيلاروس للمجمع الصناعي العسكري الروسي".
وفي وقت سابق، أعلنت الولايات المتحدة أنها وسعت قائمة العقوبات ضد روسيا لتشمل خمسة نواب لوزير الدفاع الروسي وأكثر من 25 شخصية من جنسيات مختلفة وحوالي 400 شركة من دول متعددة.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات ضد أكثر من 350 كيانا، لا سيما من روسيا والصين والإمارات العربية المتحدة وتركيا وسويسرا والهند وأوزبكستان.
وبحسب وزارة الخزانة الأمريكية، فإن هذه العقوبات تستهدف المجمع الصناعي العسكري الروسي و"شبكة عالمية" من الشركات يُزعم أنها تقوم بالتحايل على العقوبات المفروضة على روسيا.
وفقا للقوائم الجديدة للعقوبات المنشورة على موقع وزارة الخزانة الأمريكية، تم فرض عقوبات على عشر شركات إماراتية، وأكثر من 50 شركة من جمهورية الصين الشعبية في قائمة العقوبات بذريعة علاقاتها مع روسيا.
ويعني الإدراج في قائمة العقوبات تجميد الأصول في الولايات المتحدة ومنع المواطنين الأمريكيين والشركات الأمريكية من التعامل مع أعضائها.
ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير 2022، أقدمت دول غربية عديدة بقيادة الولايات المتحدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف.
وارتدت آثار تلك العقوبات سلبا على الدول التي فرضتها، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أكد في وقت سابق، أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، ولن تكون ناجعة، لافتًا إلى أن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله، وأن الغرب يتطلع إلى تدمير حياة الملايين من الناس.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين