بدون شروط.. «غرفة السياحة» تطرح باقات حج مميزة
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
أعلنت غرفة شركات السياحة، أنه انطلاقا من الحرص على مواكبة التطورات التي تحدث في نظام الحج هذا العام، فقد تم إقرار فرص للحج السياحي الموسم الجاري من خلال نظام القرعة على المستويات المختلفة بشروط ومواصفات وضوابط إدارية وفنية وسعرية تقررها وزارة السياحة والآثار.
وقالت الغرفة، في خطاب لشركات السياحة، إنه نظرا لوجود عدد كبير من المواطنين المصريين الراغبين في أداء فريضة الحج ولكن لم يحالفهم التوفيق في الحصول على فرصة للسفر، وحتى يتمكن المواطن المصري من الحصول على فرصة بخدمات متميزة، فقد تم وضع ترتيب هذا العام ولأول مرة يضمن توفير هذه الفرص من خلال طرح باقات لبرامج حج متعددة تناسب جميع الشرائح والمستويات، ويكون عليها رقابة من الجهة الإدارية تضمن الجودة والمصداقية والأمان للمواطنين وفق تعاقد تبرمه الشركة مي المواطن في تنفيذ تلك البرامج المتميزة بدون قيد أو شرط على المواطن".
وتابعت: "وعليه، سيتم فتح الباب اعتبارا من يوم الأحد الموافق 2023/11/12 وحتى الأحد 2023/11/19 أمام من يرغب من الشركات السياحية المصرح لها بتنظيم الحج وليس عليها أية ملاحظات من الوزارة للتقدم بطلب على الموقع الإلكتروني للغرفة موضحا به العدد الذي تزعم الشركة تنفيذه حتى يتسنى للجهة الإدارية دراسة تلك الطلبات للرد عليها".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غرفة شركات السياحة السياحة الحج القرعة وزارة السياحة والآثار
إقرأ أيضاً:
تهريب الغاز المحلي إلى دول الجوار: تجارة غير مشروعة تفاقم معاناة المواطنين
يمانيون../
في ظل أزمة الغاز الخانقة التي تعصف بمناطق سيطرة المرتزقة، كشفت تقارير صحفية حديثة عن عمليات تهريب واسعة النطاق لمخزون الغاز الاستراتيجي المحلي إلى دول الجوار، وفي مقدمتها الصومال وجيبوتي. هذه الممارسات تزيد من تفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين، الذين باتوا يعانون من شح الإمدادات وارتفاع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة.
بحسب المصادر الإعلامية، تتم عمليات التهريب عبر البحر إلى الأسواق الخارجية، في تجارة غير مشروعة تُدِرُّ أرباحًا هائلة للتجار والمهربين من المرتزقة، بينما يعاني المواطنون داخل البلاد من صعوبة الحصول على أسطوانة غاز واحدة إلا بأسعار باهظة تثقل كاهلهم.
طرق التهريب وآلياته
تتم عمليات التهريب عبر مسارين رئيسيين:
المسار الأول: يمتد من منطقة باب المندب إلى جيبوتي، حيث تُنقل كميات كبيرة من الغاز عبر سفن صغيرة متخصصة.
المسار الثاني: ينطلق من منطقة نشطون في محافظة المهرة باتجاه السواحل الصومالية، معتمدًا على أساليب مماثلة في نقل الشحنات المهربة.
تشير التقارير إلى أن بعض النافذين والتجار يستغلون حالة الانفلات الأمني وغياب الرقابة، مما يسمح بمرور هذه الشحنات إلى الخارج دون أدنى قيود أو إجراءات رقابية حقيقية.
انعكاسات التهريب على السوق المحلية
عمليات التهريب هذه تؤدي إلى نقص كميات الغاز المتوفرة في الأسواق المحلية، مما يساهم في ارتفاع أسعاره بشكل كبير. يجد المواطن نفسه أمام تحدٍ كبير لتأمين احتياجاته الأساسية من الغاز المنزلي، بينما يُفترض أن المخزون المهرب كان من شأنه تغطية احتياجات العديد من المحافظات اليمنية.
يرى مراقبون أن هذه العمليات تعكس حجم الفساد والانفلات الأمني في المناطق المحتلة، حيث أصبحت ساحةً مفتوحة للتهريب بجميع أنواعه، بدءًا من النفط والغاز وصولًا إلى السلع والمواد الأساسية.
الفساد والانفلات الأمني يغذيان التهريب
تعكس هذه التجارة غير المشروعة غياب سلطة القانون وضعف الإجراءات الرقابية في المناطق المحتلة. باتت هذه المناطق تُستغل كمنصات للتهريب، في وقت يعاني فيه الاقتصاد المحلي من ضغوط شديدة، ويتحمل المواطن وحده تبعات هذه الأزمة التي أرهقت كاهله.
المجتمع المحلي يطالب بوضع حد لهذا الفساد المستشري ومحاسبة المتورطين في عمليات التهريب، وإعادة توجيه المخزون الغازي لخدمة المواطن اليمني الذي يعاني من تبعات الحصار والأزمة الاقتصادية.
بلغاريا: ثاني حملة مقاطعة للمتاجر الكبرى احتجاجًا على ارتفاع الأسعار