تخريب اللوحات الاعلانية لمرشحي الانتخابات يهدد الديمقراطية العراقية
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
9 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: تتحول عمليات تمزيق الدعايات الانتخابية في العراق الى ظاهرة خطيرة تهدد العملية الديمقراطية، إذ يقوم بعض الأفراد أو الجماعات بتمزيق أو تخريب الدعايات الانتخابية لمرشحي الانتخابات.
وعادة ما تتم هذه الظاهرة في الليل، حيث يقوم المخربون بتمزيق اللوحات الإعلانية أو الكتابة عليها بكلمات مسيئة.
و اعتقلت القوات الامنية العراقية، 11 متهماً بتمزيق وتخريب اللوحات الاعلانية لمرشحي المجالس المحلية لمرشحي دولة القانون، وقوى مدنية مستقلة.
وتعتقد بعض الجهات أن تمزيق اللوحات الإعلانية للمنافسين هو وسيلة فعالة لعرقلة حملاتهم الانتخابية وخفض شعبيتهم.
وتخريب الدعاية الانتخابية تعبر عن أفكار متطرفة، تجاه القوى المنافسة .
لا يفهم بعض انصار الاحزاب والتيارات، أهمية الانتخابات، ويعتقدون أن تمزيق اللوحات الإعلانية هو وسيلة للتعبير عن آرائهم السياسية.
و تحتاج الحكومة العراقية إلى إجراءات حاسمة للتصدي للظاهرة، و تشديد العقوبات على المخربين.
وفي العام 2023، مزق مجموعة من الأفراد، صور تحالف دولة القانون في عدة مناطق في بغداد.
وفي العام 2022، خربت مجموعة من الأفراد دعايات تحالف دولة القانون الانتخابية في مدينة البصرة.
وتمزيق صور تحالف دولة القانون ظاهرة خطيرة، تهدد العملية الديمقراطية في العراق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: دولة القانون
إقرأ أيضاً:
دولة أوروبية تخطط لسحب جنسية بعض مواطنيها
تخطط الحكومة اليمينية في المجر لتقنين سحب الجنسية مؤقتا من بعض المواطنين مزدوجي الجنسية، وفقا لمشروع قانون قدمه نائب عن حزب رئيس الوزراء فيكتور أوربان الحاكم إلى البرلمان.
ومن المتوقع أن يتم تمرير الاقتراح بسهولة، حيث يستهدف الأفراد الذين تعتبرهم السلطات "تهديدا للدولة".
ويرى منتقدون أن مشروع القانون أداة قمعية تهدف إلى إسكات معارضي الحكومة.
وينص مشروع القانون على أن إسقاط الجنسية يقتصر على "مزدوجي الجنسية الذين لا يحملون جنسية إحدى دول الاتحاد الأوروبي أو سويسرا أو ليشتنشتاين أو النرويج أو يسلندا".
ويمكن إلغاء الجنسية إذا ثبت أن الشخص "يعمل لصالح قوة أو منظمة أجنبية، أو يسعى لتحقيق أهدافها، أو يشكل تهديدا للنظام العام والأمن في المجر".
ويقترح القانون الجديد أن يكون إلغاء الجنسية لمدة أقصاها 10 سنوات، وهو أمر غير شائع دوليا، حيث يكون الإلغاء عادة دائما أو بناء على تنازل طوعي.
وعلى سبيل المثال، قد يطال هذا القانون أشخاصا مثل مواطن مجري أميركي مزدوج الجنسية يعمل داخل المجر، حيث قد يؤدي إلغاء جنسيته إلى ترحيله، بينما لا يمكن طرد المواطن المجري من البلاد.