عبد السند يمامة: الأزمة الحالية غير مسبوقة.. ولن أتعامل مع صندوق النقد حال فوزي بالرئاسة
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
كتبت -داليا الظنينى:
قال عبد السند يمامة المرشح الرئاسى، إن الإصلاح الأقتصادي له مقدمات، منوها أن الأزمة الأقتصادية عرض لمرض.
وأضاف يمامة خلال حواره لبرنامج يحدث فى مصر المذاع على قناة إم بى سى مصر، الأربعا:"قضيت ٣٣ عاما فى العمل الجامعي ولدى ٢٨ مؤلفا، موضحا:" أنا الوحيد الذى اعترضت فى عهد مبارك على إدخال أموال التأمينات ضمن سلطة وزارة المالية".
وأوضح يمامة أن ارتفاع الدولار من ٧ جنيه إلى ٤٧ فى ١٠ سنوات سببه ارتفاع فاتورة الاستيراد لأكثر من ٧٥ %
وسوء إدارة الموارد، مشيرا إلى أن لا يجب أن ننظر للإصلاح الاقتصادي دون أن يسبقه إصلاح سياسي.
وأردف يمامة:" برنامجى الانتخابى يعتمد على أربع محاور، ولن يبدأ الإصلاح إلا بتعليم وإصلاح تشريعى واقتصادى بجانب قضية السد الأثيوبى.
وتابع يمامة:"برنامجى الانتخابى شارك فى إعداده وفديون وغير وفديين، وتغيير الحكومة بشكل كامل أحد أهداف برنامجى الانتخابى حال فوزى بالرئاسة".
وأشار يمامة إلى أن الأزمة التى تعانى منها مصر غير مسبوقة وإذا أصبحت رئيسا لن أتعامل مع صندوق النقد الدولى، مؤكدا أن الأسعار زادت لدرجة أن ساعة اليد وصل سعرها ٨٠٠ ألف جنيه، بعد أن كانت ٦٠ ألف فقط.
وتابع:كنت أتمنى أن تتخذ مصر موقفا أكثر حدة ولو على سبيل التهديد فى ملف السد الأثيوبى، مشيرا إلى أنه يجب الانسحاب من الاتفاق الإطارى الخاص بالسد الأثيوبى، وكان يجب استخدام التلويح العسكري في هذا الملف.
وأكمل يمامة: لا يجوز أن يكون رئيس السلطة التنفيذية هو نفسه رئيس المجلس الأعلى للقضاء، مردفا أنه يجب على أساتذة القانون الجنائى إعادة تشريع قانون جديد بشأن الحبس الاحتياطي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء زيادة البنزين طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار سعر الفائدة عبد السند يمامة الإصلاح الأقتصادي وزارة المالية السد الأثيوبى طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
تمسك إبراهيم محمود بالرئاسة .. انشقاق داخل الوطني المحلول
ظهرت خلافات حزب المؤتمر الوطني المحلول، للعلن بعد رفض إبراهيم محمود تسليم رئاسة الحزب إلى الهارب أحمد هارون، و أدى رفض محمود للدعوة لعقد اجتماع وصف بالمصيري لشورى الوطني المحلول، عده البعض مفاصله جديدة داخل الحزب المتعطش للحكم، بعد أن أطاحت به ثورة شعبية في ديسمبر 2019.
عطبرة – كمبالا: الخرطوم
خلافات الوطني ظهرت بشكل واضح بعد عودة إبراهيم محمود من تركيا، برؤية واضحة تجاه قيادات الحزب المطلوبة للعدالة الدولية”، وفور وعودته شكل هياكل جديدة للحزب المحلول، وقبول ذلك باعتراض من بعض قيادات الوطني التي تقف مع استمرار الحرب تحت لافتة “حرب الكرامة”.
قطع الطريقلقطع الطريق أمام تحركات إبراهيم محمود، دعاء شورى الوطني لاجتماع عقد الخميس الماضي، بمدينة عطبرة بولاية نهر النيل شمالي السودان، بحضور رئيس الحركة الإسلامية علي كرتي المتهم بإشعال حرب منتصف أبريل، وأحمد هارون المطلوب للمحكمة الجنائية، كأخر رئيس شورى للوطني المحلول الذي تم انتخابه في آخر اجتماع للمكتب القيادي للوطني قبل سقوط النظام بأيام قليلة”.
اجتماع مضادفيمَا عقد المكتب القيادي، بقيادة إبراهيم محمود، اجتماع مضاد الأربعاء الماضي، واصدر بيان أعلن فيه عدم الاعتراف به أو بأي قرارات تصدر عنه، وقال إن الخطوة مخالفة للنظام الأساسي، مطالبًا الأعضاء الذين وجهت إليهم الدعوات بعدم حضوره”.
وشددت على أن الوقت غير مناسب لقيام الشورى باعتبار أن عدد من الولايات تعيش حصار ولا يستطيع الأعضاء فيها حضور الاجتماع.
تعيين مشروطوبحسب مصادر إسلامية فإن المكتب القيادي للوطني عيّن إبراهيم محمود رئيسًا مكلفًا للحزب المحلول، واشترط عليه تسليم الرئاسة لأحمد هارون بعد خروجه من السجن، باعتباره الرئيس الشرعي، وواقف محمود بذلك بحسب المصادر.
وقالت المصادر، “بعد خروج هارون من السجن طُلب من إبراهيم محمود ترك الرئاسة له، لكنه رفض، واجتمع ببعض الموالين له داخل الحزب، وقرر تشكيل هياكل جديدة”.
ولفتت المصادر إلى أن محمود كان يخطط لزيارة نهر النيل والشمالية لمباركة المجالس الجديدة، ولكن خلافاته مع المجموعة التي عقدت الشورى أجلت الزيارة”.
الإطاحة بمحمودوأكدت المصادر أن الهدف الأساسي من انعقاد الشورى في الوقت الحالي هو إبعاد إبراهيم محمود من رئاسة الحزب، وشددت المصادر على أن قرارات الشورى يلزم إرجاع الرئيس المكلف من المكتب القيادي لرئاسة الحزب.
وتابع: “مجلس الشورى أرجع أحمد هارون رئيسًا إلى حين انتخابه عبر الشورى نفسها”.
مخاطبة البشيروكانت وسائل إعلام تحدثت عن مخاطبة الرئيس المعزول البشير، وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان للاجتماع بمقاطع صوتيه، وحضور نائب الرئيس علي عثمان محمد طه”.
فيما أكدت مصادر لـ”التغيير”، أن اجتماع الشورى حضره، علي كرتي، وأحمد هارون، ومحمد يوسف كبير، وأسامه عبد الله، فيمَا.
و نفت المصادر مخاطبة عبد الفتاح البرهان للمؤتمر، وتأمين ياسر العطا للاجتماع، وقالت إن اجتماع الشورى أيام حكم الإنقاذ لم يتم تأمينه بواسطة قيادات الأجهزة الأمنية، وإنما يتم تأمينه عبر كوادر الحزب”.
مراجعة واعتذاروظهرت أصوات تطالب الحزب المحلول بضرورة المراجعة وتقديم اعتذار للشعب السوداني عن ممارسته طوال الثلاثة عقود الماضية إذا أراد الانخراط في العمل السياسي بعد الحرب.
وطالب حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني بإجراء مراجعات فكرية وتقديم رؤية جديدة، والاعتذار للشعب السوداني عن أخطاء الماضي، وقال “هناك واجبات تقع عليهم، بعمل مراجعة وتقديم رؤية للمستقبل، لأن معادلة وجودهم في المستقبل تقتضي القبول بالسودان الواحد الديمقراطي”.
وأضاف: “هذا حديث ظللت أردده لهم عدة سنوات، فالقضايا الأساسية التي يجدون لها حلًا أدت لفصل الجنوب، وهي قضية المواطنة وإشكالية الشريعة والدولة الحديثة، هم كانوا أكثر حركة مؤهلة لحل هذه القضايا، لكنهم لم يفعلوا، والحل يبدأ بفتح الباب لجيل جديد مؤهل لصياغة مصالحة بين الإسلام والعصر”.
استمرار النزيففيما تتمسك أحزاب سياسية وقوى مدنية، بضرورة إبعاد المؤتمر الوطني المحلول من أي عملية سياسية قادمة باعتباره السبب الأساسي في قيام الحرب، التي أشعلها بواسطة كوادره داخل الأجهزة الأمنية والعسكرية”.
ويقول القيادي بالقوى الديمقراطية المدنية تقدم” بابكر فيصل إن الإسلاميون سيظلون دعاة لاستمرار هذا النزيف الذي أشعلوه، ومنذ قيام الثورة عقدوا العزم على أن يعرقلوا طريقها بدءًا بمسيرات الزحف الأخضر ورفع سعر الدولار والمضاربة فيه وإطلاق عصابات “تسع طويلة” إلى جانب إغلاق الميناء وغيرها، مرورًا بالانقلاب العسكري الذي تم في 25 أكتوبر 2021، وصولا إلى الحرب التي يريدون استمرارها حتى تتم مكافأتهم بأن يكونوا جزءًا من العملية السياسية، وهذا ما نرفضه تمامًا نحن في تقدم”.
وقال فيصل في حُوَار سابق مع “التغيير”، إن المؤتمر الوطني ليس حزبا سياسيًا طبيعيًا، فهو لديه كيانات وكتائب ومليشيات مسلحة، وفي هذه اللحظة، فإنها تحارب على الأرض، “البنيان المرصوص” و”البراء” و”الفرقان”…الخ.
وأضاف: “المؤتمر الوطني لديه نواة صلبة موجودة في القطاع الأمني والعسكري وجهاز المخابرات والشرطة والجيش”.
وتابع: “بدأنا تقليل دوره في أثناء حكومة الفترة الانتقالية، لكنه عاد عقب الانقلاب بالكامل والآن يسيطر على جهاز الدولة، وعلى “بيروقراطية” الحكم في السودان”.
الوسومإبراهيم محمود الحزب المحلول الشورى المؤتمر الوطني