النيابة العامة: ضبط تشكيل عصابي تخصص في صنع الخمور والاتجار فيها
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
أكد مكتب النائب العام منح سلطة التحقيق إذنا بدخول مأموري الضبط القضائي لمحل استعمله أفراد تشكيل عصابي في إدارة مصنع للخمور والاتجار فيها.
وأضافت النيابة العامة، في بيان لها، أن نائب النيابة بنيابة زليتن الجزئية طالع إجراءات الاستدلال؛ التي اتخذها أعضاء مكتب البحث الجنائي زليتن إزاء معلومات متعلقة بواقعة توريد معدة تستعمل في صنع المشروبات الكحولية من جمهورية بولندا عبر أحد منافذ الدولة.
وتابع، أن هذه المعدة تم استعمالها في الاتجار بمنتج خارج عن دائرة التعامل شرعاً وقانوناً، حيث اكتملت الشواهد لدى المحقق اعتقاد ارتكاب الفعل؛ فتم السماح بتفتيشٍ أسفر عن ضبط متهمين اثنين متلبسين بارتكاب الفعل؛ ثم تولى الانتقال إلى مكان الواقعة ليثبت حالته؛ وكل ما يلزم لإثبات الجريمة مادياً.ط
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
الغويل يشدد على ضرورة تدخل النيابة العامة لإيقاف برنامج الخصخصة
ليبيا – الغويل: تطبيق الخصخصة قد يؤدي إلى انهيار شامل للقطاع العام
دعوات لتدخل النيابة العامةشدّد رئيس مجلس المنافسة، سلامة الغويل، على ضرورة تدخل النيابة العامة لإيقاف برنامج الخصخصة، حفاظًا على استقرار البلاد وحماية الاقتصاد الوطني في ظل حالة عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي الراهنة. وأوضح أن تطبيق سياسة الخصخصة يمثل تهديدًا حقيقيًا للنسيج الاجتماعي والاقتصادي في ليبيا.
تأثير الخصخصة على موازين القوى الاقتصاديةفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد”، أشار الغويل إلى أن الخصخصة لا تقتصر على تحويل ملكية الشركات فحسب، بل هي عملية تغيير جوهري في موازين القوى داخل المجتمع. وأضاف أن هذه السياسة تؤدي إلى انتقال الثروات والمقدرات الوطنية إلى قلة من الأفراد الذين يسيطرون على مفاصل الاقتصاد، مما يزيد معاناة المواطن البسيط في ظل هذه التحولات الاقتصادية الجذرية.
تهديد للقطاع العام وسيادة الدولة الاقتصاديةأكد الغويل أن الاقتصاد الليبي، الذي يعتمد بشكل رئيسي على قطاع النفط، لا يحتمل تبعات تطبيق سياسات الخصخصة. وأوضح أن ذلك قد يؤدي إلى انهيار شامل للقطاع العام، بما في ذلك المؤسسات الحيوية التي تُشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، مثل الكهرباء والمياه والنقل. وفي هذا السياق، شدد على أن الدولة يجب أن تبقى الحامي الأكبر لحقوق المواطنين، وأنه لا يجوز السماح لقلة من أصحاب المال بالاستيلاء على موارد الدولة وفرض سيطرتهم على مفاصل الاقتصاد.
ضرورة سيطرة الدولة على السياسات الاقتصاديةوأشار الغويل إلى أن التوجه نحو الخصخصة يشكل تهديدًا لسيادة الدولة الاقتصادية، حيث يؤدي إلى تحول القطاع العام إلى ملكية خاصة ويسلب المواطنين حقهم في الثروة والعدالة الاجتماعية. وأكد أنه يجب أن تبقى السياسات الاقتصادية تحت سيطرة الدولة القادرة على اتخاذ القرارات اللازمة لحماية مصالح شعبها، حتى وإن اقتضى ذلك كبح جماح القطاع الخاص وضمان التوزيع العادل للثروات بما يحقق العدالة الاجتماعية ويوفر للمواطنين حق العيش الكريم.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين