نقابة المحامين اليمنيين تطالب بفتح تحقيق في جرائم الإبادة التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
الثورة / عبدالواسع أحمد
تؤكد نقابة المحامين اليمنيين انضمامها إلى جانب اتحاد المحامين العرب في مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بفتح التحقيق والملاحقة القضائية ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه التي يرتكبها يومياً ضد الفلسطينيين.
وكانت حملة المحامين العالمية قد وجهت مذكرة إلى المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية للمطالبة بالتحقيق ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه التي يرتكبها يومياً ضد الفلسطينيين.
وجاء في المذكرة المرفوعة إلى السيد كريم خان.. مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، إن العالم يشهد هذه الأيام جرائم إبادة جماعية لا يقبلها عقل ولا قانون ضد الشعب الفلسطيني الأعزل من ارتكاب مجازر وانتهاك لحقوق الإنسان في قطاع غزة من قبل الكيان الصهيوني الإرهابي من تدمير المنشآت العمرانية العامة والخاصة والمستشفيات التي تداوي المرضى والجرحى والمصابين جراء الاعتداءات الوحشية من الكيان الصهيوني الغاشم.
وتؤكد الحملة العالمية للمحامين أن إسرائيل تواصل بشكل غير قانوني ومستمر باحتلال الأراضي الفلسطينية منذ يوليو من العام ١٩٦٧، وهذا يعد أطول احتلال في العالم، ناهيك عن فرض حصار جائر على قطاع غزة.
وأدانت كل الجرائم التي ارتكبت وما زالت ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين الفلسطينيين والذي شكل صدمة عميقة للضمير الإنساني.
وتؤكد الحملة العالمية على التزامات المحكمة الجنائية الدولية القيام بواجباتها المتمثلة بمقاضاة وملاحقة من قاموا بتلك الجرائم الإسرائيلية وملاحقتهم قضائياً ترسيخا لمبادئ حقوق الإنسان المعترف بها دولياً والتأكيد على حق الضحايا الفلسطينيين بمطالبة مكتب المدعي العام القيام بإجراء تحقيق شامل ومستعجل وعدم الاكتفاء بالتحقيقات الأولية والبدء بالملاحقة القضائية.
وطالبت الحملة الدولية، مكتب المدعي العام بإحالة من ارتكب هذه الجرائم والانتهاكات للقانون الدولي الإنساني وقوانين حقوق الإنسان أفراداً ومسؤولين إلى المحكمة الجنائية الدولية فوراً دون تأخير أو مواربة تحت طائلة المسؤولية.
وأشارت الحملة الدولية إلى أن ضحايا الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني لهم الحق في الحصول على تعويض عادل وأن لا تمر هذه الجرائم دون عقاب والعمل على إيجاد ضمانات لمقاضاة مرتكبيها في ظل القانون الجنائي الدولي.
وتطرقت المذكرة الموجهة إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، إلى أن حملة المحامين الدولية تضع في اعتبارها أن انتهاكات حقوق الإنسان وصرف الأنظار عنها قد أسفر عن أعمال بربرية عنصرية ارتكبها الكيان الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.
وأن هذه الحملة تسترشد إلى مبادئ محاكم “نور مبرغ” وتشدد في هذا الصدد على مبدأ المسؤولية الجنائية على الجرائم الدولية بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وتطرقت الحملة العالمية إلى أن استمرار رفض إسرائيل التوقف عن ارتكاب هذه الجرائم ضد المدنيين الفلسطينيين أدى إلى غياب منطق سيادة القانون ونتج عنه إفلات المسؤولين الإسرائيليين من العقاب الذي يتماشى مع فداحة جرائمهم، الأمر الذي أدى إلى الاستمرار في ارتكابها دون أية رادع.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: مکتب المدعی العام الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
كاميرات المراقبة تكشف الجرائم الغامضة في ثوانٍ.. كيف ساهمت التكنولوجيا في حل القضايا؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
في بلد يواجه تحديات أمنية متشابكة، تبقى القدرة على كشف الجرائم، ولا سيما جرائم القتل مؤشرًا حاسمًا على كفاءة المنظومة الأمنية، ففي العراق، ورغم التعقيدات السياسية والاجتماعية التي تؤثر على الأمن، تكشف الإحصاءات عن إنجاز لافت يتمثل في نجاح الأجهزة الأمنية في كشف الجناة في 70% من جرائم القتل خلال أقل من 72 ساعة.
هذه النسبة تعكس تحسنًا في أساليب التحقيق والتعامل مع الأدلة الجنائية، إلى جانب الاستفادة المتزايدة من التكنولوجيا الحديثة في عمليات التحليل والتتبع.
لكن هذا النجاح لا يأتي دون تحديات، إذ لا تزال هناك جرائم تستعصي على الحل أو تحتاج إلى وقت أطول بسبب تعقيداتها أو ارتباطها بجماعات منظمة أو دوافع سياسية.
كما أن سرعة الكشف لا تعني بالضرورة تحقيق العدالة دائمًا، خاصة في ظل المخاوف المتعلقة بنزاهة بعض التحقيقات أو تأثير الضغوط الاجتماعية والعشائرية على سير العدالة.
لجنة الأمن والدفاع النيابية أكدت اليوم الأحد (30 اذار 2025)، أن 70% من جرائم القتل يتم كشف الجناة خلالها في أقل من 72 ساعة في البلاد.
وقال عضو اللجنة النائب ياسر إسكندر لـ"بغداد اليوم"، إن "وزارة الداخلية نجحت في تطوير قدرات فرق التحقيق الخاصة بمكافحة الإجرام في بغداد وبقية المحافظات العراقية من خلال زجها في دورات تدريبية ساهمت في تحقيق قدرة عالية على كشف الجرائم".
ولفت إلى أن "70% من جرائم القتل يتم كشفها خلال أقل من 72 ساعة، وهذا يمثل تطورًا ملحوظًا ونوعيًّا في آليات التعامل، خاصة مع الجرائم الغامضة".
وأشار إلى أن "تنامي إقبال المواطنين على اقتناء الكاميرات المنزلية أو وضعها في الأماكن العامة والشركات والأسواق ساهم بشكل كبير في كشف العديد من الجرائم الغامضة خلال ثوانٍ، وبالتالي أعطت خيوطًا مهمة ساعدت فرق التحقيق في الوصول إلى الجناة".
وأكد النائب أنه "لا توجد جرائم صعبة أو معقدة أمام فرق التحقيق في وزارة الداخلية، خاصة وأنها تعتمد على آليات وأساليب حديثة في كشف الجرائم"، مشيرًا إلى أن "نسبة عالية من المعتقلين تم ضبطهم في عمليات قتل حدثت خلال الأشهر الماضية".
وشدد إسكندر على أن "هذا التطور ينعكس بشكل إيجابي على ملف الأمن والاستقرار في البلاد، مما يعزز من حالة الطمأنينة لدى المجتمع".
والحديث عن "الجرائم السوداء" في العراق يأتي في سياق تزايد الحوادث العنيفة داخل الأسر، حيث تشير التقارير إلى أن هذه الجرائم غالبا ما تكون نتيجة لإدمان المخدرات والخلافات العائلية الحادة.
في الوقت ذاته، يلاحظ تحسن في جهود وزارة الداخلية لمكافحة شبكات الاتجار بالمخدرات، ما أسهم في تقليص الظاهرة إلى حد ما.
لكن تبقى هذه الجرائم موضوعا حساسا يشغل الرأي العام، كونها تمثل مأساة داخل الأسر وتؤثر بشكل مباشر على الأفراد والمجتمع.