رسميًا.. الفيفا سيطبق 8 تعديلات جديدة في قوانين كرة القدم
تاريخ النشر: 4th, July 2023 GMT
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» تغيير بعض من التعديلات على قوانين اللعبة، والتي سيمكن تطبيقها بدءًا من يوليو الجاري.
أخبار متعلقة
ورشة عمل للفيفا بالرباط حول صيانة ملاعب كرة القدم للاتحادات أعضاء الكاف
اتحاد الكرة يكشف تطورات أزمة احتفال أفشة مع «الفيفا»
فينيسيوس جونيور.. بين قيادة لجنة مكافحة العنصرية في الفيفا وجائزة أفضل لاعب
ومن المتوقع أن يقوم الاتحاد الدوري بتجربة القوانين الجديدة في بعض البطولات قبل أن يتم العمل به بشكل رسمي.
ويستعرض لكم «المصري اليوم» 8 تعديلات جديدة في قوانين كرة القدم والتي جاءت كالتالي:
1- سيتم إلغاء الهدف في حالة تواجد شخص غير مصرح له التواجد على أرض الملعب من الفريق الذي يسجل، بغض النظر عما إذا كان يتدخل في المباراة أم لا، فيما يتم احتساب الهدف إذا قام شخص غير مصرح به من الفريق المستقبل للهدف باقتحام الملعب.
2- إفساح المجال كاملا لدور الحكم المساعد الاحتياطي، مما يتيح له تقديم المشورة للحكام الآخرين، وخاصة حكم الساحة.
3- احتفال الفريق بالهدف سيكون سببا منفصلا من أسباب إهدار الوقت الذي يجب على الحكم احتسابه في نهاية كل شوط.
4- لن ينظر الحكم بعين الاعتبار للبطاقات الصفراء والتحذيرات الشفهية التي وجهها للاعبين وأعضاء الفريق الفني أثناء المباراة خلال تنفيذ ركلات الترجيح، وذلك يعني انفصال ركلات الترجيح عن المباراة بشأن الإنذارات والتحذيرات الشفهية.
5- سيتم احتساب تسلل على المهاجم إذا قام المدافع قبلها بمحاولة اعتراض الكرة لكنه لم يحكم السيطرة عليها بشكل صحيح.
6- إذا تعمد المدافع عرقلة المهاجم داخل منطقة الجزاء لمنع هدف محقق دون الرغبة في الوصول إلى الكرة، سيتم طرده مباشرة، على أن يتحقق الحكم من وجود إمكانية للعب الكرة.
7- لن يسمح لحارس المرمى بتشتيت ذهن اللاعب الذي يستعد لتسديد ركلة جزاء بأي طريقة كانت.
8- تعديل طريقة عمل حكم الفيديو المساعد وإمكانية طلب المساعدة من الفنيين بشأن زوايا تصوير اللقطات الجدلية.
الفيفا سيطبق 8 تعديلات جديدة في قوانين كرة القدم قوانين كرة القدم 7 قوانين جديدة الفيفا سيطبق 8 تعديلات جديدة أتحاد كرة القدم تعديلات في كرة القدمالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: جدیدة فی
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. تفاصيل تعديلات قانون تسجيل السفن التجارية وأهدافه
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية.
أهداف قانون تسجيل السفن التجارية
1- يهدف مشروع القانون إلى التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية.
2- ارتأت الحكومة إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
3- منحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.
4- سعت التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به،" اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العلم المصري".
مواد مشروع القانون
جاء مشروع القانون مشتملًا على ثلاث مواد بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، ومن أهم الأحكام التي يتضمنها المشروع ما يأتي:
المادة الأولى (بند) (أولًا): استبدال عبارة (مصلحة الموانئ والمنائر لتحل محلها عبارة (الهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية، واستبدال عبارة (وزير المواصلات لتصبح عبارة (وزير النقل)، واستبدال عبارة (الإدارة العامة للتفتيش البحري بمصلحة الموانئ والمنائر) لتكون عبارة (الإدارة المركزية لرقابة دولة العلم بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، أينما وردت بأي قانون لتوحيد المسميات المعمول بها حاليًا وفقا للنظم القانونية النافذة.
كما تضمن (البند (ثانيًا) من المادة ذاتها النص على استبدال المواد أرقام (۱٤)، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ٢٤، ٢٥، (٢٦) من القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، بهدف تعديل قيمة الغرامة كونها ضئيلة لتتسق مع الوضع الحالي في السوق الملاحي، ولتحقيق الردع المرجو من عقوبة الغرامة في حال انتهاك أحكام قانون تسجيل السفن التجارية مع الإبقاء على العقوبات السالبة للحرية دون تشديد.
كما تضمنت المادة الثانية، من مشروع القانون إضافة مادتان جديدتان برقمي (1) مكررا)، (1) مكررا (٣١) إلى القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، تتضمنان بيان الإجراءات والبيانات الواجب توافرها لإجراء التسجيل تحت العلم المصري للسفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، وكذا السفينة المؤجرة تمويليًا لشخص مصري، وبينت إجراءات تجديد تسجيلها بسجل السفن المصرية ورتبت جزاء شطب التسجيل حال انتهاء فترة الإيجار دون تجديد التسجيل، كما تضمنت الإطار الإجرائي المنظم للتسجيل المتوازي تحت علم أجنبي، وتعليق التسجيل تحت العلم المصري، واشتراطات تجديد التعليق وأحوال الغاؤه.
ومنحت المادة الثالثة من مشروع القانون وزير النقل بصفته الوزير المختص سلطة إصدار القرارات المنفذة لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به تجنبًا لثمة فراغ تشريعي وسمحت باستمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات المنفذة.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية