بهامش ضئيل.. استطلاع: ترامب يتقدم على بايدن قبل عام من انتخابات الرئاسة
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
قبل عام من الانتخابات الرئاسية للعام 2024، أظهر استطلاع رأي أجرته شبكة "سي إن إن" تقدم الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، بفارق ضئيل على الرئيس الحالي، جو بايدن، بنسبة 49 في المئة و45 في المئة بين الناخبين المسجلين.
وأوضحت الشبكة أن فرص إعادة انتخاب بايدن "تتأثر بمؤشرات سلبية للغاية تتعلق بأنه ليس مؤهلاً لهذا المنصب، بالإضافة إلى شعور عام بأن الأمور تسير بشكل سيئ في الولايات المتحدة، فضلا عن تضاؤل الدعم بين الكتل الانتخابية الرئيسية".
ووفقا للشبكة، يقول 51 في المئة من الناخبين الأميركيين إنه لا تتوفر لديهم أي نية على الإطلاق للتصويت لصالح بايدن، في حين أن 4 في المئة فقط لا يدعمونه حاليا، لكنهم يقولون إن هناك فرصة للقيام بذلك. وما يقرب من النصف، 48 في المئة، يقولون إنهم لن يصوتوا لصالح ترامب، و2 في المئة فقط يقولون إنهم لا يدعمونه حاليا، لكنهم سيفكرون في ذلك.
وأشارت الشبكة إلى أن نسب تأييد بايدن في الاستطلاع أصبحت حاليا أضعف بشكل ملحوظ الآن بين عدة استطلاعات فاز بها سابقا بفارق كبير وكانت حاسمة لانتخابه في عام 2020.
ومن بين الناخبين الذين تقل أعمارهم عن 35 عامًا، يدعم 48 في المئة ترامب، و47 في المئة بايدن. والمستقلون السياسيون يؤيدون ترامب بنسبة 45 في المئة مقابل 41 في المئة لبايدن. أما الناخبون الأميركيون من أصل أفريقي يفضلون بايدن، بنسبة 73 في المئة مقابل 23 في المئة التي حصل عليها ترامب، فيما اقتسم الناخبون من أصل لاتيني بين نسبة 50 في المئة لبايدن مقابل 46 في المئة لترامب. وبين الناخبين الملونين عموما، تميل غالبية النساء لتأييد بايدن بنسبة 63 في المئة مقابل 31 في المئة لترامب، بينما ينقسم الرجال بالتساوي تقريبا، 49 في المئة لترامب مقابل 46 في المئة لبايدن.
ويقول ربع الأميركيين فقط، 25 في المئة، إن بايدن يتمتع بالقدرة على التحمل والجدية للعمل بفعالية كرئيس، بينما يشعر 53 في المئة أن ترامب يمتلك هذه المقومات بشكل أكبر.
ويقول حوالي نصف الديمقراطيين 51 في المئة فقط إن بايدن يتمتع بالقوة والقدرة على التحمل لتولي المنصب، مقارنة بـ 90 في المئة من الجمهوريين الذين يقولون إن ترامب يمتلك ذلك.
وعندما سُئلوا عما إذا كان أيا منهما جزءا من المشكلة أم جزءا من الحل في التعامل مع قضايا الأمة، قال 61 في المئة من جميع الأميركيين الذين استطلعت آراؤهم إن بايدن جزء من المشكلة، و57 في المئة يقولون إن ترامب كذلك. ويرى المستقلون بايدن كجزء من المشكلة أكثر من ترامب، بنسبة 67 في المئة مقابل 63 في المئة.
وأشارت الشبكة إلى أنه بشكل عام تعكس هذه المؤشرات انخفاضات كبيرة في دعم بايدن مقارنة باستطلاعات الرأي عام 2020، وليس من المتوقع بشكل كبير أن تتغير هذه النسب خلال عام فقط.
ومعدل الموافقة على بايدن التي تبلغ 39 في المئة، مقابل 61 في المئة غير موافقين تعتبر أسوأ إلى حد كبير من الرؤساء المعاصرين السابقين في هذه المرحلة من محاولات إعادة انتخابهم، وفق الشبكة.
وكان جيمي كارتر هو الرئيس الوحيد الذي حصل على نسبة موافقة أقل بكثير من بايدن في هذه المرحلة.
ووجد الاستطلاع الجديد أن 72 في المئة من جميع الأميركيين المستطلعة آراؤهم يقولون إن الأمور في البلاد اليوم تسير بشكل سيء. وشعرت الغالبية العظمى بهذا الشكل طوال فترة تولي بايدن منصبه. وفي أحسن الأحوال، قال 60 في المئة إن الأمور كانت تسير بشكل سيئ، في مارس عام 2021.
والناخبون الذين لا يوافقون على أداء بايدن وأولئك الذين يقولون إن الأمور تسير بشكل سيئ في البلاد يؤيدون بشدة ترامب بنسبة 79 في المئة.
ووفقا للشبكة، يتخلف بايدن عن حاكمة ولاية كارولينا الجنوبية السابقة، نيكي هالي، في منافسة افتراضية بين الاثنين، حيث يدعم 49 في المئة من الناخبين المسجلين هيلي، مقابل 43 في المئة يدعمون بايدن.
وتشير المنافسات الأولية لكلا الحزبين إلى أن انتخاب بايدن مقابل ترامب هو السيناريو الأكثر ترجيحا حتى الآن.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی المئة من تسیر بشکل یقولون إن
إقرأ أيضاً:
انتخابات غرينلاند بين مطالب الاستقلال عن الدانمارك ومطامع ترامب
نوك- من المقرر أن تعقد غرينلاند انتخابات تشريعية الثلاثاء المقبل، وسط اهتمام عالمي متزايد عقب تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب برغبته شراء جزيرة القطب الشمالي "بطريقة أو بأخرى" كما قال للكونغرس مازحا الأسبوع الماضي.
ولأن الاستقلال قضية انتخابية رئيسية في غرينلاند، تراقب حكومة الدانمارك عن كثب هذه الانتخابات التي يصفها كثيرون بـ"الحدث السياسي الأكثر أهمية في تاريخ الجزيرة" خاصة بعد سقوطها تحت أنظار ترامب الطامعة، بينما يعتبر السكان المحليون هذا التصويت فرصة تاريخية لتحريرهم من النفوذ الدانماركي.
فعلى الرغم من حصول هذه الجزيرة القطبية الشمالية على استقلالها عام 1979، فإن الوظائف السيادية، بما في ذلك الدفاع والشؤون الخارجية، لا تزال بعيدة المنال.
ومنذ صدور قانون الحكم الذاتي عام 2009، أصبح بإمكان سكان غرينلاند -البالغ عددهم 57 ألف نسمة- المبادرة وإطلاق عملية الاستقلال بأنفسهم، وهو ما يشمل التفاوض على اتفاق مع كوبنهاغن، من خلال استفتاء في غرينلاند وتصويت في البرلمان الدانماركي.
يُنظر إلى النظام السياسي بأكبر جزيرة في العالم على أنه معقد، فعلى الرغم من أنها جزء جغرافي من أميركا الشمالية، إلا أنها جزء سياسي من أوروبا، ويتأثر جزء كبير من تاريخها بالماضي الاستعماري القوي مع الدانمارك.
إعلانوتعتبر غرينلاند جزءا من الكومنولث الدانماركي، ورئيسها الرسمي هو ملك الدانمارك فريديريك العاشر، بموجب قانون الحكم الذاتي الذي دخل حيز التنفيذ في 21 يونيو/حزيران 2009، والذي حل قانون عام 1979 المعمول به كأساس دستوري لموقف الجزيرة داخل مملكة الدانمارك.
وقد صدر قانون الحكم الذاتي في أعقاب استفتاء بالجزيرة القطبية الشمالية في نوفمبر/تشرين الثاني 2008، وصوت لصالحه 75.5% من الناخبين، ويتمثل هدفه الأساسي بنقل المسؤولية والسلطة من السلطات الدانماركية إلى غرينلاند في المناطق التي يسمح الدستور بتنفيذها، مع التأكيد على التوازن بين الحقوق والالتزامات.
ويحق للجزيرة إعلان الاستقلال، إذ يعترف قانون الحكم الذاتي بغرينلاند كشعب أو أمة يحق لها حق تقرير المصير، ويضمن أن أي تحرك نحو الاستقلال سيكون قرارا ديمقراطيا من قبل الشعب الغرينلاندي.
وفي 8 يناير/كانون الثاني الماضي، شكك الرئيس الأميركي في الحقوق القانونية للدانمارك في غرينلاند، قائلا "الناس لا يعرفون حقا ما إذا كانت الدانمارك تتمتع بأي حقوق قانونية في غرينلاند".
كيفية التصويتوتتمتع غرينلاند بالحكم الذاتي مع ديمقراطية تمثيلية، وتُعقد فيها 3 أنواع من الانتخابات:
انتخابات برلمان غرينلاند. انتخابات البلديات والمجالس القروية. انتخابات البرلمان الدانماركي، حيث تنتخب غرينلاند عضوين.ويجب على الناخب أن يبلغ من العمر 18 عاما على الأقل، وأن يكون حاصلا على الجنسية الدانماركية ومقيما بشكل دائم في غرينلاند.
أما بالنسبة للانتخابات البلدية، فيمكن لغير الحاصلين على الجنسية الدانماركية التصويت، إذا كان الشخص مقيما بشكل دائم في كومنولث المملكة الذي يشمل الدانمارك وغرينلاند وجزر فارو، لمدة 3 سنوات على الأقل قبل الانتخابات.
وفي حال لم يتمكن الناخب من الحضور شخصيا إلى مركز الاقتراع يوم الانتخابات، فيمكنه اللجوء إلى التصويت عبر البريد، وهي طريقة معتمدة في انتخابات البرلمانين الدانماركي والغرينلاندي، وفي الانتخابات البلدية.
إعلانويمثل البرلمان السلطة التشريعية على المستوى الوطني، ويتم انتخاب الأعضاء البالغ عددهم 31 عضوا ديمقراطيا بالاقتراع كل 4 سنوات، حيث تعتبر كل الجزيرة دائرة انتخابية كبيرة واحدة.
الأحزاب السياسيةبدأت الطموحات الرامية إلى تشكيل دولة ذات سيادة في غرينلاند منذ بداية القرن العشرين على الأقل، وبات اتخاذ الخطوة التالية على الأجندة السياسية لجميع الأحزاب السياسية منذ إقرار قانون 2009، حيث لا تدور المناقشات حول الهدف النهائي، بل حول الوتيرة والوسائل اللازمة لتحقيق هذا الهدف.
ويوجد في غرينلاند 7 أحزاب سياسية، وعادة ما يتم انتخاب أكبر خمسة منها في البرلمان، وهي:
حزب مجتمع الشعب (يساري) يقوده رئيس الحكومة ميوتي إيغيدي منذ عام 2018، ويؤيد الحزب الديمقراطي الاشتراكي الحاكم في الدانمارك الذي يدعم استقلال غرينلاند عن المملكة، ويعمل من أجل الاعتراف بسكان الجزيرة كشعب مستقل لهم الحق في الأرض. حزب السيوموت (اشتراكي) يتزعمه وزير المالية المنتهية ولايته إريك ينين، تأسس عام 1977 باعتباره استمرارا لحركة سيوموت التي اكتسبت أهمية سياسية منذ أوائل سبعينيات القرن العشرين، ويتلخص هدفه السياسي بإنشاء مجتمع متجانس ونشط وقابل للحياة، حيث يدرك سكانه مسؤوليتهم كشعب. حزب الديمقراطيين (ليبرالي نقابي) يترأسه فريدريك نيلسن وتأسس عام 2002، وقدم مرشحين للانتخابات الوطنية لأول مرة عام 2005، ويعتبر طيفه السياسي من الوسط ووسط اليمين. حزب التضامن الغرينلاندي (ليبرالي محافظ منحاز سياسيا إلى وسط اليمين) تأسس عام 1978، ويرأسه أكالو جيرمياسين، ويهدف إلى التضامن مع الدانمارك في سياق الكومنولث والعمل ضد الانفصال عن المملكة. حزب ناليراك (قومي وسطي) تأسس رسميا عام 2005، وهو أكبر أحزاب المعارضة، اكتسب زخما كبيرا الفترة الأخيرة بفضل صوته البارز المؤيد للاستقلال والمنفتح على التعاون مع الولايات المتحدة. حزب التعاون (ليبرالي) تأسس عام 2018 على يد النائبين الديمقراطيين سابقا مايكل روزينغ وتيلي مارتينوسين، ويسعى للتحرر الاقتصادي وخصخصة الشركات الكبرى التي تهمين على اقتصاد الجزيرة والمملوكة للقطاع العام. حزب أحفاد البلاد (انفصالي) يسعى إلى الاستقلال منذ تأسيسه عام 2017 على يد وزير العمل والتجارة والشؤون الخارجية السابق فيتوس كوياوكيتسوك. إعلان العقدة الاقتصاديةوفي حين يفضل أغلب سكان هذه الجزيرة القطبية الشمالية الاستقلال، فإن الآراء والإستراتيجيات حول كيفية الوصول لهذا الوضع عديدة، ولا سيما فيما يتعلق بتحمل المسؤولية عن ميزانيتها.
يُذكر أن السلطات في غرينلاند تولت السيطرة على وظائف تشريعية وإدارية مختلفة، وخاصة في المالية العامة، حيث يتضمن الترتيب الاقتصادي بموجب القانون إعانة ثابتة من الحكومة الدانماركية يتم تعديلها إذا كانت غرينلاند تولد دخلا من الموارد المعدنية.
ويتركز اقتصاد الجزيرة الأكبر في العالم بشكل أساسي على صناعة صيد الأسماك وقطاع السياحة المتنامي، فضلا عن بعض أنشطة التعدين بمنجمين نشطين فقط، في حين يشكل القطاع العام حوالي نصف العمالة المحلية.
كما تتلقى غرينلاند الدعم من الحكومة الدانماركية في شكل منحة مقطوعة، تشكل حوالي نصف عائدات الحكومة، وتظل معتمدة اقتصاديا على كوبنهاغن بنحو 3.8 مليارات كرونة دانماركية (428 مليون جنيه إسترليني) ترسلها الدانمارك كل عام.
وبينما يدرك الغرينلانديون والدانماركيون الثروة التي لم تُستغل بعد تحت التربة الصقيعية بجزيرة القطب الشمالي، وخاصة المعادن والوقود الأحفوري، ورغم وجود حظر على استخراجها حاليا لأسباب بيئية، يعلم الجميع أن تحرك الإدارة الأميركية الجديدة مرتبط بهذه الجبهة بالغة الأهمية على المستوى الاقتصادي والجيوسياسي أيضا.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة