لخريجي كليات الحقوق والشرطة.. تعرف على شروط التقدم لوظيفة معاون نيابة إدارية
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
أعلنت هيئة النيابة الإدارية، عن مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون، وكلية الشرطة دفعة 2023.
ويشرح موقع صدى البلد في النقاط التالية الشروط الواجب توافرها في المتقدم للوظيفة وتشمل:
- يُشترط في المتقدم أن يكون التقدير التراكمي لا يقل عن جيد.
- وأن يجتاز المقابلة الرسمية.
- وتوافر الأهلية والصلاحية لشغل الوظيفة سواء باكتمال التحريات الأمنية أو اكتمال الكشف الطبي.
- بعد اجتياز هذه الشروط يتم إعلان النتيجة النهائية.
- عقب إجراء المقابلات التى يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية.
وأكدت هيئة النيابة الإدارية أن تسجيل طلبات التعيين إلكترونيا خلال الفترة من 11 نوفمبر وحتى 24 نوفمبر الجارى، وتسحب الطلبات وتقدم خلال الفترة من 16 ديسمبر وحتى 10 يناير 2024 بمقر هيئة النيابة الإدارية بالسادس من أكتوبر بميدان النجدة.
وعلى جانب آخر، تواصل هيئة قضايا الدولة فتح باب سحب ملفات التعيين بوظيفة مندوب مساعد لتعيين دفعة جديدة من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة من دفعة 2023، حتي 16 نوفمبر الجاري، وبدات مرحلة سحب الملفات 4 نوفمبر الجارى.
ويقدم موقع صدى البلد خطوات التقديم إلكترونيا للالتحاق بالوظيفة:-
-الدخول على الموقع عن طريق مزود خدمة إنترنت.
- يتم الدخول باستخدام كلمة المرور واسم المستخدم الخاصة بالمتقدم والتي تم تسليمها مع الملف.
- يتم إدخال البيانات المطلوبة للمتقدم بشكل صحيح، ومراجعتها جيدًا ثم الضغط على حفظ.
- بعد الحفظ يظهر رقم الطلب الإلكتروني الخاص باستمارة المتقدم، ويتم طباعتها شاملة البيانات.
- يتم استكمال باقي البيانات يدويًا ومراجعتها والتأكد من صحتها وتصويرها كاملة أربع نسخ.
- بعد النسخ يتم التوقيع على الأصل وجميع النسخ توقيع حي بخط اليد.
- إرفاق الاستمارة والنسخ مع باقي المستندات المطلوبة بالملف.
- يتم تسليم الملفات بمقر نادي مستشاري قضايا الدولة، الكائن في: 8 شارع أبو الفدا، الزمالك، القاهرة، وذلك بعد تقديم صورة بطاقة الرقم القومي مع وجود الأصل للاطلاع عليه وصورة ضوئية من شهادة المؤهل مقابل سداد مبلغ 1200 جنيه لكل ملف تقديم.
وأشارت الهيئة إلى أنّه لن يلتفت للطلبات التي تقدم قبل أو بعد الميعاد المحدد أو الطلبات غير المستوفاة للشروط والمستندات المطلوبة، كما أنّ جميع أصول المستندات والوثائق المقدمة بالملف لا يجوز استردادها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هيئة النيابة الإدارية وظيفة معاون نيابة إدارية كليات الحقوق كلية الشرطة دفعة 2023 معاون نيابة إدارية النيابة الإدارية وظائف خريج حقوق خريج شرطة هیئة النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
وزارة التخطيط تنظم ورشتي عمل لمكافحة الفساد بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية
نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورشتي عمل حول تعزيز الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة الفساد في مصر وفقًا لأفضل المعايير الدولية، والحوار بين القطاع العام والخاص في مجال مكافحة الفساد، وذلك بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، ضمن مشروعات البرنامج القُطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، وذلك بحضور ممثلي الجهات الوطنية الشريكة ومسؤولي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وممثلي القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
وألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية حيث أكدت أن ورشتي العمل يعكسان التزام جمهورية مصر العربية الراسخ بمكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية ونزاهة الأعمال في مختلف القطاعات، حيث أن مكافحة الفساد هي مسؤولية جماعية تتطلب تعاونًا فعالًا بين الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني وهو ما يأتي متسقًا مع توجهات الدولة المصرية لتعزيز النهج التشاركي لتعزيز جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، فضلاً عن دعم وتعزيز المبادرات القائمة والتي تتبناها الدولة في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030.
وأضافت أن ورشتي العمل تهدفان إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، من أبرزها: التعريف بمعايير وأدوات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ذات الصلة بمكافحة الفساد. وإطلاق حوار متعدد الأطراف يركز على التحديات المرتبطة بنزاهة قطاع الأعمال والمخاطر التي قد تواجه تفعيل آليات مكافحة الفساد وطرق التغلب عليها.
وفي هذا السياق، ذكرت "المشاط" أن مصر تؤكد مجددًا التزامها المستمر بتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، فضلاً عن تعزيز التعاون بين مختلف الجهات الوطنية والدولية، لضمان تحقيق تقدم ملموس في جهود مكافحة الفساد وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية في بيئة الأعمال. وذلك في ضوء حرص مصر الدائم على مشاركة خبراتها مع كافة الدول والمؤسسات الدولية في كافة المجالات.
وأشادت بالتعاون المثمر مع هيئة الرقابة الإدارية في أحد مشروعات البرنامج القُطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مشيرة إلى أن البرنامج القُطري يأتي كثمرة لتعاون وثيق ومستمر بين مصر والمنظمة، يشمل العديد من المبادرات والبرامج حيث يتضمن 35 مشروعًا يتم تنفيذهم بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، وذلك في إطار المحاور الخمسة للبرنامج.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الورشة سلطت الضوء على أحد أهم القضايا التي تواجه كافة المجتمعات، حيث إن مكافحة الفساد ليست مجرد مسؤولية قانونية، بل هي التزام وطني وأخلاقي، وضرورة لضمان العدالة، وحماية حقوق المواطنين، وتعزيز التنمية المستدامة والشاملة، وترسيخ قيم النزاهة والشفافية في مؤسساتنا المختلفة.
وتابعت «المشاط»، أن مشروع تعزيز مكافحة الفساد بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، يهدف في إلى دعم جهود الدولة المصرية في تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وذلك من خلال تعزيز قيم الشفافية ونزاهة الأعمال، وتعزيز الإطار القانوني والمؤسسي، مؤكدة أن المشروع يسعى إلى زيادة وعي المجتمع بأهمية مكافحة الفساد، وتعزيز التعاون الدولي والإقليمي في هذا المجال، إلى جانب تشجيع مشاركة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في الوقاية من الفساد، إيمانًا بأن محاربة الفساد مسئولية جماعية تتطلب تضافر جهود كافة الأطراف الفاعلة في المجتمع.
وفي هذا السياق، أكدت «المشاط»، التزام مصر المستمر بتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، فضلاً عن تعزيز التعاون بين مختلف الجهات الوطنية والدولية، لضمان تحقيق تقدم ملموس في جهود مكافحة الفساد وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية في بيئة الأعمال.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"