اقترح إنشاء آلية إنقاذ إقليمية.. مسؤول أممي يحث أوروبا على حماية المهاجرين
تاريخ النشر: 4th, July 2023 GMT
طالب ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تركيا فيليب لوكليرك الاتحادَ الأوروبي والدول المطلة على البحر المتوسط بـ"ضرورة بذل جهود مشتركة للتنسيق والتضامن وتحمل مسؤولية إنقاذ أرواح المهاجرين".
وأعرب لوكليرك -في مقابلة خاصة مع الأناضول- عن "حزنه العميق" على فقدان عشرات الأشخاص حياتهم نتيجة انقلاب قارب صيد كان يقل مهاجرين غير نظاميين قبالة شبه جزيرة بيلوبونيز (مورا) اليونانية في 14 يونيو/حزيران الماضي.
وأشار إلى أنه مع زيادة حركة اللاجئين والمهاجرين في البحر المتوسط، يجب على الاتحاد الأوروبي والدول المطلة على البحر المتوسط إنشاء آلية إقليمية متفق عليها لإنقاذ المهاجرين عبر البحر وضمان وصولهم إلى البر.
وتابع "من الواجب إنقاذ الأشخاص المعرضين للخطر في البحر من دون تأخير، هذه قاعدة أساسية في القانون البحري الدولي".
وأكد المسؤول الأممي أنه بحلول نهاية عام 2022، بلغ عدد النازحين والمهاجرين بسبب الحرب والاضطهاد والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان 108.4 ملايين شخص، في أكبر زيادة على الإطلاق بعدد 19.1 مليون مقارنة بالعام السابق، بينهم 35.3 مليون لاجئ و62.5 مليون نازح و5.4 ملايين طالب لجوء و5.2 ملايين شخص بحاجة إلى حماية دولية.
أزمة السودانوأشار لوكليرك إلى أن الصراع في السودان أدى إلى زيادة أعداد النازحين داخليا والمهاجرين خارجيا.
وأردف قائلا "بحلول مايو/أيار 2023، ارتفع عدد النازحين والمهاجرين إلى نحو 110 ملايين نسمة. كما لم يُظهر الاتجاه المتزايد في النزوح القسري العالمي أي علامات على التباطؤ خلال العام الجاري".
ومنذ منتصف أبريل/نيسان الماضي، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع اشتباكات عنيفة خلَّفت أكثر من 3 آلاف قتيل، أغلبهم مدنيون، وما يزيد على 2.2 مليون نازح ومهجر في إحدى أفقر دول العالم، حسب وزارة الصحة والأمم المتحدة.
وأوضح المسؤول الأممي في الوقت الذي فر فيه نحو 1.7 مليون شخص داخل السودان، سعى نحو نصف مليون لاجئ إلى الحصول على مكان آمن في البلدان المجاورة بسبب تصاعد العنف داخل البلاد.
وشدد لوكليرك على أن هناك حاجة ماسة إلى منع حدوث أزمة نزوح كبرى يمكن أن تزيد زعزعة استقرار المنطقة، مؤكدا أن المفوضية مستعدة لاستقبال المزيد من اللاجئين، من خلال العمل عن كثب مع الدول والشركاء في البلدان المجاورة للسودان.
ولفت إلى أن النزاعات المسلحة في السودان جعلت 24.7 مليون شخص -أي ما يقرب من نصف سكان البلاد، وأكثر من نصفهم من الأطفال- بحاجة ماسّة للمساعدات الإنسانية والحماية.
دعم تركياوأشار لوكليرك إلى أن تركيا تستضيف أكبر عدد من اللاجئين في العالم بنحو 4 ملايين لاجئ ومهجّر منذ عام 2014، مشددا على أن مسألة الاستمرار في دعم تركيا أصبحت حاجة ملحة، وقضية مهمة أكثر من أي وقت مضى.
ولفت لوكليرك إلى أهمية توفير المساعدات للأشخاص المتضررين جراء زلزال كهرمان مرعش (جنوب)، الذي وقع في السادس من فبراير/شباط الماضي، وتقديم الدعم المالي وإعادة الإعمار والتنمية للمناطق المنكوبة.
ودعا المسؤول الأممي المجتمع الدولي إلى إظهار الدعم بما يتماشى مع الإجماع العالمي بشأن اللاجئين، وكذلك التضامن مع الشعب التركي الذي استقبل ملايين اللاجئين وحماهم وساعدهم.
وشدد لوكليرك على ضرورة قيام الدول ذات الدخل المرتفع بتقديم المزيد من الدعم للاجئين وغيرهم من النازحين والمهجّرين في جميع أنحاء العالم.
وتابع أن "المنتدى العالمي للاجئين -الذي يعقد نسخته الثانية في جنيف في ديسمبر/كانون الأول المقبل- سيوفر فرصة لإثبات أن هذا التضامن لا يزال قويا، حيث من المقرر أن تتبادل الحكومات وأصحاب المصلحة الآخرون معلومات بشأن مجموعة من التطبيقات الجديدة، إلى جانب التعهد بالتزامات جديدة لدعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة".
حق اللجوءوبشأن الانتقادات الموجهة لأوروبا بأنها فتحت أبوابها أمام اللاجئين الأوكرانيين وأغلقتها أمام السوريين، قال لوكليرك "نحن ندافع دائما عن ضرورة حصول جميع طالبي اللجوء على حق اللجوء. موقفنا هذا معلن أمام الدول والرأي العام العالمي؛ فاحترام حقوق الإنسان ليس اختيارا، لكنه التزام قانوني وأخلاقي".
وشدد على أنه لا ينبغي قبول طلبات اللجوء وفقا للجنسية أو طريقة الوصول إلى البلد، بل من خلال تقييم كل حالة على حدة.
وأضاف أنه عندما واجه الاتحاد الأوروبي التدفق الهائل للأوكرانيين الفارين من الحرب لجأ إلى طريقة الحماية المؤقتة التي قدمتها تركيا للسوريين.
وفي 24 فبراير/شباط 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، وتشترط لإنهائها "تخلي" كييف عن خطط الانضمام إلى حلف الناتو، وهو ما تعده أوكرانيا "تدخلا" في سيادتها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
رايتس ووتش تناشد مؤتمرا دوليا بلندن إنقاذ مدنيي السودان وإدخال المساعدات والمحاسبة
ناشدت منظمة هيومن رايتس ووتش قادة العالم المجتمعين في مؤتمر دولي يُعقد في لندن غدا الثلاثاء اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين في السودان، وتأمين وصول آمن وسريع للمساعدات الإنسانية، ومحاسبة الأطراف المسؤولة عن الانتهاكات الجسيمة.
يأتي هذا المؤتمر الذي تستضيفه بريطانيا والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا في وقت يواجه فيه السودان أزمة إنسانية غير مسبوقة، مع استمرار النزاع الذي بدأ منذ 15 أبريل/نيسان 2023.
ووفق المنظمة، ارتكب الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ اندلاع النزاع، انتهاكات فظيعة بحق المدنيين شملت القتل خارج القانون والعنف الجنسي والنهب وتدمير البنى التحتية المدنية.
واتهمت المنظمة بشكل خاص قوات الدعم السريع والمليشيات المرتبطة بها بشن عمليات تطهير عرقي في غرب دارفور، مما أدى إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد ما يُقدّر بـ12.9 مليون شخص، بينما يواجه نحو نصف سكان السودان خطر الجوع الشديد والمجاعة.
وقال محمد عثمان، الباحث في السودان لدى هيومن رايتس ووتش، إنه "على مدار العامين الماضيين، تعرض المدنيون في السودان لهجمات مروعة ومنعت الأطراف المتحاربة وصول المساعدات، مما أسفر عن أزمة إنسانية هي الأسوأ عالميا. على القادة المشاركين في المؤتمر ضمان تحسين الوضع الإنساني بالتزام قوي بحماية المدنيين".
إعلانوطالبت المنظمة بريطانيا، بوصفها إحدى الجهات الراعية للمؤتمر، بالاستفادة من جهودها السابقة في مجلس الأمن لدفع النقاشات حول حماية المدنيين.
كما دعت هيومن رايتس ووتش الدول المشاركة في المؤتمر لتبني تعهدات واضحة بشأن دعم جهود الحماية وتعزيز المساءلة، بما يشمل دعم تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية، وبعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، وضمان وصول المراقبين المستقلين إلى السودان، فضلا عن منع تدفق الأسلحة، وتقديم الدعم لعمال الإغاثة المحليين.
وحثت المنظمة المشاركين على الاعتراف علنا بالدور المنقذ للحياة الذي يؤديه عمال الإغاثة والصحة المحليون، والالتزام بمنحهم الدعم والحماية، والقول بوضوح إن جرائم الحرب، مثل الهجمات على المرافق الطبية والموظفين الطبيين ستكون لها عواقب.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية