مصر.. ظهور منتجات شركة داعمة لإسرائيل في اجتماع للحكومة يثير التساؤلات
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
تحدثت وسائل الإعلام المصرية عن ظهور منتجات شركة "بيبسي" في اجتماع للحكومة، رغم المقاطعة الشعبية في مصر لمنتجات الشركات الأجنبية الداعمة لإسرائيل.
إقرأ المزيدوقال موقع "القاهرة 24" إنه بالرغم من المقاطعة الشعبية والتي تدعم الصناعة المصرية، بجانب دعم الشعب الفلسطيني إلا أن منتجات بيبسي Pepsi ظهرت في اجتماع حكومي برئاسة وزيرة التخطيط هالة السعيد مع مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، اليوم، فهل يكون هناك رسائل مقصودة من ظهور المنتجات لاستثمارات الشركات الأجنبية، أم يجب على الحكومة دعم المنتجات المصرية بالتعاقد معها وتداولها في مقراتها؟.
ويرى حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الحكومة تدعم التصنيع المحلي والتحول للتصدير، وربما يكون أحد أشكاله هو اعتمادها بشكل أساسي على المنتجات المحلية داخل مقراتها، وهو ما يعد دعما قويا للمنتجات المصرية وتشجيع لها على الاستثمرار في العمل وضمان مبيعات ثابتة للحكومة.
وأوضح في تصريح خاص لموقع القاهرة 24، أن الجودة أيضا تلعب دورا مهما في استخدام الحكومة للمنتجات في مقراتها، ومع ظهور منتجات مصرية بجودة مرتفعة ستكون الفرصة متاحة للإقبال على هذه الخطوة.
وأشار الى أن ترك السوق حرة لجميع المنتجات هو أمر تقوم به الحكومة ولا يمكن الحيد عنه، للحفاظ على الاستثمارات الأجنبية، والمواطن عليه أن يختار المنتج الأفضل له، مؤكدا أنه ليس مع أو ضد المقاطعة للشركات الأجنبية لأنها توفر فرص عمل للمصريين وتأثرها بتراجع المبيعات قد يكون له أثر سلبي على فقد العمالة الماهرة لوظائفهم.
وتابع: ومن ثم يجب أيضا على الشركات المصرية أن تستقطب العمالة الماهرة المدربة في حالة أثرت المقاطعة على فقدانهم العمل في الشركات.
المصدر: القاهرة 24
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google
إقرأ أيضاً:
“المحتوى المحلي” تعلن عن إضافة 205 منتجات وطنية بإنفاق يتجاوز 3.4 مليارات ريال
الرياض : البلاد
أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن إصدار تحديث للقائمة الإلزامية من خلال إضافة منتجات وطنية جديدة تشمل 11 قطاعاً حيوياً، وذلك سعياً من الهيئة لتمكين المنتجات والمصانع الوطنية، حيث تضمن التحديث 20 منتجاً لقطاع البناء والتشييد، و34 منتجاً لقطاع الأدوية والمستحضرات الطبية، و103 منتجات لقطاع المستلزمات الطبية، و8 منتجات لقطاع المواد الكيميائية والأسمدة، و9 منتجات لقطاع الأغذية والمنتجات الزراعية، و11 منتجاً لقطاع الأثاث، و6 منتجات لقطاع القرطاسية والأدوات المكتبية، و6 منتجات لقطاع المنتجات الاستهلاكية البلاستيكية، و4 منتجات لقطاع النقل والخدمات اللوجستية، و3 منتجات لقطاع المعدات واللوازم الشخصية والمنزلية، ومنتج واحد لقطاع المنتجات الاستهلاكية الورقية، بإجمالي 205 منتجات .
وأوضحت الهيئة أن تحديث القائمة الإلزامية لهذه القطاعات يأتي ضمن جهودها في تفعيل الآليات التي حددتها لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات، مشيرةً إلى أن هناك 460 مصنعاً مستفيداً لديهم القدرة الإنتاجية على تلبية الطلب الحكومي، حيث سيتجاوز حجم الإنفاق الحكومي المتوقع 3.4 مليارات ريال .
ويأتي تحديث منتجات القائمة الإلزامية ضمن مساعي الهيئة نحو تمكين المنتجات الوطنية بالإضافة إلى استحداث صناعات وقطاعات جديدة من شأنها تنمية المحتوى المحلي، حيث تعمل الهيئة على إصدار وتحديث القائمة بشكل دوري بناءً على ما يستجد من منتجات يمكن إدراجها في القائمة الإلزامية.
كما أشارت الهيئة إلى أنه تم تحديد المنتجات وإدراجها في القائمة الإلزامية بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وهيئة المواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، واتحاد الغرف السعودية، بناءً على معايير إدراجها، وفي مقدمتها الجودة والقدرة الإنتاجية للمصانع الوطنية، وعدد المصنعين لهذه المنتجات، والجدير بالذكر أن الهيئة تدعو المصانع الوطنية المتخصصة إلى تقديم طلبات لإدراج منتجات جديدة في القائمة الإلزامية للقطاع، بشرط مطابقتها للمعايير والمواصفات التي حددتها عبر موقعها الإلكتروني.