ميسي يتصدر قائمة أغلى اللاعبين المجانيين في الانتقالات الصيفية الحالية
تاريخ النشر: 4th, July 2023 GMT
كشف موقع "ترانسفير ماركت" (Transfermarkt) الألماني -المتخصص في اقتصاد كرة القدم والقيم السوقية للاعبين والفرق- عن قائمة جديدة تضم أغلى اللاعبين المجانيين من حيث القيمة السوقية في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، التي تصدّرها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.
وتصدّر ميسي القائمة التي نشرها الموقع السبت الماضي، بقيمة سوقية بلغت 35 مليون يورو، بعد انضمامه إلى إنتر ميامي الأميركي في صفقة انتقال حر عقب انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان بطل فرنسا.
وتفوق ميسي على نجوم آخرين مثل الفرنسي كريم بنزيمة والألماني إلكاي غوندوغان الفائز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا مع مانشستر سيتي.
ووفق القائمة، جاء بنزيمة في المركز السادس بالقائمة بقيمة 25 مليون يورو بعد انتهاء عقده مع الريال وانتقاله إلى الاتحاد السعودي، بينما حلّ غوندوغان في المركز العاشر بـ20 مليون يورو، عقب انتقاله إلى برشلونة الإسباني في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن السيتي.
View this post on InstagramA post shared by Transfermarkt (@transfermarkt_official)
وكان النجم الأرجنتيني قد تصدّر في يوم ميلاده الـ36 قائمة أغلى اللاعبين قيمة سوقية لمن بلغ 36 عاما وما فوق، متفوقا بفارق كبير عن أقرب اللاعبين إليه، وهو النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في القائمة الجديدة التي أصدرها موقع "ترانسفير ماركت" في 24 من يونيو/حزيران الماضي.
ووفق القائمة التي ضمت أسماء أبرز 10 لاعبين مخضرمين، تصدّر ميسي بقيمة بلغت 45 مليون يورو، بفارق 30 مليون يورو عن الثاني رونالدو صاحب 38 عاما.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
توقيع اتفاقيات منح ومبادلة ديون بـ 77.3 مليون يورو بين مصر وألمانيا
تم اليوم توقيع اتفاقيات منح ومبادلة ديون بين مصر وألمانيا بقيمة 77.3 مليون يورو، لدعم العديد من القطاعات التنموية، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، و يورجن شولتس، السفير الألماني بالقاهرة، ومسئولي بنك التعمير الألماني تعزيزًا للشراكة الاقتصادية بين البلدين
وتتضمن الاتفاقيات تمويل مشروعين يهدفان إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية؛ أولهما مشروع "الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشاملة مع مصر - المرحلة الثانية" بقيمة 16.31 مليون يورو، والذي يهدف إلى تعزيز كفاءة وجودة وأهمية نظام التعليم الفني في مصر. ويمتد المشروع من عام 2024 إلى عام 2028، ويعتبر عنصرًا أساسيًا في "مبادرة التعليم الفني الشامل الجديدة" المصرية الألمانية، وهو تعاون طويل الأمد تأسس في عام 2018.
وتم توقيع مشروع “دعم مالي لمبادرة التعليم الفني الشامل – المرحلة الثانية”، بمنحة قيمتها 32 مليون يورو تهدف إلى تطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مصر. ويعد المشروع جزءًا من المرحلة الثانية ضمن برنامج مكون من ثلاث مراحل، لتحقيق نقلة نوعية في مستوى وجودة التعليم الفني والتدريب المهني من خلال، وتحسين البنية التحتية: إنشاء مبانٍ خضراء جديدة أو إعادة تأهيل المباني القائمة وفق معايير الاستدامة البيئية، وتزويد المرافق بالمعدات الحديثة: تجهيز ما يصل إلى ثلاثة مراكز تميز (CoCs)، وهي مراكز متخصصة ستقدم تعليمًا عمليًا ومهنيًا متطورًا، وذلك بالتعاون الوثيق مع شركات القطاع الخاص لضمان توافق البرامج التدريبية مع متطلبات سوق العمل.
تجدر الإشارة إلى أن التعاون المالي بين مصر وألمانيا في مجال التعليم الفني بلغ حتى الآن حوالي 121.5 مليون يورو.
في سياق آخر، تم توقيع اتفاقية مبادلة ديون بقيمة 29 مليون يورو، لمشروع “تعزيز القدرات الوطنية لتوفير خدمات التعليم والصحة والتغذية بجودة عالية لدعم التماسك الاجتماعي والصمود للفئات المتأثرة بالأزمات ومجتمعاتهم المضيفة”، ويستفيد من الاتفاق وزارات التضامن الاجتماعي، والصحة والسكان، والتربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى الشركاء الدوليين مثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي (WFP).
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على الشراكة الوثيقة مع الجانب الألماني، والتي ساهمت في تحقيق التنمية الاقتصادية والعمل المناخي، موضحة أن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا تطبيق عملي لدعوات هيكلة النظام المالي العالمي، وأنه منذ 2012 نفذنا 3 مراحل للبرنامج انعكست على التنمية في التعليم والصحة والأمن الغذائي وغيرها من القطاعات ذات الأولوية حتى أصبح البرنامج نموذجًا لدول أخرى.
وأوضحت أن مبادلة الديون أصبحت ذات أولوية للدول متوسطة الدخل في ضوء مطالب هيكلة النظام المالي العالمي، وتقدم مصر مع الجانب الألماني نموذجًا لهذا التعاون، مشيرة في ذات الوقت إلى التطور الكبير للعلاقات المصرية الأوروبية في إطار مبادرة فريق أوروبا، خاصة بعد ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية في مارس الماضي.
وأكدت أهمية المنحة التي تم توقيعها في مجال التعليم الفني والتي تتزامن مع جهود الدولة لتوطين الصناعة وتحقيق التنمية الصناعية والاهتمام بالتعليم الفني وتنمية المهارات، بما ينعكس على زيادة الصادرات وتحقيق النمو المستدام.
الصحة العالمية: الوضع مروع في مستشفى كمال عدوان