الخارجية الفلسطينية تحذر من استفراد بن غفير بالمعتقلين والتنكيل بهم
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
دانت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان يوم الأربعاء انتهاكات إسرائيل بحق الأسرى الفلسطينيين في سجونها.
وقالت الوزارة إن انتهاكات إسرائيل وإدارة المعتقلات وجرائمهما بحق المعتقلين الفلسطينيين بتصعيد عمليات التنكيل والاستهداف بحقهم والاستفراد العنيف بهم بعد اعتقالهم، ومحاولة المس بكرامتهم وإذلالهم بطرق لا تمت إلى الإنسانية والقانون والأخلاق بصلة.
وحذرت الوزارة من أن الوزير المتطرف إيتمار بن غفير وجد في عقلية حكومته الانتقامية السائدة هذه الأيام مناخا لإشباع رغباته في ممارسة أبشع أشكال التنكيل والقمع والجرائم بحق المعتقلين.
من جهتها، طلبت وزارة الخارجية من سفاراتها وبعثاتها في دول العالم التوجه الفوري إلى وزارات الخارجية ومراكز صنع القرار والرأي العام في الدول المضيفة، لفضح ما يتعرض له المعتقلون من قمع وقتل بقرار إسرائيلي رسمي.
كما زودت الوزارة سفاراتها بمحاور للحديث تُفصل جميع أشكال التعذيب اليومية التي تمارس بحق المعتقلين حتى يتحمل المجتمع الدولي والدول كافة والمنظمات الدولية والأممية المختصة بما فيها الصليب الأحمر الدولي والدول الموقعة على اتفاقيات جنيف مسؤولياتهم، ويتدخلوا عاجلا لتوفير الحماية للمعتقلين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي الأسرى الفلسطينيين المعتقلين الفلسطينيين الأسرى الفلسطيني
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: الفشل الدولي في وقف حرب الإبادة شجع الاحتلال على الإعلان عن مخططاته بضم الضفة الغربية
القدس المحتلة - أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن الفشل الدولي في وقف حرب الإبادة والتهجير واحترام وضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية يشجع حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل على التفاخر العلني بمواقفها الداعية إلى ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية، والمطالبة باعتراف العالم بها.
وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان صادر عنها، الخميس2024، إن الشعب الفلسطيني سيفشل مخططات الضم والتهجير كما أفشل سابقاتها، وفق وكالة قنا القطرية.
وشدد البيان على مواصلة الحراك السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي لحشد جبهة دولية حقيقية ضاغطة على الاحتلال لوقف حرب الإبادة والتهجير، والبدء بمسار سياسي متعدد الأطراف يفضي إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، تنفيذا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي اعتمد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.
وتابعت الخارجية الفلسطينية: بدأت حكومة الكيان الإسرائيلي بطرح سيل من التصريحات والمواقف بشأن طموحاتها ومشاريعها الاستعمارية التوسعية الداعية إلى ضم الضفة الغربية المحتلة أو أجزاء منها، كبالونات اختبار لفحص ردود الفعل الدولية ومواقف الدول بهذا الخصوص، في محاولة لخلق المناخات المواتية لارتكاب هذه الجريمة البشعة، ولإزالة الضرورة السياسية والقانونية والإنسانية لوقف حرب الإبادة والتهجير عن سلم الاهتمامات الدولية.
وأشارت إلى أن حكومة الكيان الإسرائيلي تسعى إلى إعادة ترتيب أولويات المنطقة والعالم وفقا لخارطة مصالحها في استمرار حرب الإبادة والتهجير وتصفية القضية الفلسطينية، وتقويض أية فرصة لتطبيق حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض؛ إذ يصعد الاحتلال في الوقت ذاته إجراءاته أحادية الجانب غير القانونية على الأرض، من الاستيلاء على الأراضي وهدم المنازل وشق المزيد من الطرق الاستعمارية وغيرها، وكان آخرها هدم 8 منازل في سلوان بالقدس ضمن خطة لهدم حي كامل وتهجير ما يقارب 1500 فلسطيني.
Your browser does not support the video tag.