هل تصل عقوبة «التخريب عمدا» لممتلكات الدولة إلى الإعدام؟.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 4th, July 2023 GMT
حدد قانون العقوبات المصري، عقوبات رادعة للتعدي على ممتلكات الدولة أو المباني المخصصة للمصالح الحكومية أو المرافق العامة أو ايا من مؤسسات الدولة.
أخبار متعلقة
طلب إحاطة أمام «النواب»: لماذا لا تلتزم «الحكومة» بتعيين خريجي كليات الصيدلية سنويًا؟
نقيب المحامين يتفقد أرض نادي سوهاج الجديدة تمهيدًا لبدء أعمال الإنشاءات
ونصت المادة 90 من القانون على عقوبة من يتعدى ويخرب ممتلكات الدولة: بأنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات كل من خرب عمداً مباني أو أملاكاً عامة أو مخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامة أو للمؤسسات العامة أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام.
ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة في الفقرة السابقة إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا وقعت الجريمة في زمن هياج أو فتنة أو بقصد إحداث الرعب بين الناس أو إشاعة الفوضى.
وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان موجوداً في تلك الأماكن، ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي خربها.
قانون العقوباتالمصدر: المصري اليوم
إقرأ أيضاً:
قتله وهتك عرضه.. الإعدام شنقاً للمتهم بخطف طفل الشرقية
قضت الدائرة الثانية الاستئنافية بمحكمة جنايات الزقازيق معاقبة المتهم بخطف طفل والتعدى عليه وقتله بالإعدام شنقاً.
صدر الحكم برئاسة المستشار سامى عبد الحليم رجب غنيم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين وليد محمد مهدي وحمدي على طلبة وحازم بشير أحمد.
تعود أحداث القضية ليوم 6 يوليو من العام الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "إبراهيم أ إ ال" 39 عاما، مقيم بمركز بلبيس، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق، لاتهامه بخطف الطفل ف. أ 6 سنوات وهتك عرضه وقتله.
وأسند أمر الإحالة قيام المتهم بقتل الطفل المجني عليه عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد، بأن كتم أنفاسه بيده حتى فارق الحياة قاصدا من ذلك قتله على النحو المبين بالتحقيقات.
وكشفت التحقيقات قيام المتهم بخطف الطفل المجني عليه بأن استدراجه إلى محل ارتكاب جريمته بدراجة هوائية موهماً إياه بالتنزه معه، وتمكن بتلك الوسيلة من إبعاده عن أعين ذويه وتعدى عليه على النحو المبين بالتحقيقات.
وعقب تقنين الإجراءات ونفاذاً لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وتحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها بالإعدام أول درجة، ثم قضت الدائرة الثانية الاستئنافية بمعاقبته بالإعدام.