وكيل صحة قنا: 1687 مواطنا يتلقون خدمات بمستشفى نجع حمادي خلال التشغيل التجريبي
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
أعلن وكيل وزارة الصحة بقنا الدكتور محمد يحيي بدران، استقبال مستشفى نجع حمادي العام الجديد أكثر من 1687 مواطنا بالعيادات الخارجية، منذ تشغيله تجريبياً في الأول من نوفمبر حتى السادس من الشهر الجاري.
وأوضح وكيل وزارة الصحة بقنا - في تصريح صحفي اليوم /الأربعاء/ - أن المستشفي قدم خدماته لـ 183 مريضا في تخصص الأنف والأذن والحنجرة، و459 "أطفال"، و100 مسالك بولية، و351 "جلدية"، و127 نساء، و310 "رمد"، و32 "علاج طبيعي"، و90 "مخ وأعصاب".
وقال بدران إن مستشفي نجع حمادي الجديدة يقع على مساحة ٣٨٠٠ م٢، وذلك بطاقة 173 سريرا، ويتكون من طابق أرضي و6 طوابق، ويضم الطابق الأرضي (الطوارئ - الأشعة - صيدليات- شبكة الغازات - المطبخ - المغسلة - المشرحة - النفايات - مخازن)، فيما يحتوي الطابق الأول "علوي" بالمستشفى على قسم الغسيل الكلوي، ويضم 31 ماكينة وقسم العيادات الخارجية، ويضم 28 عيادة وصيدليتين، وقسم المناظير.
ويحتوي الطابق الثاني من المستشفى، على قسم إقامة مرضي بطاقة 20 سريرا ومدرسة تمريض وجناح الحروق وغرفة عمليات سريعة والإدارة العامة وخدمات، ويضم الطابق الثالث على قسم الولادة وقسم الحضانات (11 حضانة مبتسرين و14 سرير ولادة حديثة وسرير للعزل) وقسم النساء والولادة (2 ولادة طبيعية و18 سرير إقامة، نساء وولادة) وسكن أطباء وقسم الصدر، ويشمل الطابق الرابع علي قسم إقامة المرضى (51 سريرا لإقامة تخصصات) وقاعتي تدريب، ويحتوي الدور الخامس على قسم العمليات (5 غرف عمليات متنوعة - 8 أسرة إفاقة - سريرا تحضير)، وقسم التعقيم المركزي والعناية المركزة ( 11 سريرا - سرير عزل).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: على قسم
إقرأ أيضاً:
إلتماس 6 سنوات حبسا لآخر عنصر لعصابة سطت على سيارات 12 مواطنا بالعاصمة
إلتمس مساء اليوم وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة توقيع عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا مع 200 ألف دج غرامة مالية. في حق شاب يدعى”س.أ” تورط ضمن عصابة مختصة في سرقة السيارات تنشط غرب العاصمة. وبالتحديد بمنطقة الدرارية والعاشور والتي راح ضحيتها 12 شخصا.
حيث سبق محاكمة عناصر العصابة في تهمة تكوين جمعية الأشرار، السرقة بالكسر باستحضار مركبة. المتهم مثل لمعارضة الحكم الغيابي الصادر في حقه. بإدانته بـ 6 سنوات حبسا نافذا رفقة البقية مع إصدار أمر بالقبض ضده.
وجاء تحريك الدعوى العمومية في ملف الحال عقب بلاغ تقدم به مجموعة من المواطنين في فترات متفاوتة لتعرض سياراتهم للسرقة من قبل مجهولين. حيث أكد احد الضحايا أنه تفطن رفقة زوجته تعرض سيارتهما للسرقة ليلا. وأنهم شاهدوا الفاعلين وهم يحاولون تحطيم السيارة وقدموا مواصفاتهم لمصالح الأمن. كما أكدوا أنهم شاهدوا أحد المتهمين يمشي بصعوبة يستعين بعكازات طبية. وأنهم قاموا بافتعال فوضى برمي القاروروات من النافذة حتى يلفتوا انتباه الجيران وأن المشتبه فيهم لاذوا بالفرار.
على إثر ذلك، وبناءا على جميع المعلومات التي جمعتها مصالح الأمن وبرفع البصمات من المركبات محل محاولات السرقة. تم التوصل للمشتبه فيهم والذي ألقي القبض على ثلاثة منهم تباعا، فيما ظل المتهم الرابع في حالة فرار ويتعلق بالمتهم المعارض في ملف الحال.
هذا الأخير الذي كشف التحقيق ضلوعه في إخفاء السيارات محل السرقة بمرآب منزله مقابل مبالغ مالية. حسب ما جاء في تصريحات أحد المتهمين خلال التحقيق، والتي فندها المتهم خلال محاكمته. وتراجع عنها المتهم السابق خلال الجلسة، مؤكدا أنه حاول توريط هذا الأخير انتقاما منه على ذكر اسمه في قضية آخر.
دفاع المتهم أكد أن تصريح متهم على متهم لا يمكن الأخذ به كدليل إدانة وطالب بإفادة موكله البراءة. كما أن أحد الضحايا تقدمت وطالبت بقبول تأسسها كطرف مدني وطالبت بالزام المتهم بدفع تعويض بقيمة 500 مليون سنتيم تعويض عن قيمة سياراتها المسروقة.