اليوم.. «تضامن النواب» تناقش «دعم صندوق قادرون باختلاف»
تاريخ النشر: 4th, July 2023 GMT
تعقد لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، اليوم، اجتماعا برئاسة النائب عبدالهادي القصبي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، وآخرين، بدعم صندوق قادرون باختلاف الذي يستهدف توفير الدعم المالي لصندوق قادرون باختلاف.
أخبار متعلقة
«خطة النواب» تناقش إلغاء «إعفاءات جهات الدولة فى الاقتصاد»
طلب إحاطة أمام «النواب»: لماذا لا تلتزم «الحكومة» بتعيين خريجي كليات الصيدلية سنويًا؟
ونصت المادة 1 من مشروع القانون على أن «تحديد الجهات التي سوف تدعم أرصدة حساباتها الصندوق- وهي هيئة قناة السويس- هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة- صندوق تحيا مصر- صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم- جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
فيما نصت المادة 2 على أنه «على الجهات المشار إليها بتوريد المبالغ المحددة في المادة 1 منه؛ قبل انتهاء العام المالي الحالي 2022/2023 لسرعة دعم عمل آليات الصندوق.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية للمشروع إلى أن مشروع القانون يدعم صندوق قادرون باختلاف في سياق الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تضمنته من أهداف تتصل بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على كفالة حقوقهم الصحية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الحقوق، وتوفير فرص عمل لهم، ودمجهم في المجتمع.
وفي ظل ما أورده الدستور من أحكام في عديد من مواده تعزز حقوق ذوي الإعاقة وتحميها وتحفظها لهم، فقد جاءت المادة رقم 53 بالنص على عدم التمييز بسبب الإعاقة، وأكدت المادة رقم 80 كفالة الدولة لحقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع، وألزمت المادة رقم 81 الدولة بضمان شتى حقوق ذوي الإعاقة، ونصتى المادة رقم 93 على أن تتلزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والمادة رقم 214 نصت على المجلس القومي لشؤون الإعاقة كمجلس من المجالس القومية المستقلة.
قانون دعم قادرون باختلافالمصدر: المصري اليوم
إقرأ أيضاً:
نظر بطلان رفع الرسوم واشتراط مقابلة شخصية للقيد فى نقابة المحامين.. اليوم
تستكمل هيئة مفوضي الدولة لدى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى رقم ٧٦٢١٩ لسنة ٧٨ ق، المقامة من مصطفى شعبان المحامي، ضد نقيب المحامين، لطلب بطلان رفع رسوم القيد واشتراط مقابلة شخصية للقيد في نقابة المحامين، لإيداع التقرير بالرأي القانوني في الدعوى.
وذكرت الدعوى أن أمر زيادة الرسوم فى نقابة المحامين من اختصاص الجمعية العمومية، وليس مجلس النقابة، وأنه كعضو فى الجمعية العمومية لم يعرض عليه هذا الأمر ولم تتم دعوته ليقول رأيه فيه، وبالتالي فلا يحق لمجلس نقابة المحامين فرض رسوم جديدة دون الرجوع إلى الجمعية العمومية التى ينتمي إليها المدعي.
وأضاف المدعي أن اشتراط المقابلة الشخصية للقبول فى نقابة المحامين باطل، فقد خلا القانون من هذا الشرط، وإضافة شرط جديد للقيد غير موجود فى القانون يعد فى حقيقته تشريعًا جديدًا، ومجلس النقابة غير مختص بالتشريع وتعديل القانون، لأنه اختصاص مخول للسلطة التشريعية والمتمثلة مجلس النواب.
ترامب ردا على منتقديه: إيلون ماسك "لن يصبح رئيسا"