مباحثات قطرية وهولندية حول وقف إطلاق النار بغزة
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
بحث أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس وزراء مملكة هولندا مارك روته، اليوم الأربعاء، جهود التوصل لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وأفاد بيان للديوان الأميري القطري، بأن اللقاء الذي عُقِد بالعاصمة الدوحة بحث “تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والجهود المشتركة للوصول لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية”.
كما بحث الجانبان “العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والسبل الكفيلة بتعزيزها، ومناقشة عدد من المستجدات ذات الاهتمام المشترك”.
وعبر رئيس الوزراء الهولندي عن “شكره وتقديره لأمير قطر على جهود دولته الدبلوماسية إقليميا ودوليا لاسيما فيما يتعلق بالأوضاع في غزة”.
ناقشت خلال مباحثاتي اليوم مع رئيس الوزراء الهولندي تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وجهود بلدينا الدبلوماسية للدفع في اتجاه وقف العدوان على غزة بشكل عاجل، وفتح ممرات آمنة أمام جهود الإغاثة الدولية للتخفيف من حجم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها أشقاؤنا الفلسطينيون. pic.twitter.com/WACFHIrf5E
— تميم بن حمد (@TamimBinHamad) November 8, 2023المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع جهود توفير احتياطيات من السلع والمنتجات المختلفة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا حضره حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، و أحمد كجوك، وزير المالية؛ للاطمئنان على توافر احتياطيات من السلع والمنتجات المختلفة.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي أشار إلى أن الاجتماع يأتي لمتابعة جهود توفير الاحتياطيات الكافية من السلع والمنتجات المختلفة، بما يضمن إتاحة هذه المنتجات وزيادة المعروض منها في الأسواق.
وأضاف "الحمصاني": رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع أن توفير الاحتياطيات من السلع والمنتجات يتم من خلال جهود كبيرة مبذولة من قِبل البنك المركزي والحكومة، من خلال وزاراتها وأجهزتها المعنية، مُشيدًا في هذا الصدد باستمرار التنسيق بين مسئولي السياسات النقدية والمالية الذي يتم على أعلى مستوى من الكفاءة.
وتابع المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء: أكد محافظ البنك المركزي، في هذا السياق، استمرار التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية بما يُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أنه يتم توفير النقد الأجنبى المطلوب لتوفير السلع المختلفة، و المنتجات البترولية.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023